مصر: الجيش ينفي إطلاق النار على المتظاهرين في «الأحد الدامي» ويُشكك في روايات الدهس

رد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر على حملات استهدفته على خلفية «أحداث ماسبيرو» والاشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط خلفت 25 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب. وأكد أن أياً من أفراد الشرطة العسكرية التابعة لم يُطلق النار على المتظاهرين لأنه لم تكن في حوزة القوات المكلفة تأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ذخائر حية. كما شكك في روايات دهس آليات الجيش متظاهرين، ملمحاً إلى أن أحدى هذه الآليات كان يقودها مدني بعد الاستيلاء عليها في موقع الأحداث. ولم يُنكر مساعد وزير الدفاع اللواء عادل عمارة صدم متظاهرين بآلية أخرى يقودها جندي لكنه لم يؤكد الأمر أيضاً، معتبراً أن الجندي كان يسعى إلى تفادي المتظاهرين. وأعلن الجيش سقوط قتلى بين جنوده في الأحداث لكنه لم يُعلن عددهم. وشيعهم في صمت من دون السماح بتصوير الجنازة العسكرية. وقال مصدر مسؤول إن المجلس العسكري لم يُعلن عدد الشهداء الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث حفاظاً على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة.
ودفعت حملات الانتقادات الموجهة الى الجيش المجلس العسكري إلى عقد مؤتمر صحافي سادته أجواء من التوتر وشهد عرض مقاطع فيديو مصورة تُظهر تهديدات وجهها رجال دين مسيحيين باقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومقاطع أخرى تُظهر اعتداء متظاهرين على الجنود وحرق آليات تابعة للجيش ومشاهد دهس متظاهرين.
وقبل بدء المؤتمر الصحافي أثارت إشادة مدير إدارة الشؤون المعنوية اللواء إسماعيل عتمان بتغطية التلفزيون المصري للأحداث غضب بعض الصحافيين الذين احتجوا على رأيه.
وتحدث مساعد وزير الدفاع اللواء عادل عمارة ومدير إدارة التنظيم اللواء محمود حجازي للصحافيين. وأعرب عمارة عن أسفه لأحداث «الأحد الدامي»، فيما سعى اللواء محمود حجازي إلى إزالة الاحتقان بين الجيش والأقباط، مؤكداً أن القوات المسلحة تتعامل مع الشعب المصري من دون تفرقة على أساس الدين، وأن الأقباط جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري.
وقال إن لكل المصريين الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها وأن قوة مصر في وحدتها. وشدد على أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري بكل أطيافه التي تكون نسيجها، مذكراً بشهداء الجيش في «حرب أكتوبر». وأضاف أن ما حدث تصرفات غير مسؤولة تسيء الى الشعب المصري وثورته. وأشار إلى أن للثورة أعداء يهدفون إلى التشكيك في القيادات الحالية أو إحداث فتنة طائفية أو وقيعة بين الجيش والشعب.
وطلب من الجماهير مساعدة الجيش في تأدية مهمته لتأمين الجهات الحيوية ومنها مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقال: «ليس من المعقول ولا المقبول أن تُقابل تضحيات أفراد القوات المسلحة بالجحود والتعدي على جنودها»، موضحاً أن أعداء الثورة يستغلون حالة التظاهر من أجل الاندساس فيها لتحقيق أهدافهم الهدامة وممارسة عنف يهز أركان الوطن.
وأكد أن «أفراد القوات المسلحة لم يطلقوا النار على المتظاهرين فالجيش لا يمكن أن يوجه نيرانه الى الشعب ولا يوجد مبرر لذلك». وقال: «إن أوامر صريحة صدرت للقوات بضبط النفس وعدم إطلاق النيران (...) عناصر التأمين غير مسلحة بذخيرة حية حتى لا نعطي فرصة للانفلات على اعتبار أنه لا يمكن أن يوجد على أرض مصر من يوجه النيران للقوات المسلحة».
