المحكمة الإدارية تصادق على تملك أمانة مكة لمخططات ولي العهد والمنطقة الصناعية

صادقت دائرة تمييز الأحكام الشرعية بالمحكمة الإدارية على حكم القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ عبدالله الصبيحي بإثبات ملكية مخططات ولي العهد رقم 6 و7 و8 والمنطقة الصناعية ومرمى النفايات وموقع مصانع الآجور بجنوب مكة المكرمة والتي تقدر مساحتها الإجمالية ب(40كم2) لأمانة العاصمة المقدسة وصرف النظر عن الدعوى المقامة من أوقاف الشريفة مباركة بنت حسن العبدلي ضد أمانة العاصمة المقدسة حول تملك الوقف لمخططات ولي العهد والمنطقة الصناعية ومرمى النفايات وموقع مصانع الأجور بجنوب مكة المكرمة، والتي استمرت لسنوات في دهاليز المحكمة العامة بمكة المكرمة.
وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة فضل: إن الأمانة أبلغت رسمياً بالحكم الصادر من دائرة التمييز في المحكمة الإدارية والذي يقضي بتمييز الحكم الصادر لصالح الأمانة وإبقاء مخططات ولي العهد مخططات منح لكافة المواطنين، ونأمل إن شاء الله أن يتم توزيعها وفقاً لنظام المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف البار: إن الأمانة ستوزع المواقع المتبقية على المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات ووضعوا في لائحة الانتظار.
وحول كيفية القضاء على التعديات مستقبلاً قال البار: إن أفضل خطة لمنع التعديات على الأراضي الحكومية هي توزيع المنح للمواطنين بحيث يصبح كل مواطن مسؤول عن حماية أرضه، ونحن قطعنا شوطًا كبيرًا وهناك قضية تنظيمية مع كتابة عدل مكة في إصدار الصكوك.
من جانبه قال محامي وقف الشريفة مباركة سليم الشنبرى: إنهم أبلغو بصرف النظر عن دعواهم والورثة عقدوا اجتماعا لبحث القضية وهم غير مقتنعين بالحكم الصادر رغم مصادقته من المحكمة الإدارية وسيبحثون الإجراءات النظامية التي تضمن لهم إعادة النظر في الدعوى وسيرفعون خطاباً لرئيس المحكمة العليا لشرح موقفهم ووجهة نظرهم.
والجدير بالذكر أن الأمانة وزعت أكثر من خمسة آلاف قطعة أرض منح ذوي الدخل المحدود للمواطنين في الموقع المتنازع عليه قبل وأثناء رفع الدعوى بالمطالبة.