تشكل مخططات ولي العهد جنوبمكةالمكرمة أحد أهم المواقع المتوقع أن تسهم في حل أزمة الإسكان في مكةالمكرمة خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انطلاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة الذي يشمل تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة أوضاع ازدحام الحركة المرورية والمشاة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة ورغم مرور15عامًا على بدء توزيع أراضي المنح في مخططات ولي العهد إلا أن وضع المخطط لا يزال يمثل إشكالية ويطرح الكثير من الأسئلة، وتشير المصادر أن المخططات العشرة تضم أكثر من 40 ألف قطعة يمكن أن تسهم بفعالية كبيرة في احتواء أزمة السكن لو تم الاستفادة منها بشكل جيد من خلال إيصال الخدمات الأساسية لها. ويمكن أن تستوعب هذه المخططات أكثر من ربع مليون نسمة لو تم إيصال الخدمات لها بشكل كامل. بداية قصة المخطط كان عبارة عن أراضي فضاء وبعضها مزارع عثرية تزرع في مواسم الأمطار، وكان البادية حريصون على التمركز في جوانب وأطراف المخطط حيث تجد المراعى بغيتها، فيما كانت بعض أجزاء مخططات ولى العهد تملكها بعض قبائل الأشراف في مكةالمكرمة وحصلوا على تعويضات مقابل التخلي عن هذه الأراضي التي شقها طريقان رئيسان أحدهما يربط مكة بالطائف وآخر يتجه لمحافظة الليث، وعندما فكرت أمانة العاصمة المقدسة استثمار الموقع وتحويله لمنح ذوى الدخل المحدود في عام 1414ه، واجهت في بداية الأمر بعض المصاعب من المعترضين الذين أحاطوا مواقع شاسعة بالعقوم الترابية بدعوى أنها أملاكهم رغم احتياطات الأمانة بمنع استخراج صكوك ملكية لهذه المواقع، ومنحت الأمانة قطع أراضي بديلة لعشرات المواطنين الذين يرابطون في مواقع ضمن المخططات وشكلت لجنة للنظر في أحوالهم وقررت منح كل مواطن موقع آخر بديل ونظامي بموجب صك شرعي تتفاوت مساحاته من 600-800م2، وبعد ذلك شرعت الأمانة في الرفع المساحي وتخطيط الموقع وسط اعتراضات بسيطة للآليات وبعض الدعاوى التي رفعت لمقام الإمارة والمحكمة العامة ولم تلتفت الأمانة لتلك الاعتراضات وشرعت في إكمال الرفع المساحي وتبتير المواقع وفرز أسماء المواطنين المستحقين للمنح حسب الأولوية. ووزعت الأمانة قرابة 22 ألف منحة في المخططات عدا مخطط9الذى يضم وحده 20 ألف قطعة لم تبدأ الأمانة في توزيعها بسبب إنشاء وزارة الإسكان التي من المتوقع أن تتولى استكمال تسليم هذه الأراضي باعتبارها الجهة المسؤولة عن توزيع المساكن للمواطنين، وبدأت الأمانة في تنفيذ مشاريع السفلتة بمخططات ولى العهد 1و2و6و7و8،، ولا تزال يعانى من سيطرة سماسرة العقار الذين يتحكمون في أسعار الأراضي ووصل سعر قيمة الأرض بمخطط رقم 1 أكثرمن مليون ريال فيما وصل سعر قطعة الأرض بمخطط 2 مساحة 600م2 إلى 700 ألف وهو ارتفاع غير مبرر. وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة في يونيو الماضي أنها بالشراكة مع القطاع الخاص قامت أخيرًا بتوقيع عقد تطوير مخطط رقم 8 الذي سيوفر نحو 2800 قطعة أرض سكنية ستوزع على المواطنين كمنح. وأوضح الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أن الأمانة طرحت هذه الفرصة الاستثمارية الكبرى ليشارك القطاع الخاص في عملية تطوير المخططات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط، وأوضح أن الأمانة طبقت هذا النهج في عدة مخططات مثل مخططات رقم 5 و6 من مخططات ولي العهد، حيث كان هناك إقبال على الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم التجربة على المخططات الأخرى قبل توزيعها على ذوي الدخل المحدود. وتابع البار: «الأمانة طرحت مخطط ولي العهد 8، وفق الضوابط التي حددتها الأمانة التي قامت بفتح جميع العطاءات المقدمة، وتمت دراستها وعرضها على لجنة المشاريع لدراستها واختيار العرض الأنسب في ضوء الضوابط المحددة لذلك، والمتمثلة في القيام بعملية تخطيط وسفلتة وإنارة ورصف شوارع المخطط مقابل الحصول على النسبة المحددة للمطور». وأكد البار أن الأمانة من خلال طرح هذه المشاريع قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، وأنها ستعمل على دراسة طرح عديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.
