مصريون يتساءلون: لماذا نجحت تونس وأخفقت مصر؟

عبد الله حشيش - القاهرة
لماذا نجحت تونس في عبور المرحلة الانتقالية، وأنجزت أول انتخابات بعد الثورة على نحو أثار إعجاب العالم، ووصلت إلي بر الأمان، حيث عقدت مجلسها التأسيس الثلاثاء الماضي، بينما تتعثر الخطوات وتتنازع الأهواء في مصر.. هذا السؤال يفرض نفسه مع عودة الثوار إلى ميدان التحرير ومعظم ميادين في مصر.. وحتى الآن لا توجد رؤية واضحة أو قاطعة لمسارات الأوضاع في مصر، وما إذا كان ما يجرى عفوي أم بتخطيط قوى داخلية أو خارجية لوأد التحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور محمد شومان أن الحالتين التونسية والمصرية تتشابهان في أكثر من زاوية، فانهيار النظام الاستبدادي البوليسي جاء على عكس التوقعات كلها، فقد جاء سريعًا ومباغتًا وعبر تحركات جماهيرية واسعة فجّرها الشباب؛ بسبب مشاعر اليأس والإحباط، وباستخدام وسائل الاتصال والإعلام الجديد، بينما عرقلت الانتماءات القبلية والطائفية الانتفاضات الشعبية باليمن وليبيا وسوريا، ولم تمكنها من تحقيق أهدافها حتى اليوم. وأضاف: هناك اختلافات فى مرحلة ما بعد إسقاط الأنظمة وخاصة تآكل الإجماع الوطني الذي ساد الثورة المصرية، حيث ظهرت على السطح تناقضات وتجاذبات واستقطابات تجاه مهامّ وأولويات التحول الديموقراطي وبناء نظام جديد يفترض أن يحقق أهداف الثورة وتطلعات الجماهير. ويرجع شومان النجاح في تونس والتعثر فى مصر حتى الآن إلى أن الجدول الزمني لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس يبدو أكثر وضوحًا من مثيله في مصر، فهو بدأ بانتخاب هيئة لوضع الدستور، سوف تعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية، وهي أولويات تختلف عن أولويات المرحلة الانتقالية في مصر، والتي تبدأ بانتخابات برلمانية تنتخب لجنة تاسيسية لوضع دستور جديد، ويثير هذا الترتيب جدلاً عنيفًا في مصر يعكس في مجمله حالة الاستقطاب بين أنصار الإسلام السياسي مقابل أنصار الدولة المدنية، من ليبراليين واشتراكيين وقوميين، إذ يؤيد غالبية هؤلاء البدء بالدستور أولاً، ويُبدون تخوفهم، بدرجات متفاوتة من سيطرة الإسلاميين على البرلمان، وبالتالي لجنة الدستور، في حال الالتزام بإجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، ويقترحون التأجيل ستة أشهر على الأقل. وأشار إلى الاختلافات التى لعبت دورًا فى تعثر التجربة المصرية وتتمثل فى تعدد مظاهر الاستقطاب الفكري والسياسي بين جماعات الإسلام السياسي، وأنصار الدولة المدنية، من ليبراليين واشتراكيين وقوميين، وتتخذ أشكالاً ومستويات متعددة من الصراع والصدام بشأن طبيعة الدولة ومرجعيتها، وحقوق المرأة وحقوق الأقليات، مع بروز مشكلة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر وعلاقتها بمفهوم الوطن والمواطَنة، وأن هذا الاستقطاب أوجد إشكالية مدى القدرة على التحول الديمقراطي في ظل مجتمع منقسم على نفسه ثقافيًّا وسياسيًّا، مع ملاحظة وجود فروق دالة في الانقسام الثقافي بين مصر وتونس، وفي الانتشار الواسع لجماعات الإسلام السياسي في مصر والخبرة السياسية والتنظيمية الطويلة ل «الإخوان المسلمين» والتي تتفوق كثيراً على حزب النهضة الإسلامي في تونس.
من جهته، يرى الخبير الاستراتيجي في مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية الدكتور ياسر طنطاوي أن غياب التوافق السياسي بين القوى السياسية المصرية، قاد إلى الارتباك الذى تشهده الساحة السياسية، وأن غياب التوافق السياسى المصري بدأ مبكرًا، لكن لم يتنبه له الكثيرون، حيث برز بشكل واضح فى الجدل الذى ساد الحالة السياسية، حول أيهما أولا الدستور أم الانتخابات، وتم توجيه الرأي العام المصري بصورة خاطئة وتمت الموافقة على الإعلان الدستوري وتم تأجيل مسالة الدستور. وقال طنطاوي: إن الجدل تم إعادة إنتاجه مع بروز ما عرف بوثيقة المبادئ الدستورية والتى أثارت مخاوف بعض القوى، وأن الوثيقة تسلبهم حقهم فى صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن فشل القوى السياسية فى استيعاب شباب الثورة فى تشكيلاتها ومرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية، قد ولد اعتقادًا لدى شباب الثورة بأن ثورتهم تختطف وأهدافها لم تتحقق وأن التعامل الأمني لم يختلف عن النظام السابق.