ثورات عربية بأثمان اقتصادية باهظة

من خلال رصد الأسباب التي ادت الى اندلاع ثورات في عدة دول عربية يتبين ان هناك عدة قواسم مشتركة قد لعبت دوراً محورياً وأساسياً .
فإضافة الى العوامل السياسية والاجتماعية المرتبطة بمبادىء حرية الرأي والتعبير والتعددية الحزبية ووضع حد لهيمنة الحزب الواحد الحاكم ، هناك عوامل اقتصادية شكلت الدينمو المحرك للثورات مثل النسبة المرتفعة للبطالة في العالم العربي التي وصلت الى 8 في المائة أي ما يشمل نحو14 مليون شخص .
وهناك الفقر المدقع ونسبته 40 في المائة في بعض الدول وما بين 10 و 20 في المائة في دول أخرى مقابل تخمة كبيرة وغير منطقية لدى فئة قليلة تستأثر بكل خيرات البلاد وأرزاق العباد .
يضاف الى ذلك الهبوط المطرد لمعدلات النمو ، وضعف الإستثمارات ، وشيوع الأمية بنسبة 59 في المائة في دولة مثل العراق و 14 في المائة في دول أخرى ، وارتفاع حجم التضخم ، ونهب المساعدات الدولية التي تذهب 34 في المائة منها الى الفقراء و 66 في المائة لفئات غير محتاجة لأي دعم ، والمديونية ، والفساد والرشاوى ، والاحتكار للمواد الأساسية ورفع اسعارها دون وجود رقيب او حسيب .
ولهذا كان لا بد من نشوب ثورات تعمل من اجل إحداث تغيير في تلك البلدان على خلفية إعادة منح فرصة للفقراء للعيش بشكل لائق وكريم ، ولكن كما كل الثورات التي نشبت منذ فجر التاريخ حتى اليوم لا بد من ظهور انعكاسات ايجابية وسلبية .
ومما انتجته الثورات العربية من انعكاسات سلبية كان في البورصات التي خسرت ارقاماً خيالية ، وفي تدنى اسعار العملات الوطنية ، وفي هرب بعض الرساميل ، وفي جمود حركة الاستثمار ، وتراجع معدلات الناتج الوطني الخام ، وإصابة القدرة التنافسية بالوهن ، وتعثر مستويات النمو ، وتغيير كبير في حركتي الاستيراد والتصدير .
وهذا يعني ان للثورات العربية اثمانا اقتصادية باهظة لا بد من دفعها من اجل التغيير المنشود الذي يجب ان يجلب على المدى البعيد نتائج ايجابية لجهة القضاء على الفساد والرشاوى ، واعتماد مبدأ المحاسبة ، وحسن التخطيط والمراقبة ، وكل ما من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني دون هيمنة او تسلط او احتكار .
ويبقى التوجس سيد الموقف فيما لو قامت ثورة من اجل التغيير وجاءت النتيجة معاكسة ، وعند ذلك ستؤول الأوضاع الى اسوأ مما كانت عليه ، وهذا ما يلوح في افق بعض الثورات العربية اليوم ..!