يكفي ظلم البنود !

قال الضَمِير المُتَكَلّم: صدور الأمر الملكي بتثبيت موظفي البنود والعقود والأجور، نشر الفرحة بين شريحة كبيرة من المواطنين وأُسَرِهم، أولئك المساكين الذين ظلوا سنوات طويلة في داخل قَفَصٍ من ظلم تلك البنود والعقود وما ترتب عليها من فقدان الأمن الوظيفي، ومِن قلة الرواتب، وكذا الحرمان من البدلات والعلاوات، وحتى تكتمل فرحتهم ويقطفوا ثمار صبرهم؛ يجب على الخدمة المدنية والمالية ألا تَقِف كعادتها في طريق تنفيذ قرار التثبيت بكثرة التفسيرات والتأويلات، والبيروقراطية والتعقيد والضوابط في آليات التنفيذ، ومن المهم مراعاة الجوانب التالية:
* أن يتم تثبيت جميع موظفي (العقود والبنود والأجور)، تحت مختلف المسميات وهي كثيرة، وفي محيط كافة المؤسسات والإدارات الحكومية؛ فالقرار جاء مطلقاً صريحاً ليشمل الكل، وليس هناك حاجة لرأي أو قرار مسئول الجهة الحكومية في عملية التثبيت؛ كما ذكرت تصريحات وزارة الخدمة المدنية قبل أيام!!
* هناك طائفة من أولئك الموظفين المشمولين بقرار التثبيت لهم سنوات طويلة وهم يعانون من عدم تعيينهم رسمياً؛ فلابد أن يراعى ذلك، في أولوية التثبيت وكذلك من حقهم أن يُعَوّضُوا مالياً عن سنوات الضياع التي عاشوها؛ فهل من العدل المساواة في التّرسيم الوظيفي بين مَن ذاق أَلَم الحرمان سنين طويلة، وبين مَن تَمّ التعاقد معه قبل شهرين أو ثلاثة؟
* من حَق من كان في خدمة وطنه تحت مظلة تلك (البنود والعقود) بأنواعها لعدة سنوات أن تُقَدر خِبرته وخدمته، وأن تحتسب له مدة عمله ضمن الخدمة عند التقاعد، وأن يستفيد من التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي!!
خاتمة القول: (موظفو البند والعقد والأجر) لهم حقوق مشروعة معنوية ومالية فلا يبخل عليهم البعض؛ فمستحقاتهم لا تصرف من خزائنهم الخاصة.. ألقاكم بخير والضمائر متكلمة.
فاكس : 048427595/ aaljamili@yahoo.com