لا.. للمقصرين

حظيت بلادنا بقيادة مباركة، جعلت من أنظمتها ميزان العدل؛ الذي ارتفعت عليه السموات، وكذلك التكافل والتلاحم بينها وبين الشعب، ولستُ بصدد التحدث عن المثاليات، لأن أحوال المجتمع السعودي في الحقيقة هي الهاجس الوحيد لدى القيادة، وهي على دراية بما نحن فيه، ألم نسمع الأوامر الملكية المتتابعة التي بها ينعم المواطن السعودي، علمًا أنها ليست الأوامر الأخيرة التي سوف تصدرها القيادة العليا، فالخير متواصل، بارك الله لنا في مليكنا، وولي عهده، ولكن نتفاجأ بتفسيرات لتلك القرارات المباركة من جهات -سامحها الله- تضع شروطًا تعجيزية قبل تنفيذ الأمر الملكي الكريم، وإنني أجزم أن هذه الشروط اجتهاد في غير محله، لذا ومن هذا المنبر أوجه رسالة لهذه الجهات أقول فيها: إن القيادة حينما أصدرت التعليمات والأوامر ذات المساس بالحياة الكريمة للمواطنين تعلم جيدًا أن التفاعل الفوري معها أمر مطلوب حتى وصل الأمر لوضع زمن للتنفيذ تحقيقًا لقول الله سبحانه وتعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً)، أوجه هذا النداء لكل مصلحة في الدولة، وأقول: إن المسؤولية هي مسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى، ثم أمام الملك المفدى، ولا أخشى إلاّ الله حينما أقول أن لا مكان للمقصرين، بل إن المقصر ينبغي محاسبته كائنًا مَن كان، تحقيقًا لما جاء في الخطاب الملكي الكريم المرافق للأوامر الملكية، ثم إنني أعتب على بعض الأساتذة الصحفيين للتكتم الإعلامي، أين الجولات الميدانية التي من خلالها تبرز أحوال هذا المجتمع، بالله عليكم كيف يعلم المجتمع عن حالات العنف الأسري، وحالات الفقر، وحالات البطالة، وحالات العاجزين عن نفقة العلاج، والتقصير الواضح من بعض الإدارات الحكومية؟ نعم أين الشجاعة الصحفية؟ نعم إنني أوجه رسالة أخرى إلى هيئة مكافحة الفساد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا لاكتشاف الفساد الإداري، وأقول فيها: كان الله في عونكم حينما حملتم هذه المسؤولية التي أولاكم إيّاها الملك المفدى، فكلنا أمل أن نرى جميع الإدارات الحكومية خالية من التجاوزات، وكذلك نأمل التشهير بالمقصرين.