طالب تجمع عقاري في جدة بإنشاء جمعية للعقاريين، وقائمة سوداء للمماطلين في سداد الإيجار، ومؤشر عقاري لضبط فوضى الأسعار . واتفق حضور ورشة عمل نظمها رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي لنخبة من العقاريين، جرى خلالها مناقشة العديد من المقترحات لوضع استيراتجية عمل للطائفة للسنوات الخمس المقبلة، على أهمية تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسؤولين في أمانة جدة لبحث السبل الكفيلة للحد من التأخير في إصدار التراخيص، وتصاريح البناء لفترات تصل إلى ثمانية أشهر. ودعا المشاركون، الذين تجاوز عددهم 70 عقاريا، إلى إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وتأسيس لجنة لحل الخلافات العقارات. وكان اللقاء الذي أداره العقاري الدكتور عايض السويفي، بدأ بكلمة لرئيس الطائفة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أشار فيها إلى بدء الطائفة في إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية، وعقد أكثر من ورشة لبلورة رؤية موحدة للطائفة، وحصول مكتب رئيس الطائفة على الأيزو.وإ صدار بطاقات للعقاريين لمنع الدخلاء والمتطفلين على السوق وشددوا على أهمية حفظ حقوق المؤجرين وإطلاق قائمة سوداء للمماطلين في السداد، يتم تبادلها بين المكاتب العقارية مستشهدا بالتجربة الأمريكية في هذا المجال، والتى نجحت في الحد من المماطلات وعدم الالتزام بالسداد بشكل كبير. وتطرقوا إلى المعاناة الكبيرة التى يجدونها لدى أمانة جدة من أجل الحصول على رخصة الكروكى التى تمتد إلى أربعة أشهر، وتصريح البناء لمدة ثمانية أشهر، مقترحين تشكيل وفد من الطائفة للقاء مسؤولي الأمانة لتذليل هذه العقبات، ومشيرين إلى أن النظام المعمول به في السابق عبر البلديات الفرعية كان أفضل. كما طالبوا بضرورة السماح ببناء عمائر سكنية في بعض المخططات في أبحر الشمالية، خاصة أنها تعتبر بمثابة جدةالجديدة، والتخطيط المستقبلي يستلزم التفكير في هذا الاتجاه. وحث العقاري طلال عبد الغني عضو اللجنة الوطنية للعقار على تضمين الخطة المستقبلية للطائفة آليات للتسويق وإدارة الأملاك والتثمين العقاري وتنظيم وتصنيف مكاتب العقار، بالإضافة إلى ضوابط للرقابة على الأسعار وعدم الإعلان عن قطع الأراضي الواحدة بأكثر من سعر في أكثر من مكتب. ودعا إلى تدشين موقع إليكتروني للمكاتب العقارية المرخصة وبورصة لأسعار الأراضى، فضلا عن سعودة مكاتب العقار وربط السجل العقاري برئيس طائفة العقار، وإنشاء صندوق خيرى للصدقات لمساعدة المحتاجين في إطار المسؤولية الاجتماعية للطائفة. واتفق العقاريون مريخ المطيرى وصالح الغامدي وأحمد أبو قعيد على أهمية استخدام التقنية في التعريف بخدمات الطائفة، ومخاطبة الجهات المسؤولة للاستفسار عن وضع الصكوك وتوحيد تراخيص المباني في المنطقة الواحدة. وأهابوا بإعادة النظر في تراخيص أراضي المنح التى تستلزم مراجعة كتابة العدل وفحص الملكيات، ما يؤدي إلى تأخير قد يمتد إلى أكثر من عامين من أجل البناء.
