خبراء مصريون: هدف أحداث “ماسبيرو” تعطيل المسار الديمقراطي ل“ثورة 25 يناير”

أرجع خبراء مصريون أحداث «ماسبيرو» والتي جرت وقائعها مساء الأحد الماضي وخلفت 25 قتيلًا، إلى رغبة بعض القوى تعطيل المسار الديمقراطي ل«ثورة 25 يناير»، وتأجيل الانتخابات، وإشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي على حساب مهامه الإستراتيجية، محذرين من تداعياتها على العلاقة بين الشعب والجيش، إثر الاتهامات المتبادلة بين الجيش والمتظاهرين الأقباط، بإطلاق النار على الآخر.
وطالب ناشطون أقباط بتجريم من يقوم بأي عمل طائفي، مؤكدين على ضرورة تنبيه جميع الأطراف بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي. وقال المدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة اللواء علاء عز الدين منصور: إن ما جرى في «ماسبيرو» هو امتداد لأحداث سابقة شهدتها مصر مؤخرًا، وكان هدفها الوقيعة بين الجيش والشعب، ومنها اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، إضافة إلى محاولات اقتحام وزارتي الداخلية، والدفاع، ومقر المجلس العسكري، مشيرا إلى فشلها في إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وتحققها في أحداث «ماسبيرو». وأكد منصور أن الهدف من هذه الأحداث، خدمة أطراف خارجية، لا تريد لمصر النهوض، لتخوفهم من قيادة الأمة نحو مسارات جديدة، متحدثا عن تحريض مستمر من رموز للعمل السياسي المصري؛ للوقيعة بين الشعب والجيش. وأكد أن بعض القوى تريد تعطيل المسار الديمقراطي للثورة، وتأجيل الانتخابات، وإشغال الجيش بالشأن الداخلي على حساب مهامه الإستراتيجية. كما أكد أن أحداث «ماسبيرو» لن تؤثر على الشعار الذي رفعته «ثورة 25 يناير» وهو «الجيش والشعب أيد واحدة»، مشيرا إلى أن الجيش المصري ليس طرفًا في أي أحداث. ولفت إلى أن الأقباط اختاروا التوقيت الخاطئ، وسمحوا لعناصر مشبوهة بأن تستغل مظاهرتهم السلمية. من جهته، ألقى الناشط القبطي سامح فوزي باللائمة على أداء الحكومة المصرية تجاه الأحداث الطائفية الأخيرة، ووصفه ب»الضعيف للغاية». وقال: «لا أستطيع حتى اللحظة أن أستوعب دخول الأقباط هذه المرحلة من الصدام، وإذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات رادعة لتطبيق القانون في قضايا الاحتقان الطائفي، فنحن مقدمون على كارثة، فالاحتقان الطائفي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة». وأكد فوزي محاولة البعض وضع الأقباط في مواجهة مع الجيش؛ لتعطيل العملية السياسية، مستغلين الارتباك الشديد الحاصل في الحياة السياسية. أما المفكرة القبطية الدكتورة منى مكرم عبيد فقد طالبت بتجريم من يقوم بأي عمل طائفي، مؤكدة أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحل المشاكل القبطية. وأكدت على ضرورة أن تنبه جميع الأطراف إلى خطورة المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا.
من ناحيته، طالب مدير مركز الدراسات التاريخية والاجتماعية في مركز الأهرام الدكتور نبيل عبدالفتاح، بتحرك جاد لمناقشة ملف الطائفية، ومراجعة كثير من قضايا هذا الملف. وأكد أن قانون «دور العبادة الموحد» مطلب ملح، وأن الحكومة سبق وأن أعلنت عن دراسة هذا القانون، لكنه لم يخرج حتى الآن للنور، فيما تكتفي والمجلس العسكري بالحديث عنه عند كل حادثة طائفية، معتبرًا أنه لا يقل أهمية عن قانون الانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.