عقاريو جدة يطالبون بقائمة سوداء للمماطلين ومؤشر للأسعار

طالب تجمع عقاري في جدة بإنشاء جمعية للعقاريين وقائمة سوداء للمماطلين في سداد الإيجار ومؤشر عقاري لضبط فوضى الأسعار . جاء ذلك في ورشة عمل نظمها رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي لنخبة من العقاريين جرى خلالها مناقشة العديد من المقترحات لوضع استيراتجية عمل للطائفة للسنوات الخمسة المقبلة . واتفق الحضور على أهمية تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسئولين في أمانة جدة لبحث السبل الكفيلة للحد من التأخير في إصدار التراخيص وتصاريح البناء لفترات تصل إلى 8 أشهر .
كما طالب المشاركون الذين تجاوز عددهم 70 عقاريا بإنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وتأسيس لجنة لحل الخلافات.وكان اللقاء الذي أداره العقاري الدكتور عايض السويفي ، بدأ بكلمة لرئيس الطائفة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ، اشار فيها الى بدء الطائفة في إنشاء قاعدة بيانات للمكاتب العقارية وعقد أكثر من ورشة عمل لبلورة رؤية موحدة للطائفة وحصول مكتب رئيس الطائفة على الايزو. واقترح العقاريان عبدالاله العيسى ونواف الزهراني في مستهل الورشة تأسيس قاعدة بيانات للسوق العقاري وإقامة ورش متخصصة عن الإشكاليات التي تواجه السوق وفي أبرزها أزمة الإسكان والتطوير العقاري .
كما طالبا بإنشاء جمعية او نادي للعقاريين يمثل مظلة لحل مشاكل العقاريين وتنظيم تنفيذ الصفقات العقارية وإصدار بطاقات للعقاريين لمنع الدخلاء والمتطفلين على السوق .
وشددا على أهمية حفظ حقوق المؤجرين وإطلاق قائمة سوداء للمماطلين في السداد يتم تبادلها بين المكاتب العقارية مستشهدا بالتجربة الأمريكية في هذا المجال والتى نجحت في الحد من المماطلات وعدم الالتزام بالسداد بشكل كبير .
وتطرق الحضور من العقاريين إلى المعاناة الكبيرة التى يجدونها لدى أمانة جدة من اجل الحصول على رخصة الكروكى التى تمتد الى 4 شهور وتصريح البناء لمدة 8 شهور مقترحين في هذا الشأن تشكيل وفد من الطائفة للقاء المسؤولين في الأمانة لتذليل هذه العقبات، ومشيرين إلى ان النظام المعمول به في السابق عبر البلديات الفرعية كان افضل من الان . كما طالبوا في ذات السياق بضرورة السماح ببناء عمائر سكنية في بعض المخططات في أبحر الشمالية خاصة وإنها تعتبر بمثابة جدة الجديدة، والتخطيط المستقبلي يستلزم التفكير في هذا الاتجاه .
وطالب العقاري طلال عبد الغني عضو اللجنة الوطنية للعقار بضرورة ان تتضمن الخطة المستقبلية للطائفة آليات للتسويق وإدارة الأملاك والتثمين العقاري وتنظيم وتصنيف مكاتب العقار بالإضافة الى ضوابط للرقابة على الأسعار وعدم الإعلان عن قطع الاراضى الواحدة بأكثر من سعر في أكثر من مكتب .