جنون الأسعار يصيب حليب الأطفال ويرفعه 35%

ارتفعت أسعار حليب الأطفال في العديد من الصيدليات ومواقع البيع الأخرى في جدة خلال الأيام القليلة الماضية وسجلت زيادات وصلت لبعض الأنواع إلى 35% مقارنة بأسعار قبل أسابيع، فيما لم تبدو في الأفق أسباب منطقية للارتفاع سواء محلية أو دولية.
واتفق بعض العاملين في صيدليات وشركات توزيع للحليب على أن الشركات المنتجة للحليب وراء الارتفاع وان تعليمات صدرت منها للشركات المستوردة برفع الأسعار في جدة اعتبارا من الأربعاء الماضي دون إيضاح أي مبررات حول الزيادات المقررة.
وطالب المواطن فهد الرابغي بتشديد الرقابة على الصيدليات لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه ومحاسبة المقصرين وأضاف:» أتمنى لو أن حماية المستهلك أو مكافحة الفساد تحاسب الجهات المعنية برقابة الأسواق باعتبار أن تقصيرها أدى إلى ارتفاع الأسعار»، مشيرا إلى أن نقص الرقابة اوجد الكثير من الثغرات أمام التجار والموزعين ودفع بهم إلى زيادة الأسعار على مختلف المنتجات خلال السنوات الماضية.
ويرى أعضاء بلجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة آن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء، فيما أقر احد مسؤولي الشركات الموزعة لحليب الأطفال «فضل عدم ذكر اسمه» بأن أسعار الحليب تشهد حاليا ارتفاعات كبيرة ولا يستطيع الكثير من ذوي الدخل المحدود الإقبال على شراء المنتج لضيق ذات اليد، وحاول رفع مسئولية الارتفاع عن الصيدليات محملا الشركات المنتجة المسئولية كاملة، وقال :»قضية ارتفاع أسعار حليب الأطفال ليست وليدة اللحظة و بدأت منذ أكثر من ثلاثة أعوام ووصلت إلى ما يقارب 400% ..وهذا لاشك انه نتيجة حتمية لغياب الرقابة».
وفى تناغم شبه تام مع الرؤية السابقة أكد فؤاد الصباحي المدير المسئول لإحدى الصيدليات في جدة أن الصيدليات وباقي مواقع البيع الأخرى في العديد من المراكز التجارية لا علاقة لها بالارتفاعات الأخيرة متهما الشركات المنتجة بزيادة الأسعار بلا مبررات.
وأشار إلى أن هناك شركات عديدة تتنافس في إنتاج وتوزع الحليب وان العرض كبيرا وكافيا الاحتياجات السوق ورغم ذلك الأسعار تواصل الارتفاع. ودعا الصباحي وزارة التجارة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والصيدليات لضبط المتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وفى سياق متصل يرى المهندس عصام باغفار عضو لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الصيدليات لا علاقة لها بالارتفاعات الأخيرة التي شهدتها منتجات حليب الاطفال.
وقال نحن أصحاب الصيدليات نأخذ المنتج من الوكلاء وبهامش ربح ضئيل ويتم عرضه في الأسواق لتلبية احتياجات المستهلكين من العملاء.
وأضاف :» نحن كأصحاب صيدليات أو أعضاء في لجنة الصيدليات لا علاقة لنا بتلك الارتفاعات ،وان هناك لجنة في الغرفة التجارية وهي «لجنة الوكلاء» تستطيع إيضاح أسباب الارتفاعات الأخيرة التي فرضتها الشركات المنتجة مؤخرا على منتجات الحليب».
ومن جهته أكد الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية لا علاقة لها نظاميا بضبط الأسعار لكن دورها توعوى ،وان ضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين مشيرا إلى أن دور الجمعية يركز على حماية المستهلك من خلال متابعة جودة السع والخدمات وكل ما يحفظ حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن خلط البعض بين دور وزارتي الصحة والتجارة في الرقابة على منتجات الألبان أربك أطراف العملية التسويقية من منتجين وموزعين ومستهلكين ،وقال :» أن هناك تداخلا في الاختصاصات فيما يتعلق بهذا الجانب ،فهناك من يعتقد بان وزارة الصحة لها علاقة بالموضوع والحقيقة أن وزارة التجارة هي المعنية بهذا الجانب خاصة فيما يتعلق بقضية السعر».
“ فزورة” الأعلاف والنفط والحليب
بررت مصادر في سوق الألبان، ارتفاع أسعار الحليب كان اضطراريا بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج، وثبات سعر الإعانة الحكومية على بعض المدخلات المدعومة مثل الذرة، كسب الصويا، قشرة فول الصويا، وهي سلع تدخل ضمن الأعلاف التي تقدم للأبقار التي تدر اللبن.
وتبالغ بعض الشركات في وضع المبررات لدرجة ربط الارتفاع بصعود أسعار النفط وزيادة الطلب على الوقود الحيوي، وتراجع المخزون العالمي بسبب التغييرات المناخية الحادة وقلة الإنتاج، حيث أثر ذلك في أسعار الذرة التي ارتفعت بنسبة 50 في المائة خلال الأشهر الماضية.