محامي مبارك يدفع بعودته إلى رتبة فريق

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة غد لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه.
وكان رئيس هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي المحامي فريد الديب واصل مرافعته لليوم الثالث على التوالي، طاعنا في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع، معتبرا "أن هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط أن يكون النادب والمندوب مختصين".
وقال الديب "إنه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهي نائب رئيس الجمهورية".
وأضاف "المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد"، موضحا "أن هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم" ، معتبرا "أن حسني مبارك بموجب هذا القانون كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى هي نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية في أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وبموجب هذا القانون يكون النص صريحا في أن مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير رئيسا للجمهورية يعود إلى الخدمة العسكرية، الفريق حسني مبارك" .
وبموجب هذا القانون رأى الديب" أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص".
وطالب الديب في مرافعته ببراءة مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ الرئاسي، معتبرا "أن هذا الاتهام هو الأخطر في القضية لأنه يهدف إلى التلويث والتجريح في شخص الرئيس السابق دون سند من الواقع".