تحايل في التثبيت

قال الضَمِير المُتَكَلّم : هناك العديد من القرارات التي تَصدر في صالح المواطن ، ومنحه حقوقه على تراب وطنه ؛ ولكن هناك مَن يمارس الالتفاف والتحايل عليها ؛ لتَموت أهدافها النبيلة !!
ف ( البَطَالة ) مثلاً هي الغُول الذي يُطْبِقُ على أنفاس العديد من شباب الوطن ؛ ولمحاولة القضاء عليه ، صَدرت قَرارات وأنظمة وتشريعات رائدة وحكيمة منها (سَعْوَدَة ) القطاع الخاص ، وتثبيت موظفي الأجور والبنود ؛ ولَكن ... !!
ولكن أوامر التّثْبِيت الصريحة لجميع الموظفين المؤقتين من المواطنين دون قَيد أو شرط ، وقَفَ في طريقها لِجَانٌ وضوابط وشروط بيروقراطية معقدة حَرمت بعض المستحقين المنتظرين منذ سنوات في بعض المؤسسات الحكومية !!
أيضاً أمر التثبيت قد يَتأخر تطبيقه فَما يُتَدَاولُ وحسب بعض المسئولين أنه لن يتمّ من ميزانية هذا العام 1433ه ، بل سوف يُقَسّط على ثلاث سنوات ؛ لِتَسْتَمر معاناة أولئك الموظفين سنة أو سنتين ، ولِيَضِيْع حقهم في العلاوات والترقيات خلال تلك المدة !!
الخدمة المدنية أكدت أنها أنهت إجراءات التثبيت ؛ فما تعليق المَالية على تأخير التنفيذ؟!
وفيما يتعلق ب ( السَّعْوَدَة ) ؛ فيبدو أنه حِبْر على وَرق ، أو المعني بها المحلات والشركات الصغيرة ؛ أما المؤسسات والشركات الكبيرة فهي مُستثناة.!!
والمثال الظاهر والقريب هنا أن بعض شركات الاتصال العاملة في السوق المحلي ، التي تحقق المليارات شهرياً ؛ قد تعاقدت مِن البَاطِن مع شركات خاصة لِتَشْغِيل مركز خدمة العملاء ، والصيانة وتسويق الأجهزة وبطاقات الجوال مُسبقة الدفع !!
والهَدف تقليص النفقات بتشغيل غير السعوديين ، أو تشغيل الشباب السعودي بأجور زهيدة لا تساوي عُشْرَ ما يحصل عليه الموظفون الرسميون ؛ فأين نِطَاقَات وزارة العمل وعقوباتها ؟!
ويبقى من يقوم بتلك الممارسات وعرقلة تنفيذ القَرارات وتفريغها من مضامينها الطيبة يَحْرِم المواطن البسيط من حقوقه ، ويزيد من معاناة المجتمع ؛ فمَن المسئول ؟! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .