تحذيرات من عدم منح المنتجات الوطنية الأولوية

حذرت وزارة المالية اليوم الاثنين عدة جهات حكومية من التجاوزات حيال عدم منح المنتجات الوطنية الأولوية في عقود التوريد لهذه الجهات الحكومية .
وقال وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في خطاب بعثه لعدة وزارات أن وزارة المالية تلقت العديد من الشكاوي والملاحظات من الشركات والمؤسسات الوطنية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية .
مؤكدا أن الوزارة تلقت أيضاً عدة طلبات من منتجين محليين لتفعيل ما تضمنته المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية بشأن إعطاء الأولوية لمنتجات المصانع الوطنية وتفضيلها على غيرها وفق قواعد تفضيل المنتجات الوطنية .وبين أنه بناءً على المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها ، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام التي تقضي بأن تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية والمنتجات ذات المنشاء الوطني وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها .
وشدد على هذه الجهات بضرورة الالتزام بإعطاء الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وإعطاء الشركات والمؤسسات الوطنية الأولوية في إستخدام منتجاتها في الأعمال والمشروعات لديكم وفقاً للقواعد المقررة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد تفضيل المنتجات الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء كما وجه بعدم اشتراط تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة سوءاً لمنتجات والخدمات أو الأدوية والمستحضرات الطبية مع التزام وضع المواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية في ما ليس له مواصفات دون تحديد اسم تجاري .