قبل شهور كثيرة صدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يسمى بكود البناء السعودي، وهو حسب التعريف الرسمي (مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني، والتي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة...). كلام جميل جاء متأخراً عدد (عقود). لكن السؤال: إلى أي مدى يتم إلزام أصحاب المباني الجديدة بهذه الاشتراطات التي قد تبدو مثالية جداً، مع أنها في واقع الأمر عملية جداً، خاصة إذا راعت الظروف البيئية التي نعيش فيها لا أن تكون مجرد نسخ كربونية (معدلّة) من أنظمة سائدة في دول أخرى متقدمة وسابقة؟! بالنسبة لي الجواب: لا أدري! السؤال الثاني: هل تُلزم المكاتب الهندسية المتخصصة بمراعاة كل بنود الكود السعودي عند تصميم المباني وإعداد الخرائط التفصيلية لها؟ أم أن هذا الكود خاص بالمباني الحكومية والمنشآت الخاصة الضخمة؟ واضح أن التوعية بهذه النظم المهمة ضعيفة جداً، بل ربما حملت صورة ذهنية سالبة لدى المواطن، إذ يعتبرها الكثير جزءاً من (التعقيدات) الحكومية ضد المواطن لأنه لا يعرف أبعادها ولا يدرك مدى الفوائد التي تتحقق من ورائها لاستثمار العمر سواء كان فيلا سكنية أو منشأة استثمارية. وإليكم أحد البنود الذي يقع تحت عنوان (اشتراطات ومتطلبات الحماية من الحريق) وتتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة أنظمة حماية المباني والمنشآت من الحريق. وتغطي عدة فقرات منها (أنظمة الحماية من الحريق) و (سبل الهروب) و(التصميم للحماية من الحريق) و (تجزئة وفصل مناطق الحريق). والحريق أجارنا الله من أشد الأخطار المحدقة بأي منشأة، مع كونها نادرة لكن عواقبها باهظة ومؤلمة. ومع ذلك فلا يبدو أن لكود الحريق اهتماماً بدءاً بمعظم المباني الحكومية، حتى الخدمية منها التي يرتادها مئات المراجعين يومياً فضلاً عن الموظفين والوثائق المهمة وغيرها، وانتهاء بالمواطن العادي الذي تضم داره أغلى ما لديه في الدنيا بأسرها. ويا ليت الأيام تعود بي لأطبق كل ما جاء في الكود السعيد لبناء منزلي الجديد، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
