مكافحة الفساد.. والفساد الواقع!

إذا نظرنا إلى بعض المقاطع من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فإنها عرفت الفساد ذا المفهوم المركب وله أبعاد متعددة، وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي يُنظر إليه من خلالها، فيُعد فسادًا كل سلوك يُهدد المصلحة العامة، والفساد عامةً كل ما هو ضد الإصلاح. ومن ظواهر الفساد التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله... إلخ. وأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، ومن مسؤوليات الهيئة التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، وكذلك العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة. لذلك فإن إنشاء الهيئة بداية مُوفّقة ولن نُحمّلها أكثر من طاقتها، لذلك لن نحلم كثيراً لأن ما ذكر في الإستراتيجية من تعاريف للفساد نعيشه كل يوم منذ سنين، ولن يُحل إلا بالعزيمة والقرارات الجريئة والإخلاص والتعاون من جميع الجهات.
إنّ استمرار شح الأراضي للمشاريع الحكومية يعتبر فساداً في وطن فيه كل هذه المساحات الفارغة، هيئة المدن لا تجد مساحات كافية للصناعة، والصحة لا تجد مواقع مناسبة للمراكز الصحية والمستشفيات، والمدارس لا تجد أراضي كافية... وغيرهم من المؤسسات والدوائر الحكومية.
ولقد صرح مسؤول في التعليم (المدينة 29/1/2012م) أن 41% من المدارس مؤجرة في مكة المكرمة، ونعلم أن أكثر من 50% مؤجّرة في جدة، وأنه رفع للوزارة بطلب شراء 31 قطعة أرض لإقامة المشاريع المدرسية المتعثرة، وأن المطلوب ثلاثة آلاف متر مربع للمدرسة. ولا أعلم ما حجم هذه المدارس، ولكن بالتأكيد دون مواقف أو صالات رياضية أو مسابح، ونعلم أن بعض المدارس الحكومية فيها أكثر من 40 طالبًا أو طالبة في الفصل الواحد، وأن معظمها لا تصلح إلا للسردين، ولا تتناسب مع متطلبات المدارس النموذجية.
المالية تُفرحنا في الميزانية بتخصيص أرصدة لبناء مدارس، وتشترط أن تحصل الوزارة على الأراضي من الأمانات؛ التي لا يوجد لديها أراضي مناسبة، فإذا طلبوا مخصّصات لأن يشتروا مدارس قالت الأسعار عالية، وقد تكون عالية وتنتهي السنة وتعود المخصصات إلى المالية، ويا دار ما دخلك شر. ويتكرر المسلسل المُحزن سنة بعد أُخرى، وتستمر الوزارة في إيجار المدارس غير المؤهّلة.
وكما لا توجد أراضي كافية للمدارس، ها هو مسؤول في أمانة جدة يُصرِّح ل(المدينة) 31/01/2012م أنه لم يتم التعامل مع مائة وخمسين ألف منحة منذ عام 1417ه، بسبب شح الأراضي، ورفعت الأمانة طلبها بإدخال السفلتة لتُدرس ضمن الميزانية، وأن بعض الجهات الأخرى المسؤولة عن المياه والكهرباء «رفضت التعاون؛ مبررة ذلك بأنه من الصعب تمديد الخدمات بمناطق غير مأهولة بالمساكن والسكان».
والآن نسأل هيئة مكافحة الفساد: منذ 18 سنة وبعض المواطنين في انتظار منحهم (150 ألف)، فكم عدد المنح خلال هذه الفترة طُبِّقت لمسؤولين وأقاربهم، وبعض موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها بعض موظفي الأمانات وأقاربهم؟! أم هؤلاء مواطنون مميزون؟ «ونتغاضى عن مركزهم الوظيفي أو الاجتماعي».
إنني أشكر هذا المسؤول الذي تحدَّث بكل شفافية، فمن أين تأتي الأمانة بأراضٍ مخدومة إذا لم نتخذ إجراءات صارمة، ومنها استرجاع الأراضي التي مُنحت أو خُصّصت لجهات حكومية لحاجة تلك الجهات، أو على سبيل إحياء الأرض الموات. فما دام مرت ثلاث سنوات أو أكثر على المنحة أو التخصيص ولم تُنمّ أو تُستخدم، فعلى الدولة إعادتها إلى الأمانات فورًا، لأنه تبديد للمال العام وإساءة في استعماله؛ بحبسه عن مصالح العباد الذي هم أحق به.
وكيف تطلب الأمانة مُخصّصات لسفلتة المخططات الموجودة قبل إيصال الكهرباء إلى هذه المخططات، وبناء شبكات الصرف الصحي. أليس هذا تبديد للمال العام؟!
أليس من المفروض أن توحّد كل منطقة مشاريعها حسب أولوياتها، ثم ترفع تحت نفس المسمى للمالية لاعتمادها لكل الوزارات في نفس الوقت، بدلاً من اعتماد سفلتة شوارع دون بنية تحتية؛ التي قد تعتمد بعد سنوات. نتطلع إلى قرارات منها اعتماد المشاريع متكاملة من جميع الجهات، وكذلك قرار بتحمل البلديات والأمانات وتُخصِّص في ميزانيتها تكلفة توصيل الخدمات الكهربائية والماء وتوزيعها للمخططات الجديدة، ولا تتحملها شركة الكهرباء أو المواطن، وكذلك يمكن -إذا رغب مالك المخطط الخاص- أن تقوم الأمانة أو البلدية ببناء البنية التحتية في مشروعه مقابل تملّكها جزءًا مُحدّدًا من أرضه، ولن يحمل المالك كامل التكلفة بل تتحملها الجهة الحكومية.
إنه من حق كل مواطن سكن فيه جميع الخدمات، وماذا نستفيد من بناء الاحتياطات المالية ونترك المواطن في العراء تحت رحمة الإيجارات المنهكة، فمتى ستحل هذه القضايا الدائمة؟!.