ذكرت مصادر يمنية، أن الحكومة ستلاحق قانونيا المتهمين بتفجير مسجد الرئاسة، الذي استهدف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في يونيو الماضي، وأسفر عن إصابته بحروق وجروح. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية. وقالت الوكالة إن تفجير مسجد النهدين استهدف رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة والحكومة وجموع المصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة يوم الأول من شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011. ونقل الرئيس علي عبدالله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج إثر التفجير الذي أسفر عنه أيضا إصابة عدد من المسؤولين الحكوميين، وأدى إلى وفاة رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني متأثرا بجراحه. وفي أغسطس الماضي، وبعد نحو شهرين من التفجير، اتهمت الحكومة اليمنية رسميًا اثنين من أبرز رموز المعارضة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال. والمتهمان هما حميد الأحمر القيادي الثري في المعارضة، واللواء علي محسن القيادي العسكري الكبير في الجيش والذي انشق عن نظام صالح. كذلك حمّل الرئيس اليمني في كلمة مسجلة بثت عقب الهجوم الذي استهدفه، مسؤولية الهجوم لمن وصفها ب»عصابة» من خصومه آل الأحمر، من قبيلة حاشد، التي كانت قد نفت في وقت سابق صلتها بالهجوم، الذي استهدف مسجدًا في القصر الرئاسي. من جهة اخرى، أكدت مصادر ميدانية في منطقة عاهم بمحافظة حجة اليمنية، تجدد المواجهات بين القبائل وعناصر التمرد الحوثيين، والتي خلفت أربعة قتلى منذ مساء امس وإصابة سبعة آخرين من الحوثيين، مشيرةً إلى أن تلك المواجهات لازالت مستمرة. وأوضحت المصادر في تصريح لصحيفة «أخبار اليوم» اليمنية أن قبائل عاهم ومزرعة بمديرية كشر ألحقوا بعناصر التمرد الذين كانوا يتمركزون على جانب من الجبال خسائر مادية إلى جانب خسائر في الأرواح، حيث استولوا على جملة من العتاد العسكري والأسلحة التي كانت بحوزة الحوثيين والتي خلفوها وراءهم بعد فرارهم من تبة تدعى «المروي». وبحسب الصحيفة جاءت تلك المواجهات إثر خرق عناصر التمرد الحوثيين في المنطقة للهدنة التي سبق توقيعها معهم من قبل القبائل في تلك المنطقة.
