توصيات “جدة الاقتصادي” تطالب البنوك المحلية بزيادة قدرتها التمويلية

طالب منتدى جدة الاقتصادي في توصياته للدورة العاشرة البنوك السعودية على زيادة وتعزيز قدرتها التمويلية في تمويل المشروعات لتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية. كما طالب بتطوير سوق محلية للسندات المالية، وانشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين، لتتمكن المملكة الى التحول لمركز مالي اكثر عالمية. وشدد المحاضرون في المنتدى من خلال توصياتهم التي تصدر لاول مرة منذ انعقاد المنتدى على مدى السنوات التسع السابقة، والمرفوعة لرئاسة المنتدى لارسالها للجهات المختصة بفتح سوق الاسهم السعودية امام المستثمرين الاجانب، وزيادة نسب الاسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام الى الشركات المدرجة في سوق الاسهم. وطالبت توصيات المنتدى الاقتصادي في دورته العاشرة الى بناء نظام رقابي قوي ومأسسة اصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي وهي اول مطالبة دولية من مبدأ التعويض في الازمة المالية العالمية ومن المتسبب بها تخرج من منتدى اقتصادي عربي. وطالب المنتدى التخلص من الفكرة التقليدية التي تقول “النظام المالي اكبر من ان يفشل”. كما طالب المنتدى في توصياته لتطوير حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد. ركزت النسخة العاشرة لمنتدى جدة الاقتصادي على القضايا الرئيسية ومحدداتها التي ستلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي حتى عام 2020م وتمثلت اهداف المنتدى في رصد شكل وخصائص النمو العالمي المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة. واثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى والجلسات التسع التي طرحت وناقشت جدول اعمال المنتدى، لم يتركز الاهتمام فقط على الموضوعات الاقتصادية العالمية الرئيسية التي تسيطر حالياً على عناوين نشرات الاخبار مثل توقعات حوكمة الاقتصاد العالمي، مستقبل ودور العملات الاحتياطية، اوضاع المصارف والانشطة المالية - بل تركز ايضاً وبنفس القدر من الاهتمام على مجمل القضايا ذاتها ولكن من منظور اوسع نطاقاً تناول التطور المستقبلي للاقتصاد العالمي عموماً والاقتصاد السعودي خصوصاً، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الطاقة، البيئة، التجارة، الامن الغذائي، الزراعة، الصحة، الاتصالات، التكنولوجيا والتعليم. وقال الدكتور عبدالعزيز بن صقر رئيس منتدى جدة الاقتصادي في نسختها العاشرة، بان هذه التوصيات سترفع خلال الايام القادمة الى الجهات العليا بالمملكة للاطلاع عليها. وكذلك وضعها في متناول كل المهتمين بالشأن المحلي والاقليمي والدولي، وكشف بن صقر الى هذه التوصيات سترفع وتوضع للمعنيين بشكل تفصيلي اكبر. وفيما يلي ملخص للتوصيات الرئيسية التي افضت اليها لجان جلسات منتدى جدة الاقتصادي في نسخته العاشرة 2010م. وتنقسم هذه التوصيات التي وصلت الى 85 توصية خرج بها المنتدى الاقتصادي الى قسمين الاول: التوصيات العامة التي تخص الاقتصاد العالمي ككل، والثاني، يشمل التوصيات الخاصة وهي المتعلقة باقتصادات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وخرجت الجلسة الاولى - حوكمة الاقتصاد العالمي بعد الازمة المالية، بتوصيات عالمية منها، لا تزال تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية تهدد الاقتصاد العالمي، ما يستلزم تعاون كافة دول العالم لوضع خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي. • ضرورة تقليص المخاطر وتعزيز الشفافية.‏ • بناء نظام رقابي قوي ومأسسة اصلاح الممارسات التعويضية في القطاع المالي.‏ • التخلص من الفكرة التقليدية التي تقول (النظام المالي أكبر من أن يفشل).‏ • تطوير حوكمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يعكس الوضع العالمي الجديد.‏ • تعزيز التجارة ومعدل النمو العالميين عبر مقاومة الحمائية وخفض الحواجز التجارية.‏ اما ما يتعلق بتوصيات الجلسة وبخصوص المملكة فأوصت بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد المجالات لاسيما في قضايا الأمن الغذائي، والمشروعات الاقليمية وتفعيل الهياكل المالية، بالاضافة الى تعزيز الجهود الرامية الى تنوي قاعدة الاقتصاد.