المملكة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين.. وتطالب ب“تقييد الفيتو”

دعت المملكة العربية السعودية أمس الأول، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبة الأخيرة وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه. جاء ذلك في كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها أمس الأول صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وطالب الفيصل في كلمة المملكة بإصلاح وتطوير هيكلة مجلس الأمن؛ وذلك بتقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها.
وفيما يلي نص الكلمة:
السيد الرئيس.
يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التهنئة على انتخابكم رئيساً لهذه الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإني على ثقة بأن رئاستكم لهذه الدورة ستسهم بفعالية في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المجتمع الدولي في الظروف الدولية الراهنة.
وأغتنم هذه الفرصة لتقديم بالغ الشكر والتقدير لسلفكم جوزيف دايس رئيس الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين الذي أدار أعمالها بكل حكمة واقتدار.
كما يسعدني تجديد الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في إدارة هذه المنظمة الدولية ونشر رسالتها الهادفة لتحقيق الأمن والسلام الدوليين في عالمنا المعاصر الذي لا زال يعاني صنوفاً من الصراعات والتحديات المختلفة؛ ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أنقل إليه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة لفترة ثانية، مما ينم عن الثقة الكبيرة التي حظي بها من المجتمع الدولي في هذه الحقبة الهامة؛ مع تأكيد حكومة المملكة على استمرار دعمه ومساندته في مهامه الجسيمة المرتبطة بتنفيذ أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق الأمن والسلام واحترام أحكام القانون الدولي ونبذ العنف والتطرف في ربوع العالم.
إصلاح مجلس الأمن
وقال سموه: تعتز المملكة بأنها كانت من الدول الموقعة على ميثاق سان فرانسيسكو الذي أنشئت بموجبه منظمة الأمم المتحدة، وتؤمن بلادي بأهمية الالتزام الجماعي الكامل بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والأهداف النبيلة التي من أجلها وضع ميثاقها، والمتمثلة في تنظيم العلاقات الدولية وتحقيق الأمن والسلام في العالم، واحترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكالهما وصورهما. وتؤكد بلادي على أن قدرة المنظمة على القيام بمهامها مرتبط بمدى توفر الإرادة السياسية لأعضائها لوضع ميثاقها وما تضمنه من مبادئ موضع التنفيذ العملي.
وتدرك حكومة بلادي أهمية تحديث الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وتطويرها للقيام بدورها المطلوب وترى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب إعطاء الجمعية العامة دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن بلادي كانت وما تزال تؤمن بأن أي تطوير لهيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون غايته تعزيز قدرات المجلس ليقوم بدوره على نحو فعال وفق ما نص عليه الميثاق. ومن هذا المنطلق فإن بلادي ترى بضرورة البعد عن ازدواجية المعايير في سياق السعي لتحقيق أهداف ومقاصد الميثاق، كما تؤكد على أهمية اقتران ذلك بتوافر الجدية والمصداقية عبر احترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي ومقتضيات العدالة الدولية. ومن الإصلاحات المهمة في هذا المجال أن يتم تقييد استعمال حق النقض بحيث تتعهد الدول دائمة العضوية بعدم استخدامه فيما يتعلق بالإجراءات التي يقصد بها تنفيذ القرارات التي سبق لمجلس الأمن إقرارها. ومن المهم كذلك تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنسيق بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وأنشطتها.
الصراع العربي - الإسرائيلي
وأضاف: لا يزال الصراع العربي - الإسرائيلي يهيمن ويطغى على كل قضايا الشرق الأوسط، فلا يوجد صراع إقليمي أكثر تأثيراً منه على السلام العالمي. وقد فاقم المشكلة غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية التي ما زالت مستمرة في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفي بناء المستعمرات لخلق حقائق جديدة على الأرض والاستمرار في قتل الفلسطينيين وتشريدهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم.
إن المستعمرات الإسرائيلية تقوض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وتجعل من الصعوبة بمكان أن تتمكن أي حكومة فلسطينية من العمل بفعالية أو من إقناع الفلسطينيين بإمكانية تحقيق السلام. إنه من غير الأخلاقي أن تفرض العقوبات ويشدد الحصار على شعب رازح تحت الاحتلال في حين تستمر سلطات الاحتلال في أنشطتها الاستيطانية بمنأى عن أي مساءلة ومحاسبة ضاربة عرض الحائط باتفاقيات جنيف. إن السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن الفلسطينيين والإسرائيليين لكننا نشكك في النوايا الإسرائيلية حين تمتنع إسرائيل عن تقديم أية مبادرات سلمية جادة؛ بل ترفض ما يطرح من مبادرات وتستمر في عرقلة المفاوضات عن طريق اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض فرص السلام.
