فرض الاتحاد الاوروبي أمس عقوبات جديدة على بيلاروسيا وايران بسبب ارتكابهما انتهاكات لحقوق الانسان وقمعهما حركات احتجاجية، كما افاد دبلوماسيون. وخلال اجتماع في لوكسمبورغ قرر وزراء خارجية دول الاتحاد ال27 اضافة اسماء 29 ايرانيا و16 بيلاروسيا الى اللائحة الاوروبية للاشخاص الممنوعين من الحصول على تأشيرات لدخول الفضاء الاوروبي والمشمولين بعقوبات تقضي بتجميد اموالهم، وذلك لارتكابهم انتهاكات لحقوق الانسان في بلديهم. وخلال الاجتماع ندد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بما وصفه «الحصيلة المريعة في مجال حقوق الانسان» في ايران. وكان الاتحاد الاوروبي فرض في مارس عقوبات مماثلة على 32 ايرانيا بينهم قضاة ومدّعون عامون، لانتهاكهم حقوق الانسان. وتخضع ايران ايضا لعقوبات اوروبية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل والذي يشتبه الغرب في ان ايران تخفي خلف طابعه المدني برنامجا عسكريا، الامر الذي تنفيه طهران مؤكدة ان اهدافه سلمية بحتة، ولكن العقوبات التي فرضت امس تتعلق «حصرا بوضع حقوق الانسان» في هذا البلد. اما في ما خص بيلاروسيا فان الاتحاد الاوروبي جدد عقوباته على هذا البلد وعززها لتشمل 16 شخصا جديدا هم اعضاء في نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو متورطين في قمع المعارضة.
