سوريا: الخليجيون يسحبون مراقبيهم.. والعرب يدرسون.. والمعلم: لا حلول عربية

قررت الدول الخليجية أمس، التجاوب مع قرار السعودية القاضي بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وفي وقت لاحق أمس، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن المجلس عقد اجتماعًا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث «تداعيات القرار الخليجي». وصرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سوريا عدنان عيسى الخصير أن دول الخليج أبلغته رسميًا بسحب مراقبيها ال (55) من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة «. وبعد أن ذكر مسؤول في الجامعة العربية أن الامين العام للجامعة ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري طلبا اجتماعًا مع الامين العام للامم المتحدة من أجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا، ظهر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق أكد فيه أن لا حلول عربية بعد اليوم لتسوية الأزمة السورية، وقال: إن الحلّ سوري ويقوم على برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد.
وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قررت «التجاوب» مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية الى سوريا «مع التزامها بكل قرارات مجلس الجامعة حفاظًا على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملا للضغط على النظام السوري كي يوقف القتل». وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أعلن مساء الأحد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن بلاده ستسحب مراقبيها؛ «لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي».
وأكد البيان أن القرار يأتي بعد متابعة دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث في سوريا و التأكد من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخصوصا البروتوكول الذي وقّعته دمشق. كما طالب البيان الدول العربية بالالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات الجامعة العربية بهدف الضغط على سوريا للالتزام فعلاً لا قولاً بما تعهّدت به. واتفق مجلس الجامعة في ختام اجتماع وزاري استمر خمس ساعات في القاهرة الاحد على طلب «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض أن يتم تشكيلها «خلال شهرين».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الثلاثاء أن الحلّ الأمني للوضع الذي تشهده سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر «مطلب جماهيريّ»، معتبرًا أن على الحكومة اتخاذ «ما تراه مناسبًا» لمعالجة ما وصفه ب»العصابات المسلحة» في بعض المحافظات. وأوضح أن «الحلّ الأمني فرضته الضرورة واليوم هذه الضرورة أصبحت واضحة بسبب وجود الجيش الحرّ وهو مسلّح وهناك جماعات لا ترتبط بهذا الجيش المسلّح وترتكب أعمالا إجرامية». وأضاف المعلم أن «من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المحافظات (...) والتعامل بحزم» معهم.
وأشار المعلم إلى أن تقرير بعثة المراقبين في ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على أرض الواقع «أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المواطنين». وشدد على أن الحلّ الأمني «ليس الحل الوحيد» بل يرافقه «مسار سياسي بالاصلاحات واقتصادي بالتغلب على الظروف ومواجهة الحصار الاقتصادي». واضاف أن «المسار الأمني تفرضه الضرورة على الارض ولكنه ليس المسار الذي نرغب أن يسود». ورأى المعلم أن «قرار المجلس الوزاري الذي يحدد لنا ماذا نفعل ما تضمنه هذا القرار ينطبق عليه المثل فاقد الشئ لا يعطيه كانوا يحاولون رسم مستقبل لسوريا بعيدا عن ارادة الشعب السوري وكأننا دولة مسلوبة الإرادة». وتابع :»كلهم حريصون على مصلحة الشعب السوري ويحضّون ويفتخرون بالعقوبات الاقتصادية ضد هذا الشعب ، يفخرون بأنهم اغتالوا دور الجامعة في المساهمة في تدوير الازمة في سوريا فاتجهوا الى مجلس الامن (...) وهذا اعتراف بان الجامعة غير مؤهلة للعب هذا الدور». وأكد المعلم أن روسيا لا يمكن ان توافق على تدخل خارجي في شؤون سوريا. وقال: «لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة السورية الروسية لأن لها مقومات وجذورا تاريخية». واضاف ان روسيا «لا يمكن ان توافق على تدخل خارجي بشؤون سوريا الداخلية وهذا خط احمر»، مشيرا الى انه لمس بحديثه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بان الموقف الروسي «حار». وكشف المعلم أن سوريا ستجري استفتاء على دستور جديد قريبا ضمن اصلاحات تعهد بها الرئيس بشار الأسد. وتابع في مؤتمر صحفي: «الدستور الجديد خلال أسبوع أو أكثر قليلا. سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي». وعن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا امس الأول، قال وزير الخارجية السوري إنها تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي. وقال المعلم: إن أكثر من نصف ازمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية وكلها عقوبات تتخذ منهم حرصا على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري.