المالية تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية

أبلغت وزارة المالية كافة وزارات الدولة ومايتبع لها من قطاعات حكومية بإعطاء الأولوية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنيةعند التعامل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومنح الشركات والمؤسسات الوطنية الأولوية في استخدام منتجاتها في الأعمال والمشروعات الحكومية
وشدد وزير المالية إبراهيم بن عبدالله العساف على جميع الوزارات وقطاعاتها بالعمل وفقا للقواعد المقررة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد تفضيل المنتجات الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء الموقر .
وطالب بعدم تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لاتنطبق إلا على علامات تجارية معينة سواء للمنتجات والخدمات أو للأدوية والمستحضرات الطبية مع الالتزام بوضع المواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية فيما ليس له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.
وكانت وزارة المالية قد تلقت عددا من الشكاوى والملاحظات من الشركات والمؤسسات الوطنية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.
كما تلقت عدة طلبات من منتجي الأدوية والمستحضرات الطبية لتفعيل ما تضمنته المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية بشأن إعطاء الأولوية لمنتجات مصانع الأدوية الوطنية وتفضيلها على غيرها وفق قواعد تفضيل المنتجات الوطنية.