المعاهد الصحية الأهلية

أعلن مؤخراً بأن 70% من خريجي وخريجات المعاهد الصحية الأهلية وبعضها تسمى الأكاديمية رسبوا في اختبار هيئة التخصصات الصحية ويعود السبب إلى ضعف مخرجات معظم هذه المعاهد وعدم تأهيلهم بالشكل المطلوب ، مما يتعذر معه اجتيازهم لهذه الامتحانات التي تجريها الهيئة قبل مزاولتهم المهنة كونهم سيتعاملون مع البشر ولا مجال للتساهل في هذا الأمر نهائياً. جريدة المدينة 14شوال 1432.
وقصة هذه المعاهد أعرفها وتابعتها منذ بدايتها وحذرت منها اعلاميا بسبب انتشارها في المحافظات الصغيرة واستغلال المواطنين وحاجتهم للتعلم أو بالأصح للشهادات من أجل الوظيفة فجمعوا ما لديهم كي يدفعوه لتعليم أبنائهم وبناتهم لدراسة تخصصات صحية مختلفة والحصول على الشهادة وثقافتهم وخلفيتهم الأكاديمية لا تؤهلهم للحكم على هذه المعاهد وماتقدمه وقد ذكرت أن علامة خطر تنذر بمشكلة ضخمة إذ إن هذه المعاهد استقبلت عشرات الآلاف من الطلبة والطالبات وبعضها بمبان مستأجرة هزيلة وبأجهزة صحية تكاد تكون غير موجودة وبمدرسين دون المستوى مع قصور للجهات الإشرافية الرقابية وقبلها ضمير التاجر الجشع بهدف الربح والغش الدراسي ويمضي الطالب والطالبة عامين أو ثلاثة يدفع ما لديه مقترضاً أحياناً ثم يحصل على شهادة لا تسمن ولا تغني من جوع لأنه لا توجد غالبا أدوات تدريس كافية ولا توجد أمانة وإخلاص ويتم منح الشهادة التي يركض بها الطالب وذووه للخدمة المدنية ووزارة الصحة للعمل في التمريض أو مختلف الأعمال الفنية الصحية وهو لا يفقه شيئاً في الصحة .
وبحمدالله مع تنامي وتطوير عمل هيئة التخصصات الصحية مؤخرا فقد كشف عن ضعف ملحوظ وعدم تأهيل وصلاحية للعمل في المجال الصحي وبدأ هؤلاء الخريجون والخريجات يراجعون وزارة الصحة والخدمة المدنية ومراسلة الكتاب ووسائل الإعلام والتباكي من أجل الحصول على الوظيفة وربط ذلك بحاجات الأسرة والبطالة دون أن يتذكروا كيف كانت دراستهم في هذه المعاهد وكيف حصلوا على هذه الشهادات حتى أصبحوا غير قادرين على تجاوز أدنى المعايير في إختبار هيئة التخصصات الصحية ثم يأتي معالي وزير الصحة بإبتسامته الجميلة وطيبة قلبه وهو المتميز أكاديمياً ليقابل بعض خريجي هذه المعاهد ويتكفل كما جاء في جريدة الوطن الأربعاء 14 شوال 1432ه الصفحة الأولى بإيجاد حلول لخريجي المعاهد والكليات الصحية تضمن لهم حل معاناتهم ومعالجة كل ما يعكر جوهم الوظيفي .
وأؤكد هنا أننا أمام معضلة كبيرة.. فإذا كانت المملكة العربية السعودية بإخلاص ولاة أمرها حريصة على المواطن وعلى صحته وعلى أي مشكلة قد يتعرض لها ووقفت مع الموقوفين في جوانتامو ولا يوجد مواطن في أي بلد يتعرض إلى مشكلة إلا وتبادر إلى مناصرته ومساعدته والدفاع عنه ، بل أن علاقاتها مع دولة هي تايلند تعرضت للضرر الإقتصادي بسبب موقف المملكة الإيجابي لصالح مواطنيها الذين تعرضوا للغدر قبل عشرات السنين ، فكيف مع واقع الكليات والمعاهد الصحية الأهلية التي أفتتحت وأنتشرت قبل سنوات وقبلت عشرات الآلآف من الطلبة وقبضت منهم عشرات الملايين ومنحتهم شهادات لا تسمن ولا تغني بعضهم ربما توظف في القطاع الخاص أو الحكومي وربما عرض حياة بعض المرضى للخطر وربما قتلهم بأخطاء طبية وما أكثرها في عالمنا اليوم ثم يأتي بعض الذين تسلموا هذه الشهادات يلحون على الوظيفة وينسون أيام الدراسة والتلاعب حتى تخرجوا .. وطبعاً بعض المعاهد تم إقفالها ، أو تحولت إلى أسماء أخرى وتنبهت الجهات الرقابية ومنها هيئة التخصصات الصحية ولكن بعد أن طاح الفاس بالرأس – لذا نحن أمام حالة قصور اداري ينبغي مراجعة تاريخ هذه المعاهد وملاكها ومن ساندها وسمح بوجودها وورط الأسر والطلاب بشهاداتهم فهم أحق بالعقاب والكثيرون ينعمون بمئات الملايين ويواصلون خداع الناس وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً ، فأين هم وربهم الباري الذي حذر من الغش والخداع فالعقاب الآخروي ينتظرهم بإذن الله إذا نفذوا بجلدهم من العقاب الدنيوي .
إن المسئولية تقع على الهيئة الوطنية للتقويم والإعتماد الأكاديمي فقد صدر الأمر الملكي الكريم أ / 121 وتاريخ 2/7/1432ه رقم البرنامج 82 وإسم البرنامج « الجودة الفنية والأكاديمية « والذي تنص آلية تنفيذه على الآتي :
« تخضع جميع البرامج التعليمية والتدريبية بعد الثانوية العامة عدا العسكري لتقويم الهيئة الوطنية للتقويم والإعتماد الأكاديمي «
فعلى الهيئة أن تقوم بواجبها وتقوم بالتأكد من جودة التعليم والتعلم في هذه المعاهد والكليات الصحية الأهلية وبالمثل فإن على هيئة التخصصات الصحية بدلاً من فرض الرسوم على هؤلاء الشباب للقيام بالإختبارات وإعادة التدريب أن تحمل ملاك هذه المعاهد الذين تركوا الحبل على الغارب لإدارات هذه المعاهد وبعضهم من الوافدين تحملهم على اعادة مئات الملايين لهؤلاء الخريجين ليتعلموا من جديد في معاهد وكليات يقف عليها أمناء يدركون أهمية صحة البشر.