صيادلة يحمّلون «التجارة» مسؤولية ارتفاع أسعار حليب الأطفال

طالب صيادلة بتدخل الجهات الرسمية ذات العلاقة بمراقبة الأسعار؛ للحد من ارتفاع أسعار حليب الأطفال في الأسواق المحلية، مطالبين وزارة التجارة بإعادة هذه السلعة إلى دائرة المراقبة على التسعيرة. جاء هذا بعد أن وصل سعر الحليب لمستويات قياسية في المملكة خلال العام الماضي وحده. وأكد الصيادلة أن شكوى المواطنين من ارتفاع سعر حليب الأطفال متواصلة بمعدل مرة كل شهرين. وأكد صيادلة ل»الشرق» أن الارتفاعات المتتالية لا مبرر لها، خاصة أن هناك أزمة أوروبية شهدت انخفاض أسعار اليورو؛ ما كان يستوجب خفض أسعار السلع المستوردة من أوروبا، ومنها حليب الأطفال، متساءلين «كيف ترتفع أسعار حليب الأطفال بهذا الشكل واليورو منخفض؟»، وأضافوا أن الأسعار قفزت كل شهرين خلال العام من 5 – %7، وكانت مع بداية 2012م مرتفعة بنسبة تصل إلى %10. وأكد الصيدلي طه حسين أن تذمر المستهلكين يفوق الحد؛ بسبب الزيادة المتكررة لأسعار حليب الأطفال، مشيراً إلى أن «هذا الارتفاع لا تعكس ربحية الصيدليات التي لا تتجاوز %5»، موضحاً أن «الطلب كبير على حليب الأطفال من الأعمار السنية الأولى، حيث تصل نسبة الطلب إلى %80 من إجمالي أنواع حليب الأطفال». وأوضح الصيدلي محمد إبراهيم أن «تحديد السعر يأتي من الوكلاء، ويختلف السعر تبعاً لذلك بين الصيدليات بناء على أمرين؛ حجم الكميات المشتراة، وآلية التسعير لكل شركة، تبعاً لأسلوب المستورد». ومن جانب آخر، قال مواطنون إن مسلسل ارتفاع أسعار حليب الأطفال يواصل مسيرته دون سابق إنذار أو مبررات لذلك، موضحين أن «عملية تسعير حليب الأطفال تتم بشكل عشوائي، ودون رقابة من وزارة التجارة أو جمعية حماية المستهلك»، مطالبين ب»وضع حد لهذه الارتفاعات المتكررة، بتشديد المراقبة على الوكلاء، ومعرفة السبب الحقيقي لتوالي الارتفاعات». وأكد المواطن أنس بن طالب «انعدام الرقابة، وترك الصيدليات والمستوردين على حد سواء؛ الأمر الذي أدى لفوضى وعشوائية في التسعير، ورفع الأسعار دون مبرر». من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الصيدليات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن «هناك مجموعة من العوامل تتحكم في التسعير، مثل توقيت الاستيراد، وكذلك البلد المصدر»، مشيراً إلى أن من أهم الأسباب في عدم ثبات الأسعار، هو خروج حليب الأطفال من دائرة التسعير في وزارة التجارة».