مخططات ولي العهد.. في مهب الرمال ودعاوى الملكية ونقص الخدمات

اشتكى عدد كبير من ذوي الدخل المحدود الحاصلين على منح أراضٍ في مخططات ولي العهد من عدم اكتمال المشاريع الخدمية في بعض المخططات وانعدامها فى البعض الآخر رغم مرور اكثر من 10 سنوات على حصولهم على المنح.
وناشدوا الجهات المسؤولة ايجاد الحلول السريعة لاكمال المشروعات الخدمية حتى يتخلصوا من الايجار الذى أرهق كواهلهم واستنزف جيوبهم ويتمكنوا من بناء مساكنهم على تلك المنح التي خلت مخططاتها من البنى التحتية .
وقد أدى ذلك بالبعض الى بيع تلك المنح بأبخس الأثمان لشراء مسكن في الأحياء الشعبية داخل مكة المكرمة، مشيرين أن بعض المخططات معرضة لزحف الرمال ما لم يتم إيجاد مشاريع لتثبيتها.
وانتقدوا البطء الشديد الذي تسير به بعض المشاريع بتلك المخططات ومنحها للمواطنين بدون أي تطوير مشيرين إلى أن بعض العقاريين أقاموا مكاتب لهم في هذه المخططات للسمسرة وإغراء ذوي الدخل المخدود لبيع أراضيهم التي لم يعمها التطوير، واشتكى البعض الآخر عدم تمكنهم من إنشاء مساكنهم على أراضيهم بسبب منع بعض المدعين لملكية بعض المخططات لهم من العمل بحجة أن الموقع ضمن أملاكهم.
انتظار بدون جدوى
يقول فيصل الشمري: حصلت على قطعة أرض في أحد مخططات ولي العهد وانتظرت كثيرا الخدمات الاساسية لكي أبني عليها مسكني ولكن للأسف حتى يومنا هذا وتلك المخططات تئن تحت وطأة الاهمال إن صح التعبير فلا إنارة ولا صرفًا صحيًا ولا طرقات مرصوفة ولا مراكز صحية ولا مدارس ولا خدمات تموينية. وتساءل ماذا استفدنا من هذه المنح في ظل الموقف المؤسف للجهات الحكومية الخدمية وانتقد في ذات الوقت سوء تخطيط بعض المخططات وقال: نحن في مخطط ولي العهد رقم 6 لم يتم ربط المخطط بالأحياء السكنية القريبة كالعوالي وبطحاء قريش رغم قربها منه، كما نعاني من زحف الرمال، مناشدًا أمانة العاصمة المقدسة توفير الخدمات الأساسية لسكان هذه المخططات التي لو وفرت بها البنى التحتية لفاق سكانها المئة ألف نسمة، وبالتالي يخف الضغط على الأحياء العمرانية داخل مكة المكرمة وتنتهي مشكلة الايجارات التي أرهقت كاهل الجميع .
من جهته اضطر المواطن أحمد غرم الله الزهراني الى بيع قطعته بثمن بخس عندما فقد الأمل في توفير الخدمات بالمخطط الذي منح فيه ، وقال منذ عشرات السنين حصلت على منحة بمخططات ولي العهد وانتظرت الخدمات الاساسية لكي أبني عليها ولكن طال الانتظار مما أجبرني على بيع القطعة .
واستغرب الزهراني مرور هذه السنوات على مخططات ولي العهد وهي كماهي على الورق سوى بعض المشاريع التي لم تصل لحد قناعة المواطن مطالبًا الجهات المسؤولة النظر لهذه المخططات بعين الاعتبار ومنحها حقها من الخدمات أسوة بغيرها من المخططات النموذجية التي نالت قدرًا كبيرًا من الخدمات.
من جانبه طرح ابراهيم المجنوني تساؤلا على أمانة العاصمة المقدسة قائلاً: في كل عام تعد الأمانة بتطوير مخططات ولي العهد في ميزانية ذلك العام ثم تتلاشى تلك الوعود بل ترحل للميزانية التي تليها . وتساءل إلى متى ننتظر وما الداعي لهذه الوعود اذا كانت غير مؤكدة . وناشد امانة العاصمة المقدسة النظر بعين الاعتبار للمواطن الذي انتظر سنينًا طويلة للحصول على منحة في مخطط أوجدته الأمانة بين الرمال ومنحت المواطنين قطعا فيه وانتهى دورها . وتساءل كيف للمواطن أن يبني مسكنًا في معزل من الخدمات الاساسية مثل المدارس و المراكز الصحية والإنارة. وأضاف: كان من المنطقي أن يلجأ المواطن لبيع منحته ويبحث عن موقع مأهول بالسكان مضيفا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستبقى مخططات ولي العهد ميتة ولن يقطنها مواطن ولكن الأمل كبير بأن نرى خلال الأشهر القادمة تغيرًا وأن تعطى هذه المخططات حقها من الخدمات والبنى التحتية المطلوبة في أي مخطط سكني . أما حمدان بن حسن قال منحت قطعة ارض مساحتها 900م بمخطط ولي العهد رقم (4) وطالبوني عند منحي القطعة بمبلغ إضافي نظير زيادة المساحة واضطررت لدفع المبلغ على أمل أن تكتمل الخدمات لهذه المخططات قبل أكثر من 8 سنوات ومازال الوضع كما هو لم يتغير شيئًا، وكلما ذهبت إلى تلك المخططات لأكحل عيني برؤية قطعتي التي منحت إياها إلا أجد سوى صحراء . واضاف كثيرا ما يسألنى الابناء متى ننتقل لموقعنا الجديد الذي ستبني عليه مسكننا فلا أرد عليهم إلا بعبارة قريبًا إن شاء الله. ودعا الجهات التنفيذية لاكمال الخدمات الاساسية لهذه المخططات التي سيقطنها الآلاف إذا ما تم ذلك.
دعاوى ملكية على المنح
أما المواطن ماجد كانت معاناته مضاعفة فإضافة إلى عدم وصول الخدمات ظهرت له مشكلة أخرى تمثلت في قيام بعض مدعي ملكية المخطط بمنعه من التصرف في أرضه بحجة أنها تدخل ضمن إملاكهم. وقال لدي صك من المحكمة وجميع أوراقي ومستنداتي صحيحة لكن ظهر لنا من يدعي ملكية أجزاء من المخطط متسائلا إذا كان هناك إشكالات على بعض المخططات فلماذا لم تقم أمانة العاصمة المقدسة بحلها قبل منحها للمواطنين. وتساءل أين نذهب ومن يثبت لنا ملكية هذه الأراضي، مشيرًا الى الامانة الآن في موقع المتفرج حيث لم تعوضنا عن هذه المواقع ولم تمنع عنا من يدعي ملكيتها.
أما ناصر الزهراني صاحب مكاتب عقار بمخططات ولي العهد قال إن كثيرًا من ذوي الدخل المحدود قاموا ببيع منحهم بأبخس الاثمان بعد أن يئسوا من التطوير وذهبوا الى المناطق العشوائية لشراء مساكن شعبية او اراض رخيصة، مشيرا الى ان التطوير في مخططات ولي العهد يسير ببطء بل هناك مخططات مازالت في طي النسيان لم يشملها التطوير. وأشار إلى أن بعض المخططات شهدت تعديات ممن يدعون ملكياتها مما أعاق العمل وجعلها منظورة أمام المحاكم الشرعي وأضاف الزهراني أن مخططات ولي العهد والبالغ عددها 10 مخططات تستوعب اكثر من (100) ألف نسمة لو تم تطويرها وتوفير كافة البنى التحتية مما يخفف من الإيجارات ويخفض قيمة العقار ولكن للأسف مازالت الجهات القائمة على تطوير هذه المخططات تسير ببطء شديد. وناشد الجهات المعنية السعي الحثيث لتطوير هذه المخططات وتمكين المواطنين من الاستفادة من منحهم بالبناء عليها.
أراضي في قبضة التجار
من جانبه قال الدكتور محمد ادريس وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج للشؤون الأكاديمية بجامعة أم القرى أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة قسم العمارة الإسلامية أن مخططات ولي العهد تفتقد للمعايير السكنية المثالية لبعدها عن الأحياء السكنية وافتقادها للبنى التحتية كالماء والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية وكذلك النقل العام والحدائق والمساجد والمراكز الترفيهية والمتنزهات وطرق مشاة مما يعيق حركة النمو فيها . والتمس العذر لأمانة العاصمة المقدسة في تخطيطها حيث لا يوجد لديها سوى هذه المواقع لمنحها للمواطنين. وأشار إلى وجود طرق مثلى للتخطيط المثالي للأحياء والمخططات السكنية لابد من توفيرها عند تخطيط أي موقع. وأضاف: كان من المفروض أن تتوافر كافة في هذه المخططات حتى يتم جذب المواطن الى تلك المخططات وبالتالي يخف الضغط على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
وقال إن غالبية الأراضي التي منحت لمواطنين انتقلت ملكيتها إلى تجار الأراضي لعدم مقدرة ملاكها الأولين للبناء عليها، مضيفًا أن كلفة بناء المسكن حاليا تتجاوز المليون ريال وذوي الدخل المحدود لايجدون المبالغ التي تمكنهم من البناء.
وبين أنه قدم دراسة عن المعايير التخطيطية للمخططات السكنية أوصى من خلالها بوقف المنح واستبدالها بمساكن للمواطنين في أحياء نموذجية مطالبًا بشراكة قوية بين الأمانة ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لإيجاد مساكن للمواطنين بدلاً من المنح التي لا يستطيعون بناءها في ظل ارتفاع تكلفة العمران اليوم، وتطرق إلى كبر مساحات الأراضي الممنوحة بعكس المعايير المثالية قائلا إن المواطن لا يحتاج أكثر من 300م للسكن مضيفًا أن المساحات الكبيرة تعيق عملية البناء.