آل الشيخ:السماح للمرأة بعضوية “الشورى” و“البلدية” إبراءً للذمة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجلس الشورى تضمنت مضامين كثيرة، ورسمت خطوطاً عريضة، ووجه بتوجيهات متنوعة مركزا على المنظور الشرعي، مؤكدا أن الخطاب وصل الحاضر بالماضي، فقد ربط تأسيس المملكة على تقوى من الله وصلاح، وما فيه خير البلاد والعباد تحت مظلة وعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبين عمليات التطوير والتحديث التي ارتقت بالبلاد. وعن قول خادم الحرمين الشريفين «إن التحديث المتوازن مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذل أو المتهاون» قال وزير الشؤون الإسلامية: إن التحديث يعني البقاء والقوة والتطور، وإن عدم التحديث يعني أن يحكم الإنسان على نفسه بالضعف، أو أن يكون جامداً لا يتغير.
وحول ما تضمنته كلمة الملك الضافية وتأكيده «بأنه لا يرضى بتهميش دور المرأة في تنمية المجتمع» وأصدر قراره بمشاركة المرأة كعضوة في مجلس الشورى، وفي المجالس البلدية، قال وزير الشؤون الإسلامية: إن المرأة في الشريعة الإسلامية حظيت بمكانة كبيرة، وفي القرآن الكريم إذا ذكر المؤمنون ذكرت المؤمنات، هذا من جهة التكليف الشرعي، أما من جهة الواجبات المطلوبة منها فالإسلام دعا المرأة إلى أن تكون نافعة لها ولزوجها ولأولادها وفي بيتها، ونافعة -أيضاً - لمجتمعها وتحقيق المصالح.
وأضاف: إن إدخال المرأة في التنظيمات الإدارية في البلاد موجود منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، وقد كان موجودًا في بعض الأشياء، وكذلك كان موجودًا في عهد الملوك أبناء الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أهمية أن يتطور دخول المرأة في هذه التنظيمات الإدارية وتأهيلها لذلك، مستعرضا أن المرأة السعودية دخلت المدارس وتعلمت وتخرجت وصارت طبيبة ومعلمة وفي مجالات مختلفة، وصار لدينا متخصصات في علم الاجتماع، وعلم النفس، وفي تخصصات كثيرة، ثم دخلت المرأة في أعمال متطورة أكثر وصارت تاجرة، وسيدة أعمال وبعضهن فتحن مصانع ومؤسسات إلى آخره، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل، وتطلب من المرأة التفاعل مع مجتمعها في الإطار الشرعي الصحيح، ولذلك عندما أعلن خادم الحرمين الشريفين قرار مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية أكد أن ذلك يكون وفق الضوابط الشرعية، وفي إطار وضع المرجعية الشرعية، ولذلك قال يحفظه الله في إعلانه للقرار «أنا استشرت عددًا كبيرًا من أهل العلم من داخل هيئة كبار العلماء ومن خارجها»، وهذا يعطينا أولاً بأن قرارات الملك - حفظه الله - يستشير فيها العلماء وأن ما أجمع عليه العلماء لموافقته الشريعة بالاتفاق، فإذا أكد له العلماء أن الشريعة لا تسمح به، فإن هذا يلغي النظر فيه، أما إذا كانت المسألة فيها اجتهاد وبعض العلماء قال إن هذا أمر «طيب» ولكن بعضهم قال «لا « معارضا المسألة، أي هناك اختلاف في المسألة الاجتهادية بين العلماء، فهنا حق ولي الأمر أن يختار ما هو الصالح في الرأيين من كلام العلماء سيما إذا كانت الأدلة تدل على مشروعية الأمر وجوازه.
وأشار وزير الشؤون الإسلامية - في الشأن ذاته - إلى أن خادم الحرمين الشريفين أكد أكثر من مرة عندما أعلن قراره بمشاركة المرأة في الشورى والمجالس البلدية، وقال حفظه الله «أنا استشرت»، وأكد أن التطبيق يتم «وفق الضوابط الشرعية» في مسألة دخول المرأة مجلس الشورى عضوة، وللمجالس البلدية.
وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أن هذا لا غرابة فيه، لأنه جزء من مشاركة المرأة الفاعلة برأيها فيما يهم الوطن والمواطن، لأن كثيرًا من أنظمة مجلس الشورى واللوائح التي تعرض عليه ليناقشها وفق نظامه تتعلق بالمرأة، ومن هذه المسائل ما يتعلق بالأسرة أو يتعلق بحقوق المرأة أو تعليمها أو وضع المطلقات وهن لهن حقوق كثيرة، أو غيرها من قضايا المرأة فهي نصف المجتمع، وأشار الوزير إلى أن يكون عدد من النساء مشاركات في إعطاء المشورة بالمجلس وذلك لأن مجلس الشورى هو مجلس يعينه ولي الأمر، بهدف إعطاء المشورة له، فلا بد أن يكون هناك اطمئنان لصحة المشورة المتعلقة بحقوق المرأة وما يخصها وما تحتاجه وما يتعلق بالأسرة والطفل والحقوق الأخرى فالمرأة أدرى بها علماً، وأدرى بها أيضاً للاتصال ببني جنسها، فالرجال يجتمعون ويعرفون همومهم، لكن النساء ليس بينهن وبين الرجال هذا الاتصال الكبير، وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن المرأة هي التي تعرف هموم المرأة كاملة، فلا بد أن تكون هموم المرأة السعودية كاملة معروفة وأن تنقل إلى مجلس الشورى، وأن تدافع المرأة عن حقوقها وفق الأنظمة،عن طريق مستشارات أو عضوات في مجلس الشورى كعضوات أساسيات فيه من المتعلمات المؤهلات.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن قرار خادم الحرمين الشريفين بأن تكون المرأة عضوة في مجلس الشورى والمجالس البلدية قرار حكيم وفي مصلحة الوطن ومصلحة المرأة، ويعطينا أيضاً اطمئنانًا إلى الحق الشرعي الذي نحرص عليه على أداء الحقوق الشرعية بأن يكون فيه براءة للذمة لأن المرأة أدت بعلمها وما وصلت إليه من تأهيل برؤيتها فيما يتصل فيها من حقوق وأنظمة.
وأبان الوزير أن هناك مسائل متفقًا على منعها من الناحية الشرعية وهذه لا يمكن أن تقبل، أما المسائل الاجتهادية فيجب أن تكون في إطار النصوص الشرعية، وأن إتاحة مثل هذه الأمور يكون وفق الضوابط الشرعية، وهذا ما أكد عليه قرار خادم الحرمين الشريفين، حينما قال «استشرت أهل العلم» وأنه تم وضع ضوابط شرعية للمشاركة، وأكد الوزير على أن يكون الظن بالمرأة دائماً الظن الحسن، لأن المرأة السعودية مثل الرجل نشأت على طاعة الله تعالى، وتعلمت تعاليم العقيدة الصحيحة وتعرف الضوابط الشرعية .