يبدو أن الضوابط التي أعلنتها هيئة مكافحة الفساد بشأن تنفيذ المشاريع ستفضح الكثير من «الخطايا» في ترسية المشاريع الحكومية؛ مما يؤدى إلى تأخيرها لسنوات ويكون المواطن هو الضحية الأولى لذلك. فهل يعقل أن تكون الفترة بين توقيع عقد مشروع والبدء في تنفيذه 4 سنوات كاملة، في حين يؤكد الخبراء أن هذه الفترة لا ينبغي أن تزيد على 30 يومًا. فقد ألزمت الهيئة الوزارات المختلفة بعمل لوحات في موقع كل مشروع تشمل اسم المشروع وموقعه واسم المقاول وتاريخ إبلاغه بترسية المشروع وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع وموعد انتهائه، وأكدت على إمارات المناطق والوزارات المعنية أهمية وضع لوحات في موقع كل مشروع يكتب عليها بخط واضح بيانات المشروع كاملة، وفي أولى خطوات تنفيذ هذه التعليمات كشفت لوحة مشروع جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» مع تقاطع شارع أم القرى عن قصور واضح في جانب الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها، حيث تضمنت اللوحة معلومات كتبت بالخط العريض تفيد بإبلاغ المقاول بالترسية في 23- 1 - 1428ه فيما تم توقيع عقد المشروع في 7-11 - 1428ه بقيمة 22.8 مليون ريال أي بعد أكثر من 10 شهور، ولم يتم تسليم الموقع للمقاول لبدء التنفيذ سوى في 14 - 9 - 1432ه أي بعد 4 سنوات من توقيع العقد، على أن ينتهي العمل وفق لوحة المشروع في 14 - 7 - 1433 ه. ومعنى ذلك أن هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه 10 شهور فقط يحتاج إلى 5 سنوات ونصف حسب معطيات اللوحة المشار إليها. وقد انتقد خبراء ومحامون ومقاولون في إنشاء الطرق والجسور تأخر تنفيذ مشروع جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع تقاطع شارع أم القرى، والذي تم توقيع عقده منذ أكثر من 4 سنوات مع شركة المقاولات، مؤكدين أن التنفيذ الفعلي في المشروع لم يبدأ إلاّ منذ 3 أسابيع! وتساءلوا: لماذا لم تقم الأمانة بنقل خدمات المشروع إلاّ بعد 3 سنوات؟ ولماذا ترسي الأمانة المشروع قبل أن تدرس وتجد الحلول للبنية التحتية والخدمات؟ وأشاروا إلى أن عدم تشغيل الساعة الضوئية التي تبين الوقت المتبقي لتنفيذ المشروع تعتبر «مخالفة صريحة». من جانبه برر مصدر مسؤول في شركة المقاولات المنفذة للمشروع التأخير بين الفترتين بوجود أعمال خدمات تتطلب إجراء عمل تنسيق، ووقتًا إضافيًّا بين أمانة جدة والجهات الخدمية الأخرى. في البداية قدر عضو مجلس محافظة جدة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة جدة ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية سابقًا المهندس عبدالله رضوان الفترة الزمنية التي يفترض أن تستغرق بين توقيع العقد وبدء المشروع ب 30 يومًا؛ لأن المشروع متقدم، وفي حال الترسية فيفترض أن يجهز المشروع بخطة كاملة خلال تلك الفترة والمحددة بشهر. وأضاف: ربما تكون هناك عوائق للمشروع وهي وجود المرافق العامة في موقع إنشاء الجسر، وأن تسلم الموقع حسب نظام المشتريات في وزارة المالية، وينص: «أن المدة الزمنية التي يلتزم المقاول بها من تاريخ تسلم الموقع بموجب فترة تنفيذ المشروع في العقد التي يلتزم بها المقاول». وأشار إلى أن الفترة الطويلة تعني وجود عوائق وتنسيق حتى جاهزية الموقع، حيث يفترض أن يتم عمل محضر تسلم على أن يتم التحفظ في تسلم الموقع على أن يكتب نص: «تسلمت الموقع، ويتم تنفيذه إن لم يوجد عوائق خلال فترة العقد». ولفت إلى أن توقيع المقاول العقد وتسلم الموقع وتأخر يفترض فرض عليه غرامة تأخير، لأن العوائق لا تمكنه من تسليم الموقع. وقال: إنه يفترض أن يتم وضع المدة الزمنية المتبقية من الانتهاء من المشروع وهذه تعتبر مخالفة ثابتة، مبينًا أن مدة 11 شهرًا تعتبر كافية لتنفيذ المشروع. أين البنية التحتية والخدمات؟ من جانبه قال المستشار والمحامي القانوني الدكتور عمر الخولي: إنه من المفترض أن تسلم أمانة جدة المشروع فور توقيع العقد مع المقاول، لبدء تنفيذ العمل. وتساءل: لماذا ترسي الأمانة المشروع قبل أن تدرس وتجد الحلول للبنية التحتية والخدمات؟ وذكر د. الخولي أن شركات الخدمات والمقاولات تعمل بشكل عشوائي دون محاسبة، لافتا أن المقاول لم يكن هو المتسبب لهذا التأخير، بل إنه هو الذي بإمكانه محاسبة الأمانة وفسخ العقد إلا أنه لا أحد يستطيع أن يفسح عقد مشروع إداري، لافتا في ذات الوقت أن الجهات الرقابية هي التي تسأل الأمانة عن سبب توقيع العقد قبل موعده. أما المستشار والمحامي القانوني سعيد آل ملادي فتوقع أن يكون التأخير من قبل أمانة جدة، مشيرًا إلى أن بإمكان أصحاب المحلات أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم، فمن ناحية الضرر لا بد من وجود علاقة سببية بين الضرر والفعل، وهي مدة التأخير من بداية التنفيذ إلى الفترة المحددة والموقعة في العقد. وأبدى استغرابه من الوقت المستغرق طيلة السنوات الثلاثة، مشيرًا إلى أن أهم شروط العقد هو أن تكون المدة المتبقية بالعقد واضحة بإيضاح المدة، حيث يفترض من الجهات الرقابية هي المسؤولة عن المال العام، ومتابعة المشروعات وتنفيذها. رأي شركة المقاولات من جانبه قال مصدر مسؤول من شركة المقاولات المعنية بأعمال إنشاء جسر تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) سابقًا مع تقاطع شارع أم القرى تحتفظ الصحيفة باسمه إن مشروع إنشاء الجسر قد بدأ منذ أكثر من 18 يومًا على أن يستأنف العمل في بعد الانتهاء من إجازة موسم الحج، حيث سيتم تنفيذه في الوقت المحدد وهو تاريخ الانتهاء من المشروع في 14/7/1432ه. وبرر طول الفترة الزمنية بين توقيع العقد بين أمانة جدة ومقاول المشروع وحتى تاريخ تسليمه المشروع وهو تاريخ بداية التنفيذ المحدد والذي يصل إلى حوالي 4 سنوات، حيث تم توقيع العقد بتاريخ 7/11/1428ه، ثم بدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 14/9/1432ه، برر طول الفترة إلى وجود أعمال خدمات تطلبت إجراء عمل تنسيق ووقتًا إضافيًا بين أمانة جدة والجهات المعنية والخدمية، حيث توجد أجزاء كبيرة من شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) سابقًا والذي سيتم إنشاء الجسر عليه وبالضبط في الجزء القريب من شارع أم القرى وجود أنابيب وقود تابعة لشركة أرامكو، بالإضافة إلى وجود أنابيب وأسلاك تابعة الكهرباء والاتصالات. وأكد المصدر أن الفترة المحددة بين بداية المشروع وتاريخ 14/9/1432ه وتاريخ الانتهاء من المشروع وهي 14/7/1432ه وهي قرابة تسعة أشهر تعتبر كافية لتنفيذ مشروع الجسر. أما فرق السعر فأوضح المصدر أن فرق السعر يتحمله شركة المقاولات التي يعمل بها المنفذة للمشروع بذات القيمة القديمة لتنفيذه والمقدرة ب 22.8 اثنين وعشرين مليون ريال وثمانمائة ألف ريال. وأرجع عدم تشغيل اللوحة الضوئية التي تحدد المدة المتبقية لتنفيذ المشروع إلى عدم تسلمهم الموعد الفعلي من قبل أمانة جدة للبدء بتنفيذ المشروع لوجود أعمال التنسيق بمختلف المشروعات، مؤكدا أنه سيتم تشغيل اللوحة الضوئية بعد