اعتبر عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي جدة الأدبي الخطوة، التي أقدم عليها رئيس النادي السابق الدكتور عبد المحسن القحطاني بمنح المبنى القديم للنادي لجمعية الثقافة والفنون لمدة خمس سنوات، «تصرف نكاية وتفريطاً في منشآت النادي» مشيرين إلى أن عدم اختيار القحطاني رئيساً للمرة الثانية دفعه إلى تأجير المبنى. ودعا هؤلاء في حديث ل «الحياة» وزارة الثقافة والإعلام إلى المحافظة على ممتلكات النادي وعدم التفريط بها، وأن تضع أجهزة رقابية على النادي خلال الفترة الانتقالية. واستغرب المسؤول المالي في مجلس الإدارة الجديد عبده قزان، تصرف الدكتور القحطاني، معتبراً أنه «اتخذ قرار مصيري في توقيتٍ حرج». ولفت إلى أن الدكتور القحطاني في طريقه «إلى اتخاذ قراراتٍ أخرى في الأيام المقبلة، بحكم بقائه في المنصب كرئيس، إلى أن يسلم النادي إلى المجلس الجديد». وطالب قزان وزارة الثقافة والإعلام» في حال كان لديها حرص على النادي ألا تزرع الألغام في طريق المجلس الجديد، وألا تسهم في هدم البناء الروحي والثقافي لجدة المتمثل في النادي، وأن توقف أي تصرف يسيء إلى النادي أو يقصد تفريغه، وأن تلتفت إلى منشآت النادي وإمكاناته المعنوية والمادية، وأن تضع عليه أجهزة رقابية خلال الفترة الانتقالية، وأن تترك الجمعية العمومية التي نمثلها تقرر مصير النادي، وألا يكون التخلي عن المبنى بداية للتخلي عن أشياء أخرى». وأشار إلى أن «الإعلان كان مفاجأة كبيرة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد»، مضيفاً أن كلمات «حفلة تسليم جائزة حسن عواد خلت من ذكر للقيادة الجديدة، لكننا في كل الأحوال جئنا بأصوات الناخبين». وقال قزان إن ما فعله رئيس «أدبي جدة» السابق: «تصرف نكاية وتفريط في منشآت النادي». فيما أوضح عضو مجلس الإدارة عبد العزيز قاسم أن «المبنى واجهة حضارية وفي حي راق بجدة، وموضوع إيجاره لمدة خمس سنوات لجمعية الثقافة والفنون هو حرمان للنادي الأدبي من واجهته التي تليق به»، مشيراً إلى أن «من حقي كعضو جمعية عمومية أن أعترض على هذا الإجراء من إدارة الدكتور عبد المحسن القحطاني، وثمة همس في كواليس النادي بأنه كان رافضاً للفكرة حتى خسر مقعده كرئيس للنادي، وقام بعدها بالموافقة، ولجأ إلى تواريخ قديمة، سواء صدقت هذه الرواية التي تروج بقوة في أروقة النادي أم لم تصدق». وقال قاسم: «شخصياً أربأ برجل مثل الدكتور القحطاني أن يكون هذا أسلوبه، غير أنني أنقل عن زملائي في مجلس الإدارة المنتخب، إن تمّ اعتمادنا، فإنه من الأولويات التي سنطرحها في المجلس ونطالب بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات التوقيع وبإعادة النظر في هذا الموضوع، وكشف الحقائق، وأن تصوّت الجمعية العمومية عليه». فيما قال المسؤول الإداري عبد الإله جدع: «إن منح المقّر القديم لنادي جدة الأدبي الثقافي لجمعية الثقافة والفنون، كان مشوباً عند المطلعيّن بالكثير من علامات التعجب والاستفهام في آن. فقد جاء بمثابة مفاجأة أعلن عنها النادي في مناسبة الاحتفاء بجائزة الوفاء على رغم اختلاف الموضوع والحدث!»، مضيفاً: «أما مثار الغرابة والتعجب والاستفهام فمرده أن إدارة النادي السابقة كانت قد ترددت كثيراً فيما مضى - على حد علمي - في الموافقة أو الاستجابة لطلب الجمعية، بل إنها كانت تفاوض من أجل الحصول على مقابل إيجاري وفجأة، وفي عجالة من الأمر والهدف، تنازلت عن المقر ومنحته للجمعية لعدد من السنوات هي فترة دورة مجلس إدارة النادي المنتخب نفسها. فلعل لها قصداً ..ونحن نلوم». وأشار إلى أن أصول الأعراف والتقاليد وقواعد البرتوكول «كانت تقتضي التريث في معالجة مثل هذه القرارات الاستراتيجية، التي يعود مردودها وتنعكس آثارها على المجلس الجديد، لاسيّما وأن أمر الانتخابات في النادي لم تكن وليدة الصدفة وإنما هي خطة وجّه بها وزير الثقافة والإعلام، وكانت تعّد لها إدارة النادي وتباشر إجراءاتها وأعمالها منذ زمن، فكان حرّياً بها الانتظار وتأجيل هذا الأمر ليعالج من مجلس إدارة النادي الجديد، الذي انتخب بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي. وفي تقديري أن مثل هذا الإجراء كان لابد أن يعالج ليس من المجلس الجديد فحسب، بل بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية لعدد من الأسباب الوجيهة». ولفت جدع إلى أن «من الأهمية بمكان مراجعة ذلك الإجراء، وما أوجده من آثار قانونية وتبعات مستقبلية لمعالجته من المجلس المنتخب بإرادة الأعضاء، ليضطلع بمسؤولياته بالتشاور والدراسة مع أعضاء الجمعية العمومية بخاصة وأن اللائحة الجديدة قد منحتهم من الصلاحيات التي تخوّلهم الكثير. فضلاً عن أهمية احترام رغبة أعضائها الذين يتسنمون مع أعضاء الجمعية المسؤولية طيلة فترة عقد الاتفاق مع الجمعية، وهم الأولى بمعالجة المواضيع التي تمتد آثارها إلى فترات ممارستهم لمهامهم». وسعت «الحياة» إلى الاتصال الدكتور عبد المحسن القحطاني للتعليق على ما أدلى به أعضاء في مجلس الإدارة الجديد، غير أنه امتنع عن الرد، مفضلاً، بحسب قوله، المغادرة بصمت.
