مطالب بجمعية للعقاريين ومؤشر للأسعار في جدة

تأسيس قاعدة بيانات للسوق العقاري

طالب تجمع عقاري في جدة بإنشاء جمعية للعقاريين وقائمة سوداء للمماطلين في سداد الإيجار ومؤشر عقاري لضبط فوضى الأسعار. جاء ذلك في ورشة عمل نظمها رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبد العزيز الغامدي لنخبة من العقاريين جرى خلالها مناقشة العديد من المقترحات لوضع استراتيجية عمل للطائفة للسنوات الخمس المقبلة. واتفق الحضور على أهمية تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسئولين في أمانة جدة لبحث السبل الكفيلة للحد من التأخير في إصدار التراخيص وتصاريح البناء لفترات تصل إلى 8 أشهر. كما طالب المشاركون الذين تجاوز عددهم 70 عقاريا بإنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وتأسيس لجنة لحل الخلافات. وكان اللقاء الذي أداره العقاري الدكتور عايض السويفي، بدأ بكلمة لرئيس الطائفة خالد بن عبد العزيز الغامدي، أشار فيها إلى بدء الطائفة في إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وعقد أكثر من ورشة عمل لبلورة رؤية موحدة للطائفة وحصول مكتب رئيس الطائفة على الايزو. واقترح العقاريان عبد الإله العيسى ونواف الزهراني في مستهل الورشة تأسيس قاعدة بيانات للسوق العقاري وإقامة ورش متخصصة عن الإشكاليات التي تواجه السوق وفي أبرزها أزمة الإسكان والتطوير العقاري. كما طالبا بإنشاء جمعية أو نادٍ للعقاريين يمثل مظلة لحل مشاكل العقاريين وتنظيم تنفيذ الصفقات العقارية وإصدار بطاقات للعقاريين لمنع الدخلاء والمتطفلين على السوق. وشددا على أهمية حفظ حقوق المؤجرين وإطلاق قائمة سوداء للمماطلين في السداد يتم تبادلها بين المكاتب العقارية مستشهدا بالتجربة الأمريكية في هذا المجال والتي نجحت في الحد من المماطلات وعدم الالتزام بالسداد بشكل كبير. وتطرق الحضور إلى المعاناة الكبيرة التى يجدونها لدى أمانة جدة من أجل الحصول على رخصة الكروكي التى تمتد إلى 4 شهور وتصريح البناء لمدة 8 شهور مقترحين في هذا الشأن تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسؤولين في الأمانة لتذليل هذه العقبات، وقالوا: إن النظام المعمول به في السابق عبر البلديات الفرعية كان أفضل من الآن. كما طالبوا في ذات السياق بضرورة السماح ببناء عمائر سكنية في بعض المخططات في أبحر الشمالية خاصة وإنها تعتبر بمثابة جدة الجديدة، والتخطيط المستقبلي يستلزم التفكير في هذا الاتجاه. وطالب العقاري طلال عبد الغني عضو اللجنة الوطنية للعقار بضرورة أن تتضمن الخطة المستقبلية للطائفة آليات للتسويق وإدارة الأملاكوالتثمين العقاري وتنظيم وتصنيف مكاتب العقار بالإضافة إلى ضوابط للرقابة على الأسعار وعدم الإعلان عن قطع الأراضى الواحدة بأكثر من سعر في أكثر من مكتب. كما طالب بتدشين موقع إليكتروني للمكاتب العقارية المرخصة وبورصة لأسعار الأراضى فضلا عن سعودة مكاتب العقار وربط السجل العقاري برئيس طائفة العقار وإنشاء صندوق خيري للصدقات لمساعدة المحتاجين في إطار المسؤولية الاجتماعية للطائفة. واتفق العقاريون مريخ المطيري وصالح الغامدي وأحمد أبو قعيد على أهمية استخدام التقنية في التعريف بخدمات الطائفة ومخاطبة الجهات المسؤولة للاستفسار عن وضع الصكوك وتوحيد تراخيص المباني في المنطقة الواحدة. ولفتوا إلى أن كثيرا من العقاريين تركوا المهنة نتيجة العراقيل التي تضعها الأمانة في استخراج التصاريح مما يؤثر على مواعيد إنجاز المشاريع، ودعوا إلى أهمية إعادة النظر في تراخيص أراضي المنح التي تستلزم مراجعة كتابة العدل وفحص الملكيات مما يؤدي إلى تأخير قد يمتد إلى أكثر من عامين من أجل البناء. ودعا صايف العتيبي ومنصور الغامدي وعمر الغامدي إلى ضرورة وضع نظام محدد لآلية تطوير المخططات بشفافية لتأثير ذلك على المشاريع والتوجهات المستقبلية للسوق وسعودة المكاتب العقارية. وتساءل العقاري خالد الهلال عن أسباب التأخير في تطبيق المؤشر العقاري في جدة أسوة بالرياض والمدينة المنورة والدمام وكذلك لجنة حل الخلافات العقارية. واختتم باللقاء بمداخلة لرئيس الطائفة خالد الغامدي أكد فيها تشكيل لجنة لحل الخلافات العقارية، مشيرا إلى نجاحها في حل بعض الخلافات بالتعاون مع الجهات المسؤولة ومؤكدا في ذات السياق أن اللجنة ليست سلطة تنفيذية وإنما ينحصر دورها في التقريب بين طرفي الخلاف، ودعا الغامدي المكاتب العقارية إلى ضرورة التجاوب في تأسيس قاعدة بيانات المكاتب لتسهيل تبادل المعلومات والرؤى والأفكار، واستبعد تراجع السوق العقاري في الفترة المقبلة كما يروج البعض مرجعا ذلك إلى وجود أزمة في الشقق السكنية. وقال: لن يتراجع السوق إلا إذا زاد العرض عن الطلب من الوحدات السكنية. وأكد أنه سيتم إعادة هيكلة شهادات التثمين العقاري في الفترة المقبلة لخطورة هذا الأمر وكذلك تصنيف المكاتب بالتعاون مع الأمانة والغرفة التجارية.