الجيش المصري يسعى لتجاوز الفتنة ويخفي عدد قتلاه

سعت السلطة في مصر أمس إلى تجاوز أزمة «الفتنة الطائفية» والدخول إلى العملية السياسية وتخطي عقبة أزمة وزارية قد تزيد الأمور تعقيداً، ودافع الجيش عن أدائه في التعامل مع المتظاهرين الأقباط خلال «الاحد الدامي» أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نافياً أن يكون أي جندي أطلق النار على المتظاهرين، وشكك في روايات الدهس وعرض مقاطع فيديو تظهر اعتداءات على جنوده. وفتح أمس باب الترشح للانتخابات البرلمانية كما عاد وزير المال الدكتور حازم الببلاوي إلى حضور اجتماعات الحكومة بعدما رفض المجلس العسكري استقالته.
ورد المجلس العسكري على حملات التشكيك مؤكداً أن القوة المكلفة تأمين مبنى التلفزيون لم يتجاوز عدد أفرادها 300 جندي و»لم تكن في حوزتهم ذخائر حية». وأوضح مساعد وزير الدفاع اللواء عادل عمارة أن أحد الآليات التي دهست متظاهرين كان يقودها مدني، بعد الاستيلاء عليها في موقع الأحداث، ولم ينكر صدم متظاهرين بآلية أخرى يقودها جندي لكنه لم يؤكد الأمر أيضاً، معتبراً أن «الجندي كان يسعى إلى تفادي المتظاهرين».
وأعلن الجيش سقوط قتلى بين جنوده في هذه الأحداث لكنه لم يُعلن عددهم. وشيعهم في صمت من دون السماح بتصوير الجنازة العسكرية «حفاظاً على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة»، فضلا عن أن «ظهور أسر الشهداء والجنازات العسكرية سيزيد من حالة الاحتقان ما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية».
وعقد اللواء عمارة ورئيس هيئة التنظيم والتعبئة اللواء محمود حجازي مؤتمرا صحافيا عُرضت خلاله مقاطع فيديو مصورة تظهر تهديدات وجهها رجال دين مسيحيين باقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومقاطع أخرى تظهر اعتداء المتظاهرين على الجنود وحرق آليات عسكرية ومشاهد دهس متظاهرين. وبدا أن الجيش أراد الرد على حملة استهدفته على خلفية سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المتظاهرين.
وتم عرض مشاهد لمتظاهرين يحملون أسلحة بيضاء ولآليات تحترق. وقال اللواء حجازي: «هذه مشاهد غريبة جداً ولا تدل على أن التظاهرة سلمية».
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان، من الانقياد وراء مخطط مشبوه يسعى إلى تقويض استقرار الوطن. وأكد أنه «ينبغي أن يفهم الجميع أن ممارسة القوات المسلحة لضبط النفس يجب ألا تغري أحداً كائناً من كان على التعرض لأفرادها أو منشآتها أو معداتها وأن مثل هذا التصرف سيقابل بمنتهى الحزم والشدة». واعرب عن أسفه أن يدعي أحد أن فكرة المؤامرة الخارجية، مشددا على أنه «يجب أن يدرك الجميع أن هذه المؤامرة المشبوهه واقع ونحذر من تداعياتها المدمرة على الأمن القومي».
من جهة أخرى، بدأت لجان الانتخابات في تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى. ولوحظ إقبال قيادات وأعضاء في الحزب الوطني المنحل على تقديم ترشيحاتها، خصوصاً على المقاعد الفردية، وفضلت غالبية الأحزاب السياسية الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتقديم قوائمها.
على صعيد آخر أكد وزير الخارجية محمد عمرو انباء تحدثت عن اعتذار إسرائيل عن حادث مقتل أفراد الأمن المصريين الستة على الحدود على ايدي القوات الاسرائيلية في 18 آب (أغسطس) الماضي. وأوضح «أن مصر تلقت كتاباً رسمياً صادراً عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرب فيه إسرائيل عن اعتذارها وعميق أسفها، ومواساتها لأسر الضحايا سقطوا جراء النيران الإسرائيلية في ذلك اليوم.
وقال عمرو «إن هذه الخطوة تمثل استجابة للمطلب المصري الصادر عن اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة الحادث وتداعياته».