بانتهاء انتخابات أعضاء المجالس/ بلدية/ أدبية/ تنتهي عضوية المجالس السابقة في الادارة، ولا يحق لها استخدام المباني والأدوات والاستعانة بالموظفين والخدمات، وتعتبر الفترة الزمنية الفاصلة بين الانتخابات وتمكين المجلس المنتخب من تولي مهامه الادارية مرحلة انتقالية تجري فيها إجراءات الجرد والتسليم للمرفقات والمحتويات والأختام والمستندات والحسابات المنصرفة والمتبقية من الحسابات، سواء كانت صفراً او متخمة بعشرة ملايين (10000000) ريال تبرع بها خادم الحرمين الشريفين لدعم الأندية الأدبية كي تنهض بمسؤولياتها الثقافية والأدبية! إذن ما هو موقع الاحتفالية التي أقامها أدبي جدة الثلاثاء 06/12/2011م في مقر النادي من قانونية الصلاحيات بعد الانتخابات؟ هل هي قانونية؟! وما هو الموقف القانوني من اتخاذ المجلس السابق قرارات مصيرية كقرار إعطاء مبنى النادي القديم لجمعية الثقافة والفنون في الفترة الانتقالية؟ وليعذرني الأخ العزيز الخلوق الأستاذ عبدالله التعزي رئيس جمعية الثقافة والفنون على هذا الاعتراض لأنه ليس موجهاً ضده أو ضد حق الجمعية في مبنى مناسب تمارس فيه نشاطها الفني، ويعلم أخي عبدالله مقدار سعادتي عندما علمت باستلامهم المبنى، رغم أن سعادتي مشوبة بشئ من الأنانية، لأني من الحضور الدائم لفعاليات جمعية الثقافة والفنون، لمستواها الفنى والتنظيمي الذي يحرضك على الركض خلفها أينما كانت، لكن الحقيقة أن المبنى سيوفر للجمعية قاعات مجهزة بالاضافة إلى الموقع المتميز على كورنيش جدة، إذن أنا مع منح المبنى للجمعية لكن بشكل قانوني يحفظ حق مجلس الادارة الجديد وحق الجمعية العمومية اللذين ما زالا يقبعان حتى الان في مربعات التهميش. فرحتى كانت صادقة على اعتبار أن العملية تمت بمعرفة مجلس الادارة الجديد الذي ارتضى به أغلبية الناخبين بدليل أن الأغلبية لم تطعن ولم تعترض على الانتخابات، ولا على الهيكلة الادارية الجديدة، بل فرح معظمنا لأنها فرصة للتغيير ربما تستطيع الوجوه الجديدة كسر حاجز العزلة التي يعيشها النادي وتمد جسور التواصل بينه وبين سكان جدة الذين لا يعرف معظمهم موقع النادي! ليس الاعتراض إذن على حق الجمعية في المبنى بل على قانونية إجراءات العطية أو المنحة أو التأجير أيا كان نوع العقد الموقع بين النادي والجمعية، لأنه لم يعد لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة السابقة بما فيهم الرئيس الحق في اتخاذ أي قرار مهما كان هامشياً، وكان لابد أن تستلم لجنة من الوزارة كافة المتعلقات الخاصة بالتوقيعات كالأختام والخزن وسجلات الحسابات في المرحلة الانتقالية بحضور اللجنة المكلفة بالجرد والحسابات وكل الأمور الادارية التي لا تغيب عن فكر وعقل مسؤولي الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والاعلام. ليس تخويناً ولا تشكيكاً كما قلت في مقالات سابقة، ولكن هذه إجراءات روتينية، كالطعون التي قام بها البعض ليس للتخوين والتشكيك ولكنها نظامية - إذا كانت في المدة المقررة - وعملية طبيعية تسمح بها اللائحة التنظيمية للانتخابات وهي لا تمنع تطبيق القانون ووقف الاجراءات والقرارات حتى تنتهي الوكالة من النظر في الطعون التي لا أظنها ستؤثر على انتخابات أدبي جدة لأن الانتخابات تمت أمام الجميع بشفافية، صحيح هناك خطأ جسيم وهو غياب التصويت الورقي وعدم ظهور الأرقام على الشاشة، لكن الجميع قبِل خوض الانتخابات على هذا الشكل الذي وضعته الوزارة وكل الاعتراضات كانت مجرد اقتراحات أو أمنيات لكن لم يتخذ موقف موحد من الجميع وبذلك تصبح الاجراءات صحيحة على صورتها التي تمت بها بحضور الجميع، كما أن الطعون لا تعني عودة المجلس القديم لممارسة مهام مجلس الادارة! بصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية وضمن الأغلبية التي لم تشارك في اجتماعات الطعون لقناعتي التامة بحق الفائزين بعضوية مجلس الادارة بفرصة الممارسة الفعلية كي نحكم على العمل، أتطلع إلى نقلة نوعية يحدثها المجلس الجديد، وأتساءل عن الحكمة في هذا الاقصاء للمجلس المنتخب، بينما لا يزال الرئيس السابق د. عبدالمحسن القحطاني يمارس مهام منصب الرئيس مع كامل الاحترام لسعادته وهو يعلم مقدار احترامي وتقديري لشخصه، لكن الحقَ أحقُ أن يحقَ، وكلمةُ الحقِ لا بد أن تقال، وإلا فقدنا مصداقيتنا أمام انفسنا أولا وقبل كل شئ.