وأوضح أن سلاح القوات المسلحة يختلف عن غيره من أنواع التسليح «فسلاح الجيش يستخدم للقتل فقط وليس للتأمين، ولو تم استخدامه لكانت النتائج كارثية ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث، لكن قرار استبعاد الذخائر من الجنود لا يجب أن يساء فهمه ويشجع جماعات أو أطراف على العبث بالوطن».
وقال اللواء محمود حجازي إن 300 من أفراد الشرطة العسكرية فقط كانوا مكلفين بتأمين مبنى التلفزيون بمعدات مقاومة الشغب وبعض الذخائر الفشنك ولم يكن في حوزتهم أي ذخائر حية وهو مبدأ اعتمدت عليه القوات المسلحة منذ بداية الثورة، لافتاً إلى أن الأحداث بدأت بتجمع 500 قبطي أمام المبنى للتظاهر في شكل حضاري يستحق الثناء، وكان 1600 آخرين يتحركون بمسيرة من شبرة صاحبها تحريض من بعض الشخصيات العامة ورجال الدين على خلفية أحداث كنيسة أدفو وضمن التهديدات دعوة صريحة للتجمع أمام ماسبيرو.
واستعرض اللواء عادل عمارة بعض المشاهد المصورة لأحداث ماسبيرو التي أظهرت تعرض أفراد من الجيش لاعتداءات من قبل المتظاهرين، منتقداً كم العنف الذي وجه لأفراد الجيش.
وعن وقائع دهس المتظاهرين، عرض مشاهد قال إنها محل تحقيق لآلية يقودها فرد يرتدي ملابس مدنية تصطدم بآليات أخرى تابعة للجيش وتدهس بعض المتظاهرين. وهنا صاح أحد الصحافيين، الذين حضروا المؤتمر، متسائلاً من دهس وقتل المتظاهرين، فطلب منه اللواء عمارة الهدوء، وعرض مشاهد لآلية أخرى قال إن جندياً كان يقودها ولم ينكر أو يؤكد أنها دهست متظاهرين.
وأكد عمارة أن هناك شهداء ومصابين بين القوات المسلحة في الأحداث لكن القوات المسلحة حريصة على عدم إعلان عددهم حرصاً على الروح المعنوية داخلها وحتى لا نثير في جموع القوات نوعاً من الحزازية. وأضاف حجازي أن هناك مبدأ منذ بداية أحداث 25 يناير هو عدم الإعلان عن خسائر القوات المسلحة من أفراد ومعدات حرصاً من القوات المسلحة على عدم تأجيج أي مشاعر بين الشعب والجيش قائلاً: «دائماً لا نلجأ لهذا وهذا مبدأ داخل القوات المسلحة، ولم نذكر حجم الخسائر حتى الآن». وأوضح أنه منذ 25 يناير وقبلها للمرة الأولى يحدث هذا الاحتكاك وأنه من الحكمة البالغة عدم دعم القوات بالذخيرة.
في غضون ذلك، تلقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو اتصالاً هاتفياً من نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون قدمت خلاله تعازي الحكومة الأميركية في ضحايا الأحداث.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار عمرو رشدي إن وزير الخارجية أكد لكلينتون أن مثل تلك الأحداث لا تعبر بالمرة عن الترابط بين جميع أطياف الشعب المصري، الذي أظهرته ثورة يناير بجلاء وقوة، مضيفاً: «وزير الخارجية أكد عزم الحكومة المصرية على التعامل بجدية مع تلك الأحداث والتحقيق فيها بصورة وافية بما يظهر خلفياتها ومسبباتها، من خلال قرار الحكومة بتشكيل لجنة قضائية لتقصي الحقائق من بدايتها». وأشار وزير الخارجية إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة المصرية اتخاذها لضمان الحقوق الدينية لجميع المواطنين، وفى مقدمها إصدار قانوني دور العبادة الموحد وتجريم التمييز.
وتلقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث، اتصالات وبرقيات عزاء من داخل وخارج مصر للمواساة في ضحايا مصادمات ماسبيرو.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين في مصر وفقاً للشريعة الإسلامية بناء الكنائس في ظل الدولة الإسلامية «إذا احتاجوا إلى ذلك» في عباداتهم وشعائرهم، وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية.