وزارة العمل: حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وسعودة قطاع الصيدلة والتأمين

انتهت وزارة العمل من إعداد عدد من الدراسات الميدانية الهادفة إلى تطوير سوق العمل وفتح مجال التوظيف أمام المواطنين، ومن بينها دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي ينتظرها نحو 2.4 مليون موظف سعودي من العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من تدني الرواتب.
وقال مصدر مسؤول ل «المدينة» إن هناك عدة دراسات ميدانية لدى الوزارة بالتعاون مع جهات معتبره محلية وعالمية لتطوير كل ما من شأنه تطوير سوق العمل وفتح المزيد من الفرص أمام المواطنين. وأضاف أن من أبرز الدراسات الانتهاء من دراسة الحد الأدنى للأجور وهي في طور الاعتماد النهائي، ودراسة فرص سعودة قطاع التأمين، ودور الوزارة في تعزيز أخلاق العمل وقواعد السلوك لدى الشباب السعودي، بالإضافة إلى دراسة أوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن هناك أيضًا دراسة عن سعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، ودراسة حول التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، ودراسة الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في توظيف السعوديين، ودراسة حول سياسات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، برنامج نطاقات الذي يعد برنامجًا مميزًا يهدف إلى خلق فرص العمل للمواطنين والقضاء على التستر في العديد من المجالات.
وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل كشف مؤخرًا عن انخفاض النمو في توظيف السعوديين داخل جهات القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة، مؤكدًا أن النمو السنوي بلغ 3.6 في المائة فقط، بينما المستهدف تحقيقه هو 7.2 في المائة.
وأضاف «ارتفعت العمالة في القطاع الخاص من 6.1 ملايين إلى 6.9 ملايين، أي بنسبة 0.8 في المائة وكلهم يمثلون 84.3 من المجموع الكلي للعمالة الموجودة في المملكة، في المقابل ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2.4 مليون موظف إلى 2.8 مليون موظف بمعدل نمو سنوي قدره 3.6 في المائة.
يذكر ان الخطة الخمسية 2010 - 2014 التي تتبناها الحكومة السعودية تدرس إمكانية إنشاء هيئة تشرف على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساهمة في تطويرها ولمساعدتها في الحصول على الدعم المالي والتقني والإداري؛ لكي تعزز قدرتها على توظيف السعوديين.
وطبقًا لبيانات الخطة فإن السعودية تستهدف رفع نسبة العاملين السعوديين إلى إجمالي العاملين في السعودية من 47.9 في المائة إلى 53.6 في المائة بحلول عام 2014، حيث حددت الخطة الكثير من الأهداف، التي من أبرزها تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بحيث يساهم ب23 في المائة من الإنفاق الكلي على هذا المجال بحلول عام 2014، وتقديم قروض ميسرة إلى القطاع الخاص لتشجيعه على استخدام التقنيات الحديثة وتقليص اعتماده على العمالة الوافدة، لا سيما العمالة غير الماهرة، إضافة إلى دعم الاستثمار في مدن اقتصادية جديدة بشرط توظيف سعوديين مع تقديم حوافز إلى شركات القطاع الخاص التي تلتزم بتوظيف السعوديين، وكذلك زيادة نسبة النساء العاملات بمعدل سنوي قدره 6.5 في المائة لرفع عدد العاملات من 692500 في عام 2009، إلى 948700 بحلول عام 2014.