الانتخابات البلدية والاختيار الأفضل

بدأت الانتخابات البلدية يوم الخميس 1/11/1432ه في شتى أرجاء مدن البلاد، ولاشك أن إقرار الانتخاب كآلية لاختيار أعضاء المجلس البلدي، حتى وإن لم يشمل ذلك إلا النصف من أعضائه، خطوة إلى الأمام، فاعتماد هذه الآلية يفتح باب التفاؤل إلى أنها ستصبح الآلية المناسبة لاختيار جميع الأعضاء مستقبلاً، بل ويعاد الانتخاب كآلية وحيدة لانتخاب العمداء ورؤساء الأقسام في كل الجامعات، وعن هذا الطريق يمكن عملياً نشر ثقافة الانتخاب بين المواطنين، وكم كنا نتمنى لو أن هذه الثقافة قد نشرت بين الناس منذ المرة الأولى التي أجريت فيها انتخابات البلدية الأولى قبل ما يزيد عن ست سنوات عن طريق مختلف وسائل الإعلام، وعقد اللقاءات، قبل أن تجرى هذه الانتخابات، خاصة وأنه اتضح في الانتخابات الأولى قلة الإقبال على مراكز التسجيل والاقتراع من قبل المواطنين في سائر المدن، وقد لوحظ أن الحال لم يتغير في هذه المرة، بل لعل الإقبال أدنى، لغياب هذه الثقافة الواجب نشرها، ولغياب المراجعة الدقيقة لكل الخطوات التي سبق وأن خطوناها في هذا الاتجاه، وكان الأجدى أن نعيد النظر في نظام المجالس البلدية ولوائحها بحيث يكون لهذه المجالس الحق في مراقبة كل المشاريع التي تعتمدها البلديات، وما يعتمد لها من ميزانيات، لا أن تعمل هذه المجالس بنفس اللائحة التي مضى عليها زمن طويل لم يُفعّل العمل بها حينما غابت هذه المجالس، ولم يعد لها حضور، وتجاوز الزمن هذه اللوائح، ولما عادت المجالس البلدية للعمل مرة أخرى لم نحرك ساكناً، ومضت الأمور في أعنتها دون تغيير، مما نتج عنه أن مرت سنوات سبع، وهذه المجالس لم تقدم شيئاً يُذكر للمدن التي انتخب أعضاؤها أو عينوا في مجالسها، وهذا هو المثال الأوضح فقد مرت مدينة جدة بالعديد من المشكلات في السنوات الأخيرة، ولم يكن لمجلسها البلدي دور يذكر في حل هذه المشكلات، لا لأنه لا يقدم الدراسات والمقترحات، ولكن لأن اللائحة لا تساعد الأعضاء على أداء عملهم بصورة تسمح لهم بالتأثير في قرارات البلدية، ولا أشك أن تحميل الناس مسؤولياتهم عندما يختارون لأداء الأعمال وفق أنظمة واضحة، ولدينا منها الكثير مما لو طبق بأمانة لنجحنا في تلافي الكثير من المشكلات في مدننا وقرانا، ولتكون هذه الأنظمة صالحة لزماننا الذي نعيشه اليوم، لابد وأن نراجعها بين الحين والآخر، حتى نتمكن من تلافي ما اعتراها من سلبيات، ونعظم ما فيها من إيجابيات، خاصة وأنه أصبح لدينا من الكفاءات الوطنية ما يمكننا الاعتماد عليها في إنجاز هذه المراجعة، واقتراح الجديد من الأنظمة، ومن ثم فإن التطوير والتحديث لسائر أنظمتنا المعمول بها وبعضها تمادى به الزمان حتى لم يعد صالحاً لزماننا هذا، وهو وحده الطريق الأمثل لنهضة بلادنا، ولرقي الحياة فيها، وهذا ولاشك هو غاية الجميع، فهذه المجالس التي نرجو أن تطور أنظمتها ولوائحها الداخلية نرجو أن يطلق العمل في مراجعتها حتى يصبح كل جهاز في الدولة يساهم مساهمة فعالة فيما نرجو من تغيير نحو الأفضل، الذي تستحقه بلادنا، الذي هو في الأصل الهدف من كل حراك تقوم به هذه الأجهزة، فبناء الحياة على أسس نظرية وعملية لترقى في عصر يتطلع فيه الجميع إلى الحياة الأفضل والرغبة الرسمية حتى من أعلى المستويات فيها إنما تنحصر في العمل لمستقبل أفضل في شتى مجالات الحياة في الوطن، وما اللفتة الكريمة المضيئة لإشراك النساء في عضوية مجلس الشورى، ومنحهن الحق في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية ما هو إلا إعلان صريح لهذه الرغبة، بل وإصرار عليها، فإذا رافق هذا تطوير وتحديث لنظام مجلس الشورى، والمجالس البلدية ولوائحها، بحيث يصبح من حقها اتخاذ القرارات في قضايا الوطن المهمة، مما سيعني مشاركة شعبية فاعلة في اتخاذ القرار، ولا يزال الجميع ينتظرون بمزيد من التفاؤل، وهم واثقون أن القادم هو الأفضل، ففي كل خطوة تتخذ في هذا الاتجاه تجعل القادم حتماً هو الأفضل والأرقى، فهذه المواقف التي تتخذها قيادة الوطن تدفع إلى هذا التطور والتحديث الذي نتحدث عنه بخطى واثقة، ولابد أن تولد في النفوس آمالاً عظاماً، مما يدفع كل مخلص لهذا الوطن أن يعمل بجد للوصول إلى هذا المستقبل المرتجى، والذيش لن يحجزه عن المخلصين من أبناء الوطن أي لون من العقبات مهما تكاثرت، فمع الإخلاص وبذل الجهود سيصل كل متطلع إلى المستقبل الأفضل الذي ينشده، وإذا كان العالم من حولنا لم يجد وسيلة أفضل لاختيار من يعنون بالشأن العام في الأوطان إلا هذا الطريق الذي رسمته التجربة، وهو آلية اختيار لمن يمثلون الناس في المجالس والهيئات التي تناقش شؤونهم، وتتخذ فيها القرارات المناسبة، فلم يجد سوى هذه الآلية والتي أسموها الانتخاب، وأصبحت في هذا العصر هي الطريقة الوحيدة المعتمدة لذلك، ونحن جزء من هذا العالم، وستصبح عندنا الطريقة المثلى المعتمدة قريباً فهو ما نرجو والله ولي التوفيق.