شجونٌ في التعليم

مستوى التعليم في كلّ أمة هو مقياس صادق يكشف عن حالها، ويصِف أوضاعها، ويعطي مؤشرًا قويًا عن مستقبلها. والجامعات بما تطرحه وتنتجه وتفرِزُهُ للمجتمعات ولسوق العمل، وبما تمثِّله ستبقى هي الركيزة الأهمّ في عملية تطوير وإصلاح التعليم. ومن هذا المنطلق أقف مع القراء الكرام عند بعض المحطات المهمة..
إن بناء المجد الحقيقي للأمم يمرّ عبر التعليم، والتعليم لا بد من تطويره وإصلاحه وإصلاح التعليم وتطويره، ومراقبة أدائه مهمة جليلة، كما أنها دقيقة في ذات الوقت، فلا بدّ من إعطاء فرصة للتصحيح والتطوير الجاد في حدود مصلحة التعليم الواقعية، ولا ريب أن الكلمة تتفق على مداخل أساسيه منها: أنه يفترض أن يكون لدى كلّ من يحمل شهادة جامعية في تخصص مّا حدٌّ أدنى -على أقل الأحوال- من المهارات المتعلِّقة بهذا التخصص تؤهّله -ولا بدَّ - للتدريس أو للعمل المهني في مجال التخصص الذي التحق به مختارًا راغبًا، أو حتى مضطرًّا لمصلحة رآها، فليس يصحّ أن يحملَ أحدٌ ما شهادة جامعية في تخصص أدبي أو علمي وهو لا يمتلك الحدَّ الأدنى من المهارات المطلوبة في الجانب الذي تخصص فيه، وهذا يقودنا إلى التنبيه على معضلة كبيرة، وهي أنّ الخلل في الجانب التعليمي متى كان خللًا واضحًا بحيث يستطيع بعض الناس التحايل على مقاييس التقييم من الاختبارات وغيرها إمّا بسلوك طرائق الغش والتزييف بأنواعها، أو بأن يحصل على مراعاة خاصة، وتساهل شديد في التقييم لأهليته عن طريق التساهل المفرط في القبول، ثم التساهل المفرط في التقييم لمستواه العلمي في التخصص الذي التحق به، فسيهز ذلك الثقة بشكل عام في العملية التعليمية!! وسيدخل الشبهة ظلمًا على حملة المؤهلات العلمية الجيدة، وذلك للخشية من عدم توافر الثقة الكافية في وجود المهارات العلمية والعملية التي تؤهل الموظفين لأداء مهامِّ أعمالهم في كل مناحي الحياة! فالأستاذ، أو المعلِّم غير الجيِّد ولا المؤهّل تأهيلاً كافيًا، ولا نقول عاليًا سوف يضرُّ طلابه، ولن يستطيع مساعدتهم في إكسابهم المهارات المطلوبة سواء في الدروس النظرية أو العملية، وكذلك الصيدلي، والطبيب، والمهندس ... الخ ممّن لا يحملون الحدَّ الأدنى من الإمكانات التي تمنحهم القدرة على إنجاز مهامّهم بشكلٍ صحيح فضلاً عن إفادة الغير والرقي بالعمليات التعليمية والتأهيلية، وبهذا تزداد خطورة العمليات التعليمية الضعيفة، والمتهاون فيها، وهذه الإشكالات تتضخم كلّما مرّ الوقتُ أكثر فأكثر، وتعطي مؤشِّرات سيئة على كافة المستويات والأطر ممّا ينتج عنه إرباك مخططات الأمة في التقدّم العلمي على مختلف الصّعد، وإهدار الكثير من المال والطاقات.
وهنا يأتي دور التصحيح والتطوير لأداء العاملين في العملية التعليمية، بل التطوير في جميع المناحي المتعلقة بالتعليم والتدريب والتأهيل والرقابة والتوجيه المعتدلين.
وعندما ننظر مثلا إلى ما يمكن أن ينتج عن الإهمال والتفريط في جانب المقاييس، والاختبارات ندرك أهمية المتابعة المستمرة والتطوير الجاد، وكذلك ندرك بوضوح أهمية العناية بدراسة وتقويم الجوانب المتعلقة بالقبول في التخصصات العلمية، والتي ينبغي أن تكون معتدلة ومتناغمة مع الخطط الإستراتجية المدروسة مسبقًا، والتي قد تدعو الحاجة فيها في بعض الأحيان إلى استحداث، واقتراح حلول طارئة، ووضع خطط قد تشتمل على معالجات متنوعة كمثل استحداث فصول تكميلية مناسبة لبعض التخصصات إمّا للرفع من قدرات المتعلمين عندما تكون متواضعة أو لمعالجة أيّ إشكاليات ملحّة يبنى على أساسها القبول والتقييم أو غير ذلك، إن تصحيح آليات القبول في الدراسات العليا مثلاً، وتصحيح عمليات تقويم المهارات المكتسبة فيها فيما بعد لا بدّ أن يقوم على وفق أساليب علمية مدروسة تراعي فيما تراعيه الفروق الواضحة بين التخصصات العلمية المختلفة، كلّ ذلك يسهم بقوة في التطوير والإصلاح، فليس هناك قالب عام في التقييم يصلح لجميع التخصصات، وهذا يقودنا إلى شجون تعليمية أخرى.
لطيفة: أنشد بعض العلماء في بعض العصور:
تصدّرَ للتدريس كلُّ مهوّس
من الناس يدعى بالفقيه المدرّس
فحُقَّ لأهل العلم أن يتمثَّلوا
ببيت قريضٍ شاع في كلّ مجلس
لقد هزلت حتى بدا من هُزالها
كُلاها وحتى سامها كلُّ مفلسِ
(كُلاها «جمع كلية»، والبيت الأخير لأعرابي يصِفُ ناقته، وله قصّة في كتب الأدب).
رئيس قسم الدراسات القرآنية بجامعة طيبة
aarsm@hotmail.com