تطوير 2800 قطعة سكنية في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة

وقع معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار مع إحدى الشركات الوطنية عقد استثمار وتطوير مخطط ولي العهد رقم 8 للمنح في مكة المكرمة، وقال معاليه إن مشروع مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة يعتبر من أكبر المشاريع الاستثمارية للمخططات في العاصمة المقدسة.
مشيراً إلى أن الامانة أعلنت عن طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره وايصال الخدمات المختلفة له وفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منه بالشكل المطلوب .
من جانبه قال المهندس هشام بن عبدالرحمن شلي مدير عام تنمية الاستثمارات البلدية ان مخطط ولي العهد رقم(8) الذي تم توقيع عقد تطويره حاليا مع احد الشركات المطورة، يقع على مساحة 3817401.60 متر مربع ويحتوي على 2856 قطعة وتشمل عملية التطوير السفلتة والرصف والإنارة وذلك مقابل تملك الشركة نحو10 في المائة من المخطط وتتراوح مساحة القطع بين 600 و700 متر مربع ويضم المخطط 21 حديقة و25 مسجدا و29 مدرسة وعدد من المواقع التجارية والاستثمارية ، وقال شلي انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كامل المخطط قبل نهاية العام المقبل انشاء الله وذلك تمهيدا لتوزيعه على المواطنين كمنح سكنية جاهزة.
وأكد أمين العاصمة المقدسة أن الأمانة طرحت هذه الفرصة الاستثمارية الكبرى ليشارك القطاع الخاص في عملية تطوير المخططات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط مبنياً أن الأمانة طبقت هذا النهج في عدة مخططات مثل مخطط رقم (5) ومخطط رقم(6) من مخططات ولي العهد وكان هناك اقبال على الاستثمار وسيتم تعميم التجربة على المخططات الأخرى قبل توزيعها على ذوي الدخل المحدود ، وتابع البار أن تطوير المخططات من قبل القطاع الخاص سيؤدي إلى انتعاش هذه المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها.
وأشار إلى أن الأمانة طرحت مخطط ولي العهد (8) وفق الضوابط التي حددتها الأمانة. وبين أن الأمانة قامت بفتح جميع العطاءات المقدمة وتمت دراستها وعرضها على لجنة المشاريع لدراستها واختيار العرض الأنسب في ضوء الضوابط التي حددتها الأمانة وهي القيام بعملية تخطيط وسفلتة وإنارة ورصف شوارع المخطط مقابل الحصول على النسبه المحدده للمطور .
وأشار البار الى أن امانة العاصمه المقدسه تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة والتى أثبتت نجاحها في مخططات ولي العهد وبين أن الأمانة من خلال طرح هذه المشاريع قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة منوها إلى أن الأمانة ستعمل على دراسة طرح العديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.