الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على 32 مسؤولاً ايرانياً

شملت تجميد أموالهم ومنعهم من دخول أوروبا

اعلن الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله عقد في لوكسمبورغ امس تجميد اصول 32 مسؤولا ايرانيا وحرمانهم من تأشيرات دخول الى دول الاتحاد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الانسان في ايران.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان هؤلاء المسؤولين الايرانيين هم في غالبيتهم اعضاء في الجهاز القضائي او اشخاص "نعتقد انهم متورطون مباشرة" في قمع الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضين للنظام القائم في طهران. وكان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اتفقوا في مارس الماضي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، على غرار الولايات المتحدة التي قررت في سبتمبر 2010 فرض عقوبات هادفة بحق مسؤولين عن خروقات لحقوق الانسان في ايران.
وقبل اتخاذ هذا القرار امس كان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعربوا في مارس الماضي عن "قلقهم العميق ازاء التدهور المتواصل لوضع حقوق الانسان في ايران".
كما اشاروا الى "تزايد عمليات الاعدام بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية، وتزايد اعمال القمع المنظمة بحق مواطنين ايرانيين بينهم مدافعون عن حقوق الانسان ومحامون وصحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة واصحاب مدونات واشخاص ينتمون الى اقليات عرقية ودينية".
وسبق ان اتخذ الاتحاد الاوروبي سلسلة من العقوبات بحق ايران على خلفية برنامجها النووي.
وكان الاوروبيون اعتمدوا في يوليو 2010 سلسلة اجراءات تتجاوز ما اتخذته الامم المتحدة في التاسع من يونيو الماضي بسبب رفض ايران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. ومن ابرز هؤلاء، وبينهم وزراء ووزراء سابقون، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الايراني وسعيد مرتضوي النائب العام السابق في طهران. ومن المتوقع ان تنشر قائمة الاشخاص ال 32 المعنيين بهذه العقوبات قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.