وزارة العمل: حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص وسعودة قطاع الصيدلة والتأمين

انتهت وزارة العمل من إعداد عدد من الدراسات الميدانية الهادفة إلى تطوير سوق العمل وفتح مجال التوظيف أمام المواطنين، ومن بينها دراسة وضع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهي الدراسة التي ينتظرها نحو 2.4 مليون موظف سعودي من العاملين في هذا القطاع الذي يعاني من تدني الرواتب.
وقال مصدر مسؤولإن هناك عدة دراسات ميدانية لدى الوزارة بالتعاون مع جهات معتبره محلية وعالمية لتطوير كل ما من شأنه تطوير سوق العمل وفتح المزيد من الفرص أمام المواطنين. وأضاف أن من أبرز الدراسات الانتهاء من دراسة الحد الأدنى للأجور وهي في طور الاعتماد النهائي، ودراسة فرص سعودة قطاع التأمين، ودور الوزارة في تعزيز أخلاق العمل وقواعد السلوك لدى الشباب السعودي، بالإضافة إلى دراسة أوضاع العمالة والتوظيف في شركات الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن هناك أيضًا دراسة عن سعودة قطاع الصيدلة ومندوبي المبيعات في شركات الأدوية، ودراسة حول التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، ودراسة الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ودراسة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في توظيف السعوديين، ودراسة حول سياسات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن من أهم البرامج التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، برنامج نطاقات الذي يعد برنامجًا مميزًا يهدف إلى خلق فرص العمل للمواطنين والقضاء على التستر في العديد من المجالات.