المطالبة بجمعية ومؤشر لضبط الأسعار والتصدي للفوضى في العقار

طالب مجموعة من العقاريين فى جدة بانشاء جمعية للعقاريين ووضع مؤشر عقاري في جدة أسوة بالرياض والمدينة المنورة والدمام لتحديد الاسعار وضبطها والتصدي للفوضى التي يشهدها السوق حاليا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها شيخ طائفة العقار في جدة خالد الغامدي البارحة الاولى والذي اكد انه سيتم اعادة هيكلة شهادات التثمين العقاري في الفترة المقبلة لخطورة هذا الامر وكذلك تصنيف المكاتب بالتعاون مع الأمانة والغرفة التجارية.
واتفق الحضور على أهمية تشكيل لجنة من الطائفة للقاء المسؤولين في أمانة جدة لبحث السبل الكفيلة للحد من التأخير في إصدار التراخيص وتصاريح البناء لفترات تتجاوز في كثير من الاحايين 8 أشهر.
وطالب الجميع بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وتأسيس لجنة لحل الخلافات والمنازعات العقارية.
واكد شيخ الطائفة ان الطائفة بدأت فعليا في إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية. وأشار الى انه تم عقد أكثر من ورشة عمل لبلورة رؤية موحدة للطائفة حول هذا الموضوع.
واقترح كل من عبدالاله العيسى ونواف الزهراني في مستهل الورشة تأسيس قاعدة بيانات للسوق العقاري وإقامة ورش متخصصة عن الإشكاليات التي تواجه السوق، ومن أبرزها أزمة الإسكان والتطوير العقاري وطالبا بإنشاء جمعية او نادٍ للعقاريين يمثل المظلة للطائفة في حل مشاكل العقاريين وتنظيم وابرام الصفقات العقارية الى جانب إصدار بطاقات للعقاريين لمنع الدخلاء والمتطفلين على السوق وفي مقدمتهم السماسرة.
وتطرق غالبية الحضور إلى معاناتهم الكبيرة مع أمانة جدة فيما يتعلق بطلبات التراخيص والكروكيات والتى تمتد الى 4 شهور وتصريح البناء الى 8 شهور مقترحين في هذا الشأن بتشكيل لجنة من الطائفة للقاء المسؤولين في الأمانة وتذليل العقبات.
وقالوا إن النظام المعمول به في السابق عبر البلديات الفرعية كان افضل من الان، وشددوا على اهمية ان يتم السماح لهم ببناء عمائر سكنية في بعض المخططات في أبحر الشمالية خاصة وإنها تعتبر بمثابة جدة الجديدة.
وطالب العقاري طلال عبدالغني عضو اللجنة الوطنية للعقار بضرورة ان تتضمن الخطة المستقبلية للطائفة آليات للتسويق وإدارة الأملاك والتثمين العقاري وتنظيم وتصنيف مكاتب العقار، بالإضافة الى ضوابط للرقابة على الأسعار وعدم الإعلان عن قطع الاراضي الواحدة بأكثر من سعر في أكثر من مكتب.
كما طالب بتدشين موقع الكتروني للمكاتب العقارية المرخصة وبورصة لأسعار الاراضي فضلا عن سعودة مكاتب العقار وربط السجل العقاري برئيس طائفة العقار وإنشاء صندوق خيري للصدقات لمساعدة للمحتاجين في إطارالمسؤولية الاجتماعية للطائفة.
واتفق العقاريون مريخ المطيري وصالح الغامدي وأحمد ابو قعيد على اهمية استخدام التقنية في التعريف بخدمات الطائفة ومخاطبة الجهات المسؤولة للاستفسار عن وضع الصكوك وتوحيد تراخيص المباني في المنطقة الواحدة.
ولفتوا الى ان كثيرًا من العقاريين تركوا المهنة نتيجة العراقيل التي تضعها الأمانة في استخراج التصاريح، مما يؤثر على مواعيد انجاز المشاريع، ودعوا الى اهمية اعادة النظر في تراخيص اراضي المنح التي تستلزم مراجعة كتابة العدل وفحص الملكيات، مما يؤدي الى تأخير قد يمتد الى اكثر من عامين من اجل البناء.
ودعا كل من صايف العتيبي ومنصور الغامدي وعمر الغامدي الى ضرورة وضع نظام محدد لآلية تطوير المخططات بشفافية لتأثير ذلك على المشاريع والتوجهات المستقبلية للسوق وسعودة المكاتب العقارية.
وتساءل العقاري خالد الهلال عن أسباب التأخير في تطبيق المؤشر العقاري في جدة أسوة بالرياض والمدينة المنورة والدمام وكذلك لجنة حل الخلافات العقارية.
واختتم باللقاء بمداخلة لرئيس الطائفة خالد الغامدى اكد فيها تشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية، مشيرا الى نجاحها في حل بعض الخلافات بالتعاون مع الجهات المسؤولة ومؤكدا في ذات السياق ان اللجنة ليست سلطة تنفيذية وانما ينحصر دورها في التقريب بين طرفي الخلاف.
ودعا الغامدي المكاتب العقارية الى ضرورة التجاوب في تأسيس قاعدة بيانات المكاتب لتسهيل تبادل المعلومات والرؤى والافكار.
واستبعد تراجع السوق العقاري في الفترة المقبلة كما يروج البعض مرجعا ذلك الى وجود ازمة في الشقق السكنية.
وقال لن يتراجع السوق الا اذا زاد العرض عن الطلب من الوحدات السكنية.
وشهدت ورشة العمل حضورا كبيرا لعدد من العقاريين لمناقشة جملة من المشروعات المتعلقة بالسوق العقاري.. وبعض المقترحات لوضع استيراتجية عمل الطائفة خلال السنوات الخمس المقبلة.