17 وزيرًا وقياديا مع الرئيس منصور حسن

قبل أن يصبح انتقاد "فخامة" رئيس جمهورية مصر العربية صعبًا في هذا المكان لاعتبارات سياسية أو سيادية أو حتى صحفية، أقول إنني "حرقت نفسي" مبكرًا بالمفهوم الذي ظل سائدًا حتى قبل عام ونيف بعد أن سجلت لي هذه الزاوية وقنوات إعلامية أخرى قولي بالحرف الواحد أن السيد منصور حسن هو "الرئيس الخفي لمصر"!
والحاصل أنني انتقدت السيد منصور طوال فترة وجوده على رأس المجلس الاستشاري لاعتبارات أكثر من أن تُعد، أبرزها أن كل الاستشارات التي قُدمت أو طُرحت لم تمنع الانفلات الأمني ولم تحل دون الانهيار الاقتصادي، ولم توقف الانهيار أو التفكك الاجتماعي في لُحمة الشعب.. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تكون المكافأة هي ترشيحه لسدة الحكم؟
أما إذا كان الرجل قد أشار وغيره لم يستشر فهذا يعني أن مقدم الاستشارة، وبعبارة أدق أن المجلس الاستشاري برمته كان مجرد غطاء أو ديكور مدني!
في الحالتين خسرت مصر كثيرًا من شبابها ومن مالها ومن سلامها الاجتماعي، ولن أقول من كرامتها؛ لأنها محفوظة بإذن الله إلى يوم يبعثون، ولقد كان من الممكن أن يكون منصور حسن مطلبًا شعبيًا يهتف الناس باسمه في ميدان التحرير وفي بقية الميادين لو أنه "صمت" عامًا آخر، إضافة للأعوام الثلاثين التي مضت! كما كان من الممكن أن يكون منصور حسن مرشحًا "توافقيًا" بالفعل ليس على الطريقة التوافقية "التجارية" وإنما على الطريقة المصرية الشعبية الأصيلة، لو أنه ظل بصورته الجميلة الوقورة التي قفزت إلى الذاكرة أثناء ثورة 25 يناير.
ومن العجيب هنا أن هناك شخصيات تتعمق في الوجدان المصري إذا انسحبت أو عكفت عن الاشتراك فيما يحدث، على العكس من شخصيات أخرى إذا اقتربت من "الكرسي" زاد حنق الناس عليها وضيقهم بها!
لا حظ هنا ما حدث مع الدكتور محمد البرادعي وتخيّل معي لو أن السيد عمرو موسى قد انزوى مبكرًا!
وطالما فتحنا باب الخيال في الحالة السياسية المصرية الآنية، فتخيل معي لو أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح قد انسحب! وتخيل كذلك لو أن حمدين تضامن معه وأبو اسماعيل حذا حذوه، والعوا عاد مفكرًا مجددًا للأمة كلها!
أخشى والحال كذلك أن تسفر المنافسة الحالية عن فوز التالية أسماؤهم: السيد منصور حسن رئيسًا، واللواء سيف اليزل نائبًا للرئيس، والدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء واللواء أحمد شفيق نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون كثيرة، والسيدة فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط، والسيد أبو الغيط وزيرًا للخارجية!
ولأنّ هذه التركيبة قد تجلب الاتهام بعودة القديم فليتم تصعيد الآتية أسماؤهم لمجلس إهانة الثورة:
السيد عكاشة وزيرًا للاعلام، والسيد مدحت وزيرًا للداخلية، والسيد خالد عبدالله وزيرًا للأوقاف، والسيد مجدي عبدالغني وزيرًا للرياضة، والسيد البدوي وزيرًا لشؤون مجلسي الشعب والشورى، والسيد عبدالمعز وزيرًا للعدل والمستشار مرتضى للمرأة، وعفاف شعيب للتموين!
أما المناصب القيادية الأخرى فيمكن ترشيح السيد عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا، والسيد علي رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، واللواء محمود وجدي "أمينًا" لدار المحفوظات المصرية، والخبير الدولي عبدالمنعم كاطو رئيسًا للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان المصري المهان.