«المشير» عضوا بالشورى و»مبارك» يعود للجيش و»العادلي» رئيسا لحقوق الإنسان

على ذمة السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري التابع «نظاميًا» للمجلس العسكري في مصر يسعى المشير محمد حسين طنطاوي لأن يصبح عضوًا في مجلس الشورى!
قالها السيد منصور في «الشرق الأوسط» أمس وهو يردد عما أثير وأثرته هنا في «المدينة» عن ترشيحه رئيسًا لمصر «لن أترشح» «لن أترشح» «لن أترشح» وطالما قالها ثلاثًا وهو في كامل اتزانه فقد «وقع»!
والحق أن السيد منصور ليس هو الوحيد الذي وقع في مأزق التصادم أو الصدام مع الإرادة الشعبية الغاضبة بل الناقمة على ما يجري حاليًا من مهازل رسمية على صعيد محاكمة الحكم السابق.. لقد بشّر السيد منصور بتخلي السيد المشير عن السلطة والانتقال من سدة الرئاسة ليس للجيش فقط، وإنما لمصر كلها إلى مقاعد مجلس الشورى مكتفيًا بمقعد عضو!
كما أفتى السيد «الديب» الذي يشطح ويمرح كما يشاء مطيحًا بكل القيم ولا أقول «الغنم» بأن السيد الرئيس حسني مبارك تحول بالفعل من مقعد الرئيس إلى مقعد «الفريق» منخرطًا في صفوف القوات المصرية المسلحة، وقد حسبها أو رتبها الديب على النحو التالي: «بموجب القانون 35 الصادر في عام 1979م فإن مبارك كان قائدًا لأحد الفروع الرئيسية بالقوات المسلحة، حيث كان قائدًا للقوات الجوية، وفي عام 1975م عين نائبًا للرئيس.. ثم صار رئيسًا للجمهورية منذ عام 1981م. وفي عام 2011م وتحديدًا في 11 فبراير تخلى عن منصبه، وبالتالي فإنه وبموجب هذا القانون عاد مبارك للخدمة العسكرية وبنفس الرتبة وأصبح لقبه الآن الفريق محمد حسني مبارك.
هكذا ووفقًا لتصريح السيد الرئيس منصور والسيد الزعيم الديب سيغادر سيادة المشير ميدان العسكرية منضمًا لميدان السياسة من بوابة مجلس الشورى، وغادر سيادة الرئيس حسني مبارك ميدان رئاسة الجمهورية منخرطًا في صفوف القوات المسلحة المصرية!
وبحسبة بسيطة ووفقًا لهذين المفهومين القائمين على قاعدة أساسية تقول: «إن الشعب المصري غلبان وعبيط وأهبل فقد يعود اللواء حبيب العادلي بموجب القانون رقم مليون رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان!».