الانتهاء من إجازة موسم الحج. أمانة جدة تعتذر المدينة اتصلت بمستشار أمين جدة الإعلامي الدكتور عبدالعزيز النهاري لاستجلاء رأي الأمانة حول ملابسات تأخر المشروع فرد قائلًا: أنا لست الناطق الرسمي للأمانة وإنما المستشار الإعلامي، كما أن الوقت الراهن هو وقت إجازة عيد الأضحى، ولكن سأوفر لك الإجابة يوم السبت المقبل مع بداية الدوام الرسمي لمنسوبي أمانة جدة، لأن المسألة ليست عاجلة، وأنصحك إن كان لديك موضوع صحافي أجله بعد موسم الحج لأن المساحات في الصحيفة محددة ولا تخدم الموضوع. وبناء على وعده هاتفناه صباح أمس السبت عدة مرات ثم بعثنا رسائل جوالية لتذكيره بالموضوع إلا أنه لم يتجاوب، كما اعتذر مدير العلاقات العامة والأعلام بأمانة جدة المهندس مجدي فؤاد عن الرد على الموضوع لأنه في إجازة وليس لديه معلومات وافية عن المشروع، مفيدًا أن المسؤول عن مشروعات الجسور والكباري هو المهندس وديع أبو الحمايل. ثم اتصلنا على مدير إدارة الجسور والأنفاق بأمانة جدة المهندس وديع أبو الحمايل عشرات الاتصالات وفي البداية طلب منا الاتصال على المركز الإعلامي، وبعد محاولات أقنعناه أنه تم الاتصال وأن الموضوع من صميم اختصاصه حسب إفادة المهندس مجدي فؤاد، فطلب منا المهندس أبو الحمايل الاتصال بعد نصف ساعة واتصلنا ولكنه لم يرد ثم كررنا اتصالاتنا من رقم آخر فرد وقال: إنه مشغول في المسلخ، وطلب منا الاتصال بعد الظهر وبعد الاتصال عليه أفادنا أنه مشغول ومعه أوراق وعدد من الأشخاص، وطلب منا الاتصال في وقت لاحق ولأكثر من ثلاثة أيام ونحن نكرر اتصالاتنا ورسائلنا الجوالية إلا انه لم يتجاوب. الهيئة: الضوابط الجديدة لضمان خلو المشاريع من الفساد طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شهر شوال الماضي من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ذوات الميزانيات التي لديها مشروعات إنشائية تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال بضرورة وضع لوحات يمكن قراءتها بوضوح على كل مشروع ينطبق عليه الضوابط وذلك حتى يتسنى متابعتها بشكل دقيق. وقالت الهيئة: إن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به التعليمات التي نص عليها تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432 في المادة الثانية منه بشأن التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي عقد تبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة. وتتضمن اللوحة التي توضع بمقاييس محددة يمكن قراءتها عن بعد على كل مشروع اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد وتاريخ انتهاء التمديد واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته. وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف -في تصريح صحافي في حينه- أن ذلك يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشروعات للهيئة تمهيدًا لمتابعتها والتحري عن خلوها من أي وجهة من أوجه الفساد ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من يقوم بتنفيذ المشروع وأن الاستشاري يتواجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد. وبين الشريف أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشروعات واضحة لدى المواطنين ويمكنهم من متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أي ملاحظات حولها؛ وذلك لأن المشروعات تخص المواطنين، وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.
