حملات الحج تسلّمت المخيمات بموجب الدرجات والخيارات

نفى حاتم قاضى وكيل وزارة الحج الاتهامات التى ترددت حول عدم تعامل الادارة العامة لشؤون حج الداخل بشفافية فى توزيع المخيمات على شركات تنظيم الحملات وتجاهل تقييم الشركات ومنح الشركات الحاصلة على نسب تقييم منخفضة مخيمات ممتازة فى الفئتين «أ»و» ب» فى الوقت الذى خصصت فيه للشركات الحاصلة على نسب تقييم مرتفعة تصل الى 99% و100% على مخيمات فى الفئات» ج « و»د « و»ه «..خاصة وأن نسب التقييم التي تمنحها وزارة الحج للشركات تقدر بدقة متناهية يحسب فيها كسرالرقم فتجد مثلا شركات تحصل على نسبة 99.99%..وهكذا.
وقال : هذا كلام غير صحيح ..لان التقييم يدخل فى برنامج الحاسب الآلى وتوضع فيه الدرجات .. وكون من حصل على 99 % وذهب الى فئة «د « فهذا يرجع الى ان الشركة لم توفق فى تسجيل الخيارات منذ البداية عبر الانترنت فالمفروض ان يسجل صاحب الشركة اكثر من خيار فإذا كتب فى كل الخيارات - مثلا - الفئة «الف «فمعنى ذلك انه يقول اذا لم يكن « الف « لا أقبل فى أى مكان آخر .. لانه حصر خياراته فى موقع واحد..اضف الى ذلك ان الحاصلين على درجات عالية كثيرون واحيانا تكون نسب الفروقات بينهم ضئيلة.
وحسم قاضى الامر بان من يعتقد انه ظُلم فى موقعه الذى استلمه عليه ان يتقدم بشكوى الى وزير الحج يوضح فيه مالديه وسيجد الانصاف .. وسنؤكد له ان الموقع الذى استلمه هو الذى يستحقه بموجب الدرجات الحاصل عليها والخيارات التى سجلها.
* الطاقة الاستيعابية
وحول الاتهام بتخفيض حصص الشركات من الحجاج الى نسبة 25% من طاقتها الاستيعابية بعد ان كانت حصصها 70 % بعد أن اشترطت الوزارة تحوّلها من مؤسسات صغيرة فى السابق الى كيانات كبيرة فى صورة شركات تجمع تحت لوائها عدة مؤسسات.
اكد ان اللجوء لتخفيض اعداد الحجاج للحملات من 70 % الى 25 % يرجع الى الطاقة الاستيعابية لمشعر منى على وجه الخصوص حتى تكون هناك عدالة فى توزيع المخيمات بين جميع الشركات بالتساوى ..موضحا فى ذات الوقت ان الاشتراط على المؤسسات لتكوين شركات مجتمعة كان بسبب ان المخيمات الحديثة المقاومة للحريق والتى أوجبت ان يكون هناك مسؤول واحد عن المخيم حتى لا تتجزاء المسؤولية مستدركا انه فى السابق وقبل ان يكون هناك مخيمات حديثة كانت هناك مخيمات قطنية وكان بالامكان تفصيل مخيمات لكل مؤسسة بقدر مساحتها ..ولكن بعد ان اصبحت المخيمات حديثة باتت الطاقة الاستيعابية كبيرة لكل مخيم ما بين ألف إلى 3 الآف شخص ودعت الحاجة الى اتحاد المؤسسات الصغيرة معا فى كيانات كبيرة.
* لجنة ثلاثية
وحول صحة الاتهام بأن الشركة التي ترفض استلام المخيم او تعترض على حصتها من الحجاج وتتقدم بشكوى.. يتوعدها إبراهيم الجابري مديرادارة شؤون حجاج الداخل بالحرمان من تنظيم حملات الحج في الأعوام المقبلة..بدعوى انه هو الذي يتحكم فى منح الرخصة الموسمية لكل شركة وهو الذي يقررالعدد المسموح لها من الحجاج.
أكد وكيل الوزارة انه ليس هناك مجال لحرمان أى شركة من تنظيم الحج بسبب تقدمها بشكوى فالكل يأخذ حقه .. ومخافة الله موجودة فى السر والعلن ومن يشعر بغبنٍ لابد ان يتقدم بشكواه لان قضايا حجاج الداخل تحكمها لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والحج والتجارة .
* الافتراش
وردا على المشكلة التى تواجه الكثيرمن الشركات الواقعة فى الفئة (ه) خارج حدود منى والتى يصرّ الكثيرون من حجاجهاعلى مغادرة المخيم بالليل والتوجه داخل حدود منى للمبيت هناك ..ولا تستطيع الشركات اجبارهم على المبيت في المخيم.
يجيب قاضي بأن تخصيص مخيمات للفئة « ه « خارج حدود مشعر منى أمر يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمشاعر والامر يحتاج للرجوع إلى أقوال العلماء .. وقد أفتى علماؤنا الكرام بانه اذا بحث الحاج عن مكان داخل حدود منى الشرعية ولم يجد جاز له ان يبيت او ان ينزل فى اقرب مكان يلى ذلك .. وبهذه الطريقة يكون الحفاظ على كرامة الشخص وجلوسه فى المخيم بدلا من الجلوس فى طرقات المسلمين وإعاقة حركة الحجاج وتسبب الأذى لهم وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فى الطرقات.