اللجنة الوزارية العربية للسودان تؤكد دعمها للخرطوم في أحداث “كردفان”

خلصت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان في اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة إلى مشروع قرار من عنصرين رئيسين: الأول خاص بجهود السلام والتنمية في السودان والثاني: خاص بالأوضاع في دارفور.
ففي ما يخص تنمية السلام أكدت اللجنة دعمها لجهود السودان لاحتواء الأحداث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعوة الحركة الشعبية لنبذ العنف والجلوس للتفاوض من أجل التوصل لتسوية سياسية والطلب من الدول الاعضاء لتقديم الدعم لتعزيز الأوضاع الإنسانية في المنطقتين واستمرار الدعم العربي للمشروعات الاقتصادية في مجال البنية الأساسية في السودان.
وشددت اللجنة في مشروعها على أهمية تواصل الدول العربية مع دولة جنوب السودان لتأكيد الجوار الحسن وتحقيق المنافع المتبادلة، وحث الدول الاعضاء على المشاركة في جهود التنمية والاستقرار بجنوب السودان وتكثيف الجهود العربية لدعم الاقتصاد السوداني لمواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان ودعم المشروعات الاستثمارية والخدماتية في السودان لسد الفجوة الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان ومعالجة الديون المترتبة على السودان لدى الدول العربية وبذل الجهود لرفع العقوبات المفروضة على السودان بصورة أحادية من أمريكا أو من قِبل الأمم المتحدة وضرورة تنفيذ قرار قمة سرت تقديم دعم فوري قيمته مليار دولار للسودان لدعم الاستقرار والتنمية والسلام.
وفيما يخص الأوضاع في دارفور جدّدت اللجنة الموقف العربي الرافض لقرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير وتقدير جهود دولة قطر لرعاية مباحثات سلام دارفور والترحيب بوثيقة الدوحة لسلام دارفور واعتبارها أساس لتحقيق السلام الشامل في الإقليم والطلب إلى جميع حركات المعارضة الدارفورية المسلحة إلى الانضمام إلى اتفاق سلام دارفور في أقرب الآجال ودعم جهود اللجنة الوزارية الإفريقية بهذا الشأن.
ورفعت اللجنة مشروع القرار الخاص بالسودان إلى الدورة 136 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقراره.
وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ترأس اجتماع اللجنة بحضور الدول العشر الأعضاء في اللجنة وهي المملكة العربية السعودية والامارات والجزائر وقطر والسودان وسوريا وسلطنة عمان وليبيا ومصر واليمن.
ورأس وفد المملكة إلى الإجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.
وقدم وزير الخارجية السوداني علي كرتي تقريرًا خلال الاجتماع حول التطورات السياسية والاقتصادية في السودان في أعقاب انفصال الجنوب وتطورات الاحداث في جنوب كردفان والنيل الازرق.
من ناحية أخرى عقدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالصومال اجتماعا أمس بمقر الجامعة العربية، ورفعت مشروع قرارها حول الصومال لاقراره.
ويتضمن مشروع القرار مناشدة الدول العربية مواصلة دورها في إغاثة المتأثرين بكارثة الجفاف والمجاعة في القرن الإفريقي وتقديم مساعداتها الى الصومال مباشرة ، وحشد طاقات منظمات المجتمع المدني وجمعيات الهلال الأحمر العربية والقطاع الخاص للمساهمة في عمليات الاغاثة وابلاغ الامانة العامة بذلك .
كما يدعو مشروع القرار الى سرعة تنسيق جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية بما في ذلك عقد مؤتمر فني عاجل فيما بينها يضم منظمات العمل العربي ذات الخبرة في مجال الاغاثة بغية حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الانساني وضمان سرعة ايصال وتوزيع المساعدات الاغاثية على الجميع المتضررين لا سيما في المحافظات الصومالية المنكوبة .
ويطالب مشروع القرار بالالتزام بتنفيذ قرار قمة سرت بشأن تقديم الدعم المالي للحكومة الصومالية والترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال والحكومة الصومالية الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج انطلاقا من اتفاق جيبوتي والاتفاقات الاخرى ذات الصلة ، وحث جميع الاطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على دعم هذا الاتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنية .
ويدعو مشروع القرار إلى دعم بعثة الاتحاد الافريقي للصومال والقوات المشتركة وإدانة أي عمليