سوريا فوق فوهة بركان !!

دول «التعاون» سحبت مراقبيها.. و«الجامعة» اتجهت الى مجلس الأمن

شهد ملف الازمة السورية تتطورات متسارعة ومتلاحقة خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة سيكون لها انعكاسات على الوضع في الداخل السوري وفي خارجه ، خاصة بعد اتخاذ دول مجلس التعاون الخليجي لقرار سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب بعد تاكدها من عدم تعاون النظام السوري التعاون اللازم مع البعثة وعدم تنفيذه لبنود خطة العمل العربية، حيث قررت دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من سوريا أسوة بالمملكة بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان لها من مقرها بالرياض امس، أن «دول المجلس قررت التجاوب مع قرار المملكة العربية السعودية بسحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا».
كان سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أعلن مساء الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن المملكة ستسحب مراقبيها "لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي".
وبلغ عدد السعوديين العاملين في لجنة المراقبين العرب لتقصي الحقائق في سورية يبلغ 13 مراقبا.
وأوضح البيان "أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعةٍ دقيقة ومتأنية لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون الخليجي من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء ،وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سوريا والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وتابع "على التزام دول مجلس التعاون الخليجي بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر يوم 2012/1/22 حفاظاً على وحدة الصف العربي رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء الشعب السوري".
ودعا البيان "الأشقاء العرب إلى الإلتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية بهدف الضغط على سوريا للإلتزام فعلاً لا قولاًً بما تعهدت به".
متظاهرة ترفع لافتة منددة بقمع الشعب السوري في داريا بالقرب من دمشق (رويترز)
كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته، بما في ذلك الإخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء بمجلس الأمن وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سوريا لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سوريا".
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اجتماعا بمقر الأمانة في الرياض امس مع المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن.
وقالت الأمانة في بيان لها امس انه تم خلال الاجتماع استعراض دور الأمم المتحدة في ترسيخ مفهوم السلام وإحلال الأمن والاستقرار في ربوع العالم، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
الجامعة تسحب المراقبين الخليجيين
وتنفيذاً للقرار الخليجي قال عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سوريا ان الجامعة بدأت خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سوريا بعد ان قررت حكوماتهم الانسحاب من المهمة.
وقال الخضير "بدأت الجامعة العربية" اجراءات سحب 55 مراقبا خليجيا. وصرح بان قرار الانسحاب صدر من حكومات المراقبين وان اي خطوة لسحب مزيد من المراقبين ستتطلب قرارات من الحكومات المعنية.
العربي وبن جاسم يطلبان لقاء مون
وفي اطار التحرك العربي للضغط على النظام السوري طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سوريا.
وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالازمة السورية، "بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الازمة السورية سياسيا وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الامم المتحدة لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة".
ومن ناحية اخرى، اكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية ان المجلس سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر الثلاثاء لبحث "تداعيات قرار دول الخليج سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا".
المعلم خلال مؤتمره الصحافي الذي اعلن فيه رفض النظام السوري للحلول العربية (ا. ف. ب)
وقال المصدر انه "تقرر الدعوة لعقد هذا الاجتماع لتدارس الوضع في سوريا والتداعيات السلبية لسحب المراقبين الخليجيين من بعثة المراقبين العرب وهو الامر الذي يلقي بظلاله على فرص نجاح البعثة في عملها في سوريا خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لتقرير البعثة من المعارضة السورية".
وصرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة متابعة بعثة المراقبين في سوريا عدنان عيسى الخصير ان دول الخليج "ابلغته رسميا بسحب مراقبيها ال 55 من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة ".
وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الاحد الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في اجل لا يتجاوز اسبوعين" من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وطالبت الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض صلاحيات كاملة الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.
وقرر الوزراء ابلاغ مجلس الامن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته ب "دعمها".
واعتبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان المبادرة العربية تهدف الى رحيل النظام السوري "سلميا".
وقال ان "المبادرة العربية تتحدث عن ذهاب النظام السوري سلميا"، معتبرا ان "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ونامل ان تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".
المعلم: لا حلول عربية بعد اليوم في سوريا
وفي اطار الموقف السوري غير المتعاون مع جهود الجامعة العربية لحل الازمة داخل الحل العربي صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس انه "لا حلول عربية" بعد اليوم لتسوية الازمة السورية، مؤكدا ان الحل سوري و"يقوم على برنامج الاصلاح الشامل" الذي اعلنه الرئيس بشار الاسد.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي "لا حلول عربية بعد الآن في سوريا ، لا نريد الحلول العربية قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه الى مجلس الامن"
واكد المعلم "قطعا الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا"، مشددا على ان "الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس الاسد".
واكد المعلم ان الحل الامني للوضع الذي تشهده سوريا منذ اكثر من عشرة اشهر "مطلب جماهيري"، معتبرا ان على الحكومة اتخاذ "ما تراه مناسبا" لمعالجة "العصابات المسلحة" في بعض المحافظات.
وقال المعلم في مؤتمر صحافي ان "الحل الامني مطلب جماهيري للشعب السوري انهم يريدون الخلاص".(!!)
واوضح ان "الحل الامني فرضته الضرورة واليوم هذه الضرورة اصبحت واضحة بسبب وجود الجيش الحر وهو مسلح وهناك جماعات لا ترتبط بهذا الجيش المسلح وترتكب اعمال اجرامية".
واضاف المعلم ان "من واجب الحكومة السورية ان تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المحافظات والتعامل بحزم" معهم.
واكد انه "من واجب الحكومة السورية الاسراع في حسم هذه الامور صونا لامن مواطنيها ولامن واستقرار سوريا".
واشار المعلم الى تقرير بعثة المراقبين في ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على ارض الواقع "اكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشات العامة و والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المواطنين".
وشدد على ان الحل الامني "ليس الحل الوحيد" بل يرافقه "مسار سياسي بالاصلاحات واقتصادي بالتغلب على الظروف ومواجهة الحصار الاقتصادي".
واضاف ان "المسار الأمني تفرضه الضرورة على الارض ولكنه ليس المسار الذي نرغب ان يسود".