للقضاء على سماسرة الأعضاء

شاهدت حلقة تلفزيونية عن تجارة الأعضاء ، وسماسرة هذه التجارة اللاإسلامية واللادينية واللاأخلاقية والمقززة ، التي تنم عن سلوك شيطاني قبيح وهمجية واستغلال للبشر تحت وطأة الفقر والعوز ، والسبب أن بيع الأعضاء لا يتم علناً مع اختلاف العلماء في جواز التبرع من عدمه ، وأقول السبب ذلك لأن هناك من يحرم بيعها ويجيز التبرع بها ، وحجتهم أن الأعضاء مستأمنون عليها ولا نملكها ، ولا أعلم كيف يحرم البيع بحجة عدم تملكها ، ويجيز التبرع بها مع عدم تملكها .
وهذا السبب الذي أدى إلى نشوء تجارة الأعضاء في الخفاء ، وللسماسرة شركاء أطباء وغيرهم ، ويحصل البائع على ملاليم ، ويحصل الطبيب على مئات الألوف ، والسمسار يحصل على نصيب وسط .
ومع التقدم العلمي والتقني والطبي سوف توجد متاهات كبيرة وكثيرة ، وكلها تحتاج إلى دراسات عاجلة مستفيضة ومركزة ، وفي رأيي أن هناك قصوراً في دراسة التبرع بالأعضاء وبيعها ، وأدى هذا إلى نشوء تجارتها والسمسرة والمتاجرة بصحة البشر ، واستغلال العوز والفقر ، وأصبحت تتم في الخفاء ، وبدون متابعة لحالات المتبرعين ، وبدون عناية طبية لهم ، وبهذا تنقذ نفس على حساب روح وصحة نفس أخرى ، وعلى حساب أسرة بأكملها ، لأني رأيت العجب في البرنامج ، ومنهم من لم يصبح يقوى على العمل بسبب المضاعفات والإهمال في متابعة حالته .
عدا عن السجن ومحاكمة من يثبت بيعه لعضو منه ، وللعلم أكثر السماسرة أشخاص ممن سمسر عليهم فأصبحوا سماسرة انتقاماً لما تعرضوا له من جراء التبرع .
والأدهى أن المبلغ يتناقص بعد التبرع ، وحين التسليم إلى دراهم معدودة ثمن بخس ، والاحتيال من المستشفى ، وتوقيع الأوراق والتصوير بعد إفهام المضحوك عليه أن المبلغ مشروط بهذا الإجراء ، قمة اللاأخلاق والابتزاز واللاإنسانية والسرقة والبلطجة ، وممن؟ من أطباء أدوا القسم وأغلظ الأيمان ولكن يوم القيامة أين المفر؟! .
وأجزم أن الحل الوحيد السماح ببيع الأعضاء الجائز نقلها جهاراً نهاراً علناً ، وتحت إشراف مقنن من جميع الدول ، ومن يريد فله الحق ، وبهذا نضمن القضاء على سماسرة الأعضاء وسوقها السوداء ، ونضمن أن المتبرع يلقى العناية ، وأنه ملائم للتبرع وقادر عليه صحياً ، وطالما هناك من يدفع فلتكن القيمة والثمن للمستحق فعلاً ، ولا مانع أن توضع أسعار محددة لكل عضو ، ويتكفل الممنوح له العضو بتكاليف متابعة المتبرع صحياً ، وبهذا تُقنن لأنه لا يمكن ولن يمكن القضاء على هذه التجارة ، والسوق القذرة بدون تقنين ، ووضع نظام صارم لها ، وإلا السوق السوداء سوف تنمو وتكبر ، والضحية الإنسان المحتاج ، وهذه التجارة موجودة في كل دول العالم بلا استثناء ، وحتى الدول المتقدمة التي يسود فيها القانون ، ولا يُفرق في أغلب الأحيان ، والكل سواسية أمام القضاء ,تجارة الأعضاء فيها ، ولم ولن يقضوا عليها .
وطالما أجازوا التبرع بالإرادة فالبيع لا مانع فيه بالإرادة ، والحصول على المبلغ المجزي بدلاً من تجارة لصوص في أعضاء البشر وصحتهم .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحدٍ سواه