قرارات من رحم البيت الشرعي

نص الخطاب الملكي الكريم في مجلس الشورى الذي انبثق عن قرارات تاريخية في مسيرة المملكة على أن خادم الحرمين الشريفين تشاور مع كثير من أعضاء هيئة كبار العلماء وكثير من كبار العلماء حول مشروعية مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية والذين أيدوا رؤيته (حفظه الله) في أحقية المرأة في دخول المجلس ودخولها ومشاركتها في دراسة وصنع القرارات البلدية في المملكة لما لها من رؤية متميزة وأنها لا تقل عن الرجل وعن قريناتها في الدول العربية والإسلامية. إن أبرز ما يمكن أن يقال عن هذه القرارات إنها خرجت من رحم البيت الشرعي الإسلامي السعودي، فقد تم تمحيصه في دار الفتوى السعودية ممثلة في «كثير من أعضاء هيئة كبار العلماء» وقد أثبتت مشورتهم في هذا القرار أنهم يتمتعون بفكر منفتح وعصري على اختلافات أهل العلم وأنهم أخذوا بأقوال المذاهب الإسلامية ولديهم القدرة على الترجيح بين الأقوال بلا تعصب لرأي أو مذهب وأن لديهم رؤية تقليدية لأحكام شرعية لا يمكن أن يتحولوا عنها منذ قديم عهدهم.
وقد أسس وزير العدل الرؤية الإسلامية في قرار خادم الحرمين الشريفين بأن الأصل الشرعي لهذه المشاركة هو الجواز وأن على الممانع أن يعرض دليله بأسباب المنع واستشهد في مشورة أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية، مشيرا أن مشورتها كانت خيرا وبركة على الإسلام، وعرج الوزير على مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد في بداية نزول الوحي وهو ما كان خيرا وطمأنينة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل في قرار خادم الحرمين الشريفين خيرا للسعوديين والسعوديات، كما كان تعليم المرأة يوما ما قرار خير وبركة على البيت السعودي في الرفع من شأنها. فالمملكة ليست هي دولة الأمس، ذلك البلد التقليدي المنزوي على نفسه، وإن كان هذا مقبولا في مرحلة سابقة، إلا أنه من غير المقبول وسط دعوات العولمة والعالمية التي استطاع الملك عبدالله أن ينقلنا إليها ملتزما (حفظه الله) بالرؤية العصرية وفق العمل بالشريعة الإسلامية ولا يخالفها، بل عمل بمقاصدها وهي خدمة الإنسان المسلم فيما أحله الله سبحانه وتعالى.
إن كان كما قرر علماء الشريعة أن للحاكم المسلم أن يشاور على القضايا الوطنية ويأخذ برأي أهل الاختصاص ورأي علماء الشريعة فإن مبادرة خادم الحرمين الشريفين في إشراك المرأة في هذا العمل هو عين الحكمة والسداد، خاصة أنه تم وفق موافقة وتأييد معظم علماء الشرع الحنيف الممثل بكبار العلماء في المملكة. إن خروج فئة قليلة صغيرة عبر منافذ إعلامية متواضعة للنيل من هذا القرار هو حيلة العاجز الذي لا يريد لهذا البلد أن ينال أفراده حقوقهم التنموية حتى لو تسمى بأسماء الكبار ما دام لا يملك الدليل الذي يمنع مشاركة المرأة، والناس لها عقول وتدرك مقدار وحجم الحاجة لمشاركة المرأة في هذه المجالس وتدرك أن التأخر في هذا القرار الذي جاء في وقته تماما له تأثير سلبي على مسيرة المرأة السعودية ومشاركتها في عجلة التنمية.
عبدالحليم البراك