جدع: إدارة النادي السابقة تنازلت عن المقر فجأة بعد ترددها كثيراً

اعتبر عضو مجلس إدارة نادي جدة الأدبي المنتخب الدكتور عبدالإله جدع أن منح مبنى نادي جدة الأدبي القديم لجمعية الثقافة والفنون: كان مشوباً عند المطلعيّن بالكثير من علامات التعجب والاستفهام في آن..
فقد جاء بمثابة مفاجأة أعلن عنها النادي في مناسبة الإحتفائية بجائزة الوفاء رغم اختلاف الموضوع والحدث!! وقال إن مثار الغرابة والتعجب والاستفهام مرده أن إدارة النادي السابقة كانت قد ترددت كثيراً فيما مضى -على حد علمي- في الموافقة أو الاستجابة لطلب الجمعية بل إنها كانت تفاوض من أجل الحصول على مقابل إيجاري وفجأة وفي عجالة من الأمر والهدف تنازلت عن المقر ومنحته للجمعية لعدد من السنوات هي نفس فترة دورة مجلس إدارة النادي المنتخب.. فلعل لها قصداً.. ونحن نلوم وأضاف إن أصول الأعراف والتقاليد وقواعد البرتوكول كانت تقتضي التريث في معالجة مثل هذه القرارات الإستراتيجية التي يعود مردودها وتنعكس آثارها على المجلس الجديد لا سيّما وأن أمر الانتخابات في النادي لم تكن وليدة الصدفة وإنما هي خطة وجّه بها معالي وزير الثقافة والإعلام وكانت تعّد لها إدارة النادي وتباشر إجراءاتها وأعمالها منذ زمن فكان حرّيا بها الانتظار وتأجيل هذا الأمر ليعالج من قبل مجلس إدارة النادي الجديد الذي انتخب بإرادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي.. وفي تقديري أن مثل هذا الإجراء كان لابد أن يعالج ليس من قبل المجلس الجديد فحسب بل بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية لعدد من الأسباب الوجيهة.. ووقف د. جدع عند نقطة من الأهمية بمكان وهي الموقع حيث إن مقر النادي القديم هو الجزء البارز والمطّل على الفناء الكبير والشارع الرئيس (جنوباً) وأي لوحات عليه أو أنشطة فيه سوف تحتل الصدارة.. ومن ثم تأتي قاعة الشر بتلي الخلفية (شمال شرق المبنى القديم) التي اقتطعت منها المكاتب للإدارة وثمة تداخل في الأنشطة واختلاط في فناء المقر ومواقف سياراته.. وهي شكليات كان لابد من مراعاتها..
) لذلك استرعى الانتباه إلى أن من الأهمية بمكان مراجعة ذلك الإجراء وما أوجده من آثار قانونية وتبعات مستقبلية لمعالجته من قبل المجلس المنتخب بإرادة الأعضاء ليضطلع بمسؤولياته بالتشاور والدراسة مع أعضاء الجمعية العمومية خاصة وأن اللائحة الجديدة قد منحتهم من الصلاحيات التي تخوّلهم الكثير.. فضلاً عن أهمية احترام رغبة أعضائها الذين يتسنمون مع أعضاء الجمعية المسؤولية طيلة فترة عقد الاتفاق مع الجمعية وهم الأولى بمعالجة المواضيع التي تمتد آثارها إلى فترات ممارستهم لمهامهم.