‏ • تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.‏ • تكثيف المشاركة في المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لمكافحة الحمائية وضمان فتح الحدود أمام المنتجات والاستثمارات السعودية في الخارج.‏ وفي الجلسة الثانية مستقبل العملات الاحتياطية اوصت الجلسة على المستوى العالمي بالتقدم نحو نظام دولي متعدد العملات مع الحفاظ على استقرار الدولار الأمريكي.‏ • على الولايات المتحدة ان تقلص العجز في ميزانيتها وان تتفادى التضخم وان تشجع الادخار والاستثمار، بدلا من تشجيع الانفاق والاستهلاك المفرطين.‏ • على الدول الصناعية الأخرى والاقتصادات الناشئة الرئيسية ان تتخذ الخطوات الكفيلة بتعزيز دور عملاتها الوطنية كعملات احتياطية، واستخدامها لدفع المستحقات المالية على المستوى العالمي.‏ واوصت الجلسة الثانية فيما يتعلق بالمملكة على دعم الجهود الرامية الى سرعة ظهور العملة الخليجية الموحدة.‏ • الابقاء على ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي طالما لم تكتسب العملات الاخرى مكانة دولية اهم من مكانة الدولار.‏ • تنويع الاحتياطيات النقدية مع تبني مقاربة علمية تأخذ في الحسبان وضع السيولة ودرجة الاستقرار النقدي في كل واحدة من اسواق المال العالمية.‏ الجلسة الثالثة: المصارف والمال وحظيت الجلسة الثالثة على اهتمام الحضور اذ انها تعلقت بالازمة المالية وقطاع البنوك وكيفية اعادة الثقة في النظام المالي واوصت الجلسة على المستوى العالمي بالعمل على كبح جماح عمليات الاقراض الكبيرة التي لا تخضع لضوابط واجراءات دقيقة تضمن حقوق المودعين، حيث شجع الائتمان المتراخي على اقراض الذين لا يستطيعون تلبية شروط الحصول على القروض.‏ • تشديد الضوابط التي تحكم اسواق رأس المال مع التركيز بالدرجة الاولى على ضمان الحد من التساهل في منح القروض.‏ • فرض ضوابط راسمالية أكثر صرامة على المصارف لايجاد معايير ائتمانية اكثر حصافة في الوقت الذي تتعزز فيه القاعدة الرأسمالية للمصارف.‏ • ازالة المصالح المتضاربة لوكالات تقييم الشركات من خلال استقلاليتها المالية عن الشركات التي تقيمها.‏ • الحد من العلاوات المفرطة التي تمنح للمديرين التنفيذيين للمصارف لأنها تشجعهم على عقد صفقات شديدة المخاطر، وتدفع باتجاه تبني مقاربات قصيرة المدى.‏ • استمرار اصلاح سياسات صندوق النقد الدولي، ومنح دول مجموعة العشرين الناشئة دوراً اكبر في هذا الصندوق.‏ وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فأوصت الجلسة استمرار المملكة في سياستها النقدية المحافظة المتزنة لانها اثبتت جدواها خلال الازمة المالية العالمية.‏ • تعزيز قدرة المصارف المحلية على تمويل المشروعات، وتقليص الاعتماد المفرط على المصارف العالمية في هذا المجال.‏ • تطوير سوق محلية للسندات المالية وانشاء قاعدة مؤسسية للمستثمرين.‏ • التحول الى مركز مالي اكثر عالمية.‏ • فتح سوق الاسهم السعودية امام المستثمرين الاجانب، وزيادة نسب الاسهم المعروضة للتداول، وتشجيع مجموعة كبيرة من شركات القطاعات المختلفة على الانضمام الى الشركات المدرجة في سوق الاسهم.‏ • الجلسة الرابعة – الطاقة والبيئة اوصت الجلسة الرابعة المتعلقة بامور الطاقة والبيئة على المستوى العالمي الى اهمية السعي في مرحلة ما بعد معاهدة كيوتو الى تبني نظام عادل لا يفرض اعباء ثقيلة على الدول النامية.‏ • التحرك نحو ارساء نظام شفاف وموحد لضريبة الكربون بدلاً من تبني انظمة تسهل التلاعب بحصص الكربون والاتجار بالائتمانات الكربونية.‏ • اما فيما يتعلق بالمملكة فأوصت الجلسة بدعم التوجه لاستغلال الطاقة الشمسية لتفعيل رؤية تحويل المملكة الى مصدر للطاقة الشمسية خاصة في مجال تحلية المياه.‏ • النظر في استخدام الطاقة النووية لخفض مستوى الاستهلاك المحلي من النفط والغاز.‏ • تشجيع الاستهلاك الرشيد للطاقة واستبدال الدعم الحكومي القائم بنظام «دعم حكومي ذكي» يشجع على استهلاك الطاقة بأعلى كفاءة ممكنة.‏ • البدء في تنفيذ مشروعات لجمع وتخزين ثاني اكسيد الكربون بهدف التأسيس لدور قيادي عالمي في هذا المضمار.‏ • دعم القطاع الخاص لكي يستفيد من افضليات آليات التنمية عبر تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة او المتجددة.