شاهد على الذهب الممنوح لمبارك من رئيس نيجيري

أما وقد نفى البنك المركزي المصري أو كاد رواية الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أو شهادته التي قال فيها إن الرئيس المتهم حسني مبارك كان يمتلك 3 حسابات سرية في البنك أكبرها بمبلغ 8.3 مليارات دولار مودعة منذ عام 1992م بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال 1992م.
أما وقد ذكر البنك أن تلك الأموال كانت خاصة بدعم تلقته مصر بعد حرب الخليج أقول وعلى الله الاتكال وهو حسبنا جميعًا ونعم الوكيل إنني أمتلك شهادة قد تسهم في فتح ملف أموال الزلزال من جديد أو من بعيد!
والذي حدث أنني التقيت الرئيس النيجيري - رجل الأعمال الكبير سعود أبيولا في العاصمة النيجيرية لاجوس عام 1993م وفور أن علم أنني مصري فاجأني أو عاتبني متسائلاً عن أموال الزلزال. وقال الرجل بالحرف الواحد إنه فور وقوع الزلزال ومن فرط حبه لمصر ولشعبها الأصيل سافر إلى القاهرة بطائرته الخاصة محملاً بكميات هائلة - وأكرر هائلة - من الذهب وسلمها للرئاسة المصرية حيث توجه مباشرة للقصر الجمهوري.. أما مصدر العتاب فهو أن الصحافة المصرية كلها لم تكتب حرفاً واحداً عن هذه المساعدة القيمة التي يتحدى الرجل أن يكون غيره قد قدمها في مثل هذا الحادث المأساوي.
والحق أنني ظللت احتفظ بهذه الرواية سنوات طويلة حتى كان ما كان.
والحق كذلك أنني آثرت الصمت لاعتبارات عديدة أولها أن أبيولا مات يرحمه الله مسمومًا ومن ثم فإن طرف الرواية الأساسي قد مات والثاني أن مبارك سقط وسيق إلى السجن، ومن ثم فإنه ليس من المروءة أو الشهامة أن يشارك المرء في الهوجة على طريقة هذا الرجل أو ذاك.
والثالث والأهم أن الشعب - كل الشعب موجوع من كثرة الحديث عن الأرواح التي أزهقت والأموال التي نهبت دون أن يتم استرجاع جنيه واحد وليس دولارًا وأغلب الظن أنها لن تعود.
هكذا آثرت الصمت لاعتبارات عديدة ولإدراكي أن شرار الناس هم الباغون للبرّاء العيب، ومن يدري فلعل ذهب أبيولا عرف طريقه لضحايا الزلزال.
على أن ما حفزني لسرد هذه الرواية التي قد يشهد بها سفير مصر في نيجيريا في تلك الفترة أو سفير نيجيريا في القاهرة في الفترة ذاتها هذا التحدي السافر للشعب المكلوم في ثورته، والذي وصل إلى حد ظهور يوسف بطرس غالي الناهب الأول في ندوة مصرية أقيمت في لندن عن ثورة يناير!
في حالة شهادة وكيل جهاز المحاسبات بادر البنك بالنفي وهذا حقه أو دوره إن كان النفي في سياقه.. وفي حالة بطرس غالي سارع مصدر مسؤول بالتأكيد على أن مصر طلبت من بريطانيا تسليمه 5 مرات!
هكذا وبحسبة بسيطة فإن نظام مبارك لم يقتل المتظاهرين ولم يسرق مليمًا.. وبناء عليه لا تستبعدوا أن يرفعوا دعوى إساءة وتشهير على الشعب!