رواج سوق «سوداء» للأعضاء البشرية يثير «جدلاً» اجتماعياً وخلافاً «علمياً»

«أنت مريض وتحتاج إلى كلية لتعيش، وأنا أحتاج إلى المال لأعيش، سأبيع كليتي لمن يريدها، علماً بأن فصيلة دمي هي +O»، هذا نص إعلان نشره أحد المواطنين في أحد مواقع الإنترنت الخاصة بأمراض الكلى.
قال صاحب هذا الإعلان ويدعى «أبو طلال» في حديث إلى «الحياة»: «إنه من سكان المدينة المنورة، وعلى استعداد لبيع كليته بمبلغ 130 ألف ريال لأنه بحاجة إلى المال»، مضيفاً: «إنه يبحث عمن يشتري كليته بهذا الثمن سواء في داخل السعودية أو خارجها».
وأكد «أبو طلال» أن عرضه الخاص ببيع كليته لا يزال قائماً، وأنه على استعداد للسفر لأي مدينة داخل البلاد أو خارجها، لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إنجاز عملية نقل الكلية وزراعتها للطرف الآخر، في حين يرى أن قرار بيع أعضائه قرار شخصي لا يتعارض مع الشريعة أو القانون لأنها ملكية خاصة على حد تعبيره.
وعلى الجانب الآخر، تواصلت «الحياة» هاتفياً مع أحد «سماسرة الأعضاء» ويدعى «أبو سعيد» وهو اسم حركي يتحرك به خلال ممارسته هذا النشاط، إذ أكد في حديثه قدرته على تأمين الكلى لأي شخص وفي أي دولة بمقابل مادي لا يتجاوز 35 ألف ريال، وبإمكانه نقل هذه الأعضاء إلى أي مدينة ويتحمل الطرف الآخر كلفة السكن والنقل وعملية الزراعة.
«أبو سعيد» الذي يتحدث بمصطلحات طبية خلال مفاوضات بيع وشراء الأعضاء، على رغم أنه ليس طبيباً، يوصي بالسرية التامة في إجراء مثل هذه الصفقات التي يعترف بأنها مخالفة لقوانين بلده والكثير من البلدان الأخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن له زبائن في كثير من دول العالم يطلبون أعضاءً غالبيتها الكلى والكبد.
ومع انتهاء الحديث مع «المواطن» و«السمسار» بدأ الخلاف بين الاختصاصيين، ففريق يؤيد ويجيز، وآخر يعارض ويحرم هذه «التجارة»، إذ يرى الباحث الاجتماعي أسامة حمزة الحازمي في حديثه إلى «الحياة» أن من حق الأفراد رجالاً ونساء المتاجرة ب«الكلى» بصفة شخصية من دون تسليم أنفسهم ل«السماسرة»، إذ إن للشخص حرية إهداء كليته أو بيعها للمرضى الآخرين وفق حريته وقناعته الشخصية.
وقال: «ليس من المعقول أن يسمح للشخص بالتبرع المجاني للآخرين ولا يمكن له أن يكسب من وراء هذا التبرع، فله أن يبيعها بأي مبلغ يختاره وليس في ذلك مانع شرعي أو قانوني، ومن الأفضل أن يعرضها للبيع بنفسه من دون تدخل وسطاء في هذا الأمر، حتى يمكن له الاستفادة بالمال الذي يريده في كليته كاملاً».
وأضاف أن هناك رجال دين يعتقدون أنه ليس من حق الأفراد بيع أي عضو من أجسادهم كونهم لا يمتلكونها ولكن في الوقت ذاته يسمح لهم بإهدائها والتبرع بها للمرضى المحتاجين، ورد بالقول: «إذا الإنسان لا يمتلك جسده، ولا يمكنه التصرف بأعضائه بحسب آراء بعض رجال الدين، فمن باب أولى أنه ليس له الحق في التبرع بأعضائه تحت أي ظرف، كونه يعد محرماً على الجسد بحسب آرائهم».
وأكد في حديثه أنه يتعين على الجهات المعنية بالأمر فتح باب «المتاجرة الشخصية» ب«الكلى» للمواطنين حتى يتم ذلك تحت رقابة صحية بالدرجة الأولى، حتى لا يضطر هؤلاء المواطنون لبيع أعضائهم خارج البلاد في ظروف بيئية وصحية سيئة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من نشاط «السماسرة» الذين ينهبون أموال «المتبرعين» و«بائعي الكلى» من دون وجه حق.
وأشار الباحث الاجتماعي إلى أن هناك ظروفاً مختلفة تدفع بالمواطنين إلى بيع أعضائهم والمتاجرة بها، خصوصاً الفقراء ممن لا يجدون قوت يومهم، إضافة إلى من تورطوا بديون والتزامات مالية لم يستطيعوا سدادها، خلافاً لمحاولة البعض تحسين معيشتهم من طريق بيع أعضائهم بمبالغ مالية كبيرة.