وجود الميزان المائي لأية دولة مطلب أساس، ولا يمكن لأية دولة أن تحقق طموحاتها وترتقي بمتطلبات واحتياجات سكانها إن لم يكن لها حساب دقيق للميزانية المائية لمدخلاتها ومخرجاتها من المياه، فالميزانية هي حساب كميات المياه الواردة من مختلف المصادر، ومن ثم حساب كميات المياه المنصرفة في مختلف احتياجات الأنشطة البشرية، ويتحدد حجم الطلب الكلي على المياه في ضوء احتياجات السكان من: زراعة وصناعة واستخدامات منزلية وبلدية تحددها الزيادة السكانية في البلاد. لا توجد دراسات وافية عن الميزان المائي في المملكة (وإن وجدت فإنما هي اجتهادات فردية يقوم بها بعض الباحثين)، يحدد فيه بدقة إيرادات المياه من مختلف مصادرها، وكميات المنصرف منها في أوجه الحياة المختلفة، وكلما وجد – بشكل رسمي – كان عبارة عن تقارير وحسابات تقديرية لكميات المياه (خاصة استهلاك الفرد لتر/يوم)سواء كانت مياه محلاّة أو صادرة من موارد أخرى. وقد بذلت الدولة جهودا حثيثة وأموالا طائلة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز – رحمه الله – في البحث عن مصادر المياه، وتحديد احتياجات السكان منها، خاصة لمنطقتي مكةالمكرمةوالرياض، اللتين كانتا تعانيان أشد المعاناة من النقص الحاد في مواردهما المائية آنذاك، وقد قُدِم تقرير مفصل عن أوضاع المياه من قبل البعثة الهيدروجيولوجية الأمريكية للملك عبد العزيز، والذي أُشير فيه عن أفضل المواقع ذات الوفرة المائية التي يمكن أن تخدم المنطقتين وهما: وادي فاطمة في منطقة مكةالمكرمة، ومدينة الخرج القريبة من منطقة الرياض، أما بقية أجزاء المملكة فكانت ذات وفرة مائية تكفي سكانها نظرا لأعداد السكان المتواضعة آنذاك. وقد سجل الميزان المائي في المملكة عجزا مائيا واضحا مع بداية السبعينات الميلادية، وذلك نظرا لمحدودية الموارد المائية التقليدية، بحيث تصل كميات مياه الأمطار الهاطلة إلى (2 مليار م3 سنويا)، وكميات المياه المستهلكة تفوق ( 18 مليار م3 سنويا)، وفي منتصف الثمانينات الميلادية، بقية كميات التساقط كما هي وتناقصت نسبة العجز المائي حتى وصلت ( 16 مليار م3 سنويا)، مع وفرة (2 مليار م3) نتيجة لسياسة ترشيد زراعة القمح في ذلك الوقت، ولكن الزيادات المضطردة للطلب المتزايد على المياه في العقدين الأخيرين، رفعت من نسبة العجز المائي بشكل كبير وذلك نتيجة لزيادة أعداد السكان، بحيث أصبحت هذه الموارد لا تفي بالاحتياجات الرئيسة، مع زيادة الطلب لتغطية احتياجات المنتجات الزراعية، والصناعية، ومواكبة التوسع العمراني للمدن، وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين . وقد واكب زيادات أعداد السكان زيادة الطلب على المياه المحدودة الموارد، مما دعا الدولة للتركيز على زيادة محطات تحلية المياه، حتى وصل المنتج منها يوميا إلى (3 ملايين م3)، ورغم كل ذلك مازال العجز قائما في كثير من محافظات ومدن المملكة قاطبة. إن الاعتماد على تحلية مياه البحر كمصدر رئيس يلبي تقريبا (90 %) من احتياجات السكان ليس هو الحل الأمثل، حتى وإن كان يمثل لنا المخرج الوحيد من هذا المأزق (نقص المياه العذبة) في هذا النطاق الجاف، محدود المصادر المائية التقليدية، علما بأن إنشاء محطات تحلية جديدة مكلف جدا، واحتياجاتها من الصيانة والتشغيل يتطلب مبالغ مالية ضخمة جدا ( 65 مليار ريال) لإنشاء محطات إضافية. إننا نطالب وزارة المياه والكهرباء وضع تصور كامل للميزان المائي في المملكة، كما أننا نحتاج إلى سياسات بعيدة المدى لتحقيق الأمن المائي للبلاد (خطط التنمية من الرابعة حتى التاسعة تحتاج إلى تنفيذ ما جاء فيها من سياسات وأهداف حتى وإن كانت مكلفة لأن الماء لا يعدله شيء)، مع تفعيل الخطة الوطنية للمياه ( لم تنفذ حتى الآن)، التي تعتمد على الترشيد في الاستهلاك، ووضع ضوابط لها، مع ضمان توفير هذه السلعة لجميع المواطنين وفي كل مكان من بلادنا، وأن يكون هناك رؤية واضحة، وأهداف محددة، يمكن أن تحقق خلال السنوات القادمة، حتى تمكننا الإجابة على السؤال المهم جدا: كيف سيكون الوضع المائي في بلادنا في ظل هذا العجز المائي الذي قد يبلغ عشرات المليارات المكعبة من المياه في السنوات القادمة في ظل زيادات سكانية مضطردة، وظروف مناخية متأرجحة، واحتياجات مائية تعاني منها معظم مناطق المملكة؟ [email protected] .
