أبدت دار الإفتاء المصرية استياءها الشديد من حالة الجدل السائدة حول حكم إطلاق اللحية لبعض أفراد وزارة الداخلية، لافتة إلى ضرورة التزام المنتسبين للوزارة بقوانين العمل فيها، ومشددة على مراعاة أن تراجع الوزارة تلك القوانين خروجاً من الخلاف. وبررت الفتوى استياءها بأن إثارة هذا الأمر من الخلافيات لا يجوز أن يأخذ حيزاً من الجهد المجتمعي في علاجه، مشيرة إلى ضرورة توجيه هذا الجهد إلى قضايا البناء والتنمية ، وما أكثرها في مجتمعنا. جاء ذلك في رد دار الإفتاء فى بيان أمس عن مدى أحقية الجهات النظامية كالشرطة أو غيرها في إلزام أفرادها بعدم إطلاق لحاهم . وفي تأصيلها الشرعي أشارت الفتوى إلى اختلاف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية قديماً وحديثاً، لافتة إلى أن فريقا قال بأنها من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها ليس للوجوب ولا الاستحباب وإنما للإرشاد، وآخر قال بأنها من سنن الندب، وثالث قال بوجوب إطلاقها وحرمة حلقها أو قصها. وعددت الفتوى بعض المصادر القديمة والحديثة التي اعتمدت عليها مشيرة إلى فتوى للشيخ محمود شلتوت وأخرى للشيخ محمد أبو زهرة والمفتَى به في مذهب الشافعي بكراهية الحلق لا بحرمته. وعقبت الفتوى مؤكدة أن هذا الخلاف ينبغي أن تحكمه القواعد الفقهية المقررة من عدم الإنكار في المختلف فيه، واستحباب الخروج من الخلاف، وتأكيد الفقهاء على أن من ابتلي بشيء من الخلاف فله أن يقلد من أجاز من أهل العلم. وبناء عليه أكدت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها. وفي المقابل نصحت الفتوى وزارة الداخلية بمراجعة التعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف، خروجاً من هذا الخلاف.