‏ • الجلسة الخامسة – معالجة الحمائية في مجالي التجارة والاستثمار خرجت جلسة معالجة الحمائية الخامس في مجالي التجارة والاستثمار الى مكافحة الرغبة في زيادة الحمائية والدفاع عن تحرير التجارة استئناف واتمام جولة الدوحة التفاوضية اما التوصيات الخاصة بالمملكة بشكل مباشر فهي العمل على الانتهاء من تطبيق جميع بنود اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي.‏ • السعي لضمان التحرير الفاعل للتجارة بين الدول العربية.‏ • السعي لابرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين لا سيما الآسيويين.‏ • السعي لضمان التحرير الفاعل للاستثمار بما في ذلك الاستثمار لضمان حماية مصالح المملكة في الخارج او الاستحواذ على شركات في الدول الصناعية.‏ • الجلسة السادسة – الأمن الغذائي والزراعة قالت توصيات الجلسة السادسة المهتمة بالأمن الغذائي والزراعة الى توفير احتياطي عالمي من الحبوب للحدّ من عدم استقرار أسواقها وتقلبات أسعارها، إلغاء القيود المفروضة على تصدير الأغذية وكبح المضاربات.‏ أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمملكة، فكانت مرتكزة على الحد من مساحات زراعة البرسيم التي تستهلك كميات كبيرة من المياه خصوصاً بعد أن بدأت المملكة في تنفيذ خطتها لتقليل إنتاج القمح، تطبيق تقنيات اكثر توفيراً للمياه. * عند الاستثمار في مشروعات زراعية خارجية في الدول النامية، ينبغي الحفاظ على الشفافية والموازنة. * التوجه إلى استثمارات إضافية في الاسواق المتقدمة زراعياً.‏ * المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في الأسواق العالمية للسلع الغذائية.‏ * الجلسة السابعة- الصحة‏ أوصت الجلسة بالتركيز على الحل الاقتصادي لتحسين الرعاية الصحة حول العالم، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من (الاحتياجات المتنامية) للرعاية الصحية. * التعمق في فهم العلاقة القائمة بين الوضع الرهن لنظام الرعاية الصحية ودرجة التعافي الاقتصادي.‏ أما التوصيات المتعلقة بالمملكة فخرجت بالعمل على تعزيز البنية الأساسية للنظام العام للرعاية الصحية وزيادة تمويله وتحسين مهارات العاملين فيه لضمان استقراره في المستقبل.‏ * تعزيز التعاون بين المؤسسات العامّة ومراكز الأبحاث الطبية داخل البلاد وخارجها.‏ * الجلسة الثامنة- العلوم والتكنولوجيا‏ أوصت جلسة العلوم والتكنولوجيا وهي الثامنة وقبل الأخيرة من جلسات المنتدى بتبني هدف تحويل المجتمعات إلى مجتمعات قائمة على المعرفة تتمتع باقتصادات قائمة على المعرفة ذلك على المستوى العالمي وأما المملكة العربية السعودية فأوصت الجلسة على تنفيذ سياسة هادفة للبحث والتطوير تركّز في المقام الأول على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية، والاستفادة المثلى من خطط وبرامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تعمل على تنفيذ أحد عشر مجالاً من مجالات التقنيات والعلوم المتقدمة هي: تقنيات المياه، النفط والغاز، لبتروكيماويات، التقنيات المتناهية الصغر والحيوية، تقنيات المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، علم الضوء، علوم الطيران والفضاء،الطاقة، المواد المتقدّمة، والبيئة.‏ * الجلسة التاسعة – التعليم‏ وعلى المستوى العالمي أوصت الجلسة التاسعة والأخيرة والمتعلقة بالتعليم بأنه لا بد من إعطاء الأولوية القصوى للتعليم لأنه يعزز القدرة على تطوير مناحي الحياة الأخرى مثل تطور المجتمع، الرقي بالخدمات الصحية، المساهمة في التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد.‏ وفيما يخص المملكة في تلك الجلسة من توصيات فهو ضرورة بذل جهود مكثّفة لضمان الاستثمار الأمثل لعائدات النفط في التعليم، بالإضافة إلى وضع إطار متكامل يُحدد الأهداف بوضوح، ويضع معايير دقيقة لتقييم مراحل إنجازها.‏ * زيادة الإنفاق على التعليم لضمان تمكين الأجيال القادمة من تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغير بصورة مستمرة.‏ *
التركيز على دور الاسرة وتطوير السبل الكفيلة بتعزيز هذا الدور لتوجيه الأبناء لاختيار التخصص التعليمي المناسب، وتعزيز دورها أيضاً في توجيه الشباب في كافة مناحي الحياة.‏‏