لقد آن الأوان لأن تدرك إسرائيل أنها لا يمكن أن تستمر في تجاهل الشرعية الدولية المبنية على القانون الدولي؛ فقد أصدرت الدول مجتمعة في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية بيانات متكررة ضد استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
لقد عبرت الدول العربية بجلاء عبر مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م، عن التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي، غير أننا لم نجد التزاماً متبادلاً من إسرائيل. إنه أمر بالغ الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً يعكس بوضوح إجماعه على اتخاذ إجراءات صارمة تفضي إلى إحياء العملية السلمية مع حث إسرائيل بحزم على التعامل مع الأمر بصدق وجدية فيما يتعلق بالتوقف الفوري عن بناء المستوطنات والبدء في تفكيكها بدلاً من التوسع فيها والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وتابع: نتيجة لاستمرار التعنت الإسرائيلي وتعطيل عملية السلام، فإن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
حصار غزة
وعن قطاع غزة، قال سموه: إن الوضع القائم في القطاع المحاصر عامل آخر يزيد من تفاقم المشكلة حيث أصبحت غزة سجناً كبيراً بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل وما ينجم عنه من عواقب إنسانية وخيمة، كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات العسكرية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وتبرهن إسرائيل من خلال اعتداءاتها وتجاوزاتها المتكررة أنها دولة فوق القانون، لا تعير أهمية لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين مستعينة في ذلك بصمت المجتمع الدولي وتقاعسه إزاء ما تقترفه من جرائم حرب. وفي هذا الإطار نطالب الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية، تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي عليه وفتح المعابر من قطاع غزة وإليه. وأضاف: إن السلام الذي نسعى إلى تحقيقه هو السلام العادل والشامل، ولن يتحقق ذلك دون انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة بما في ذلك الجولان والأراضي اللبنانية المحتلة. وبناءً عليه فإن المملكة تدعو مجلس الأمن إلى العمل بدون إبطاء على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لما ينص عليه قرارا مجلس الأمن 242 و 338، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وكذلك مبادرة السلام العربية.
الأحداث العربية
وعن الأحداث والتغييرات التي تشهدها المنطقة العربية، قال وزير الخارجية: إن ذلك يتطلب موقفاً مسؤولاً يهدف إلى الحفاظ على استقرار دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني في إطار المطالب المشروعة لشعوب المنطقة، وفي الوقت الذي تحرص فيه المملكة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول إلا أن قيادة المملكة تشعر بالأسى والحزن العميقين لسقوط العديد من الضحايا المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ جراء الأزمات والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقد دعت المملكة إلى تغليب صوت العقل والحكمة في معالجة هذه الأزمات وتجنب العنف وإراقة المزيد من الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي، مع ضرورة الحرص على الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي والحفاظ على وحدة أوطانه واستقلالها.
وفي هذا الإطار، نجدد الإدانة للعمليات العسكرية الموجهة ضد الشعب الأعزل في سوريا الشقيقة، وندعو للوقف الفوري لها وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية الأخير، وتنفيذ إصلاحات شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري دون تلكؤ أو إبطاء. كما ندعو كافة الأطراف في اليمن الشقيق للإعلان بوضوح عن التزامهم الكامل بالانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ متطلبات ذلك الواردة في المبادرة الخليجية بشكل عاجل ينهي الأزمة الخطيرة التي تشهدها اليمن.
الإرهاب لا يرتبط بدين معيّن
وأكد الفيصل أن تعزيز التعاون والتفاعل بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والمنظمات الدولية والوكالات الإقليمية من جهة أخرى لمواجهة ظاهرة الإرهاب، سيؤدي إلى التصدي للإرهابيين ومخططاتهم التي لا يمكن تبريرها أو ربطها بعرق أو دين أو ثقافة، بل إنها تتعارض مع جميع تعاليم الديانات السماوية التي تدعو إلى التسامح والاحترام وتحرّم قتل الأبرياء.
وطالب الفيصل بالتعاون الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد المناخ الصحي لنشر قيم الحوار والتسامح والاعتدال، وبناء علاقات تعاون وسلام بين الثقافات والشعوب والدول.
وانطلاقاً من حرصنا على هذه الأهداف النبيلة، فقد بادر خادم الحرمين إلى إطلاق دعوته الصادقة والشاملة لتبني نهج الحوار بين جميع أتباع الأديان والثقافات حيث جرت عدة لقاءات تم تتويجها بانعقاد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين عام 2008م لتوفير أعلى دعم سياسي ممكن لجميع مبادرات الحوار والتفاهم ونشر ثقافة السلام.
والمملكة العربية السعودية تعمل الآن بالتعاون مع كل من النمسا وإسبانيا على إقامة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، ونأمل في أن يتمكن المركز من مباشرة نشاطه في وقت لاحق من هذا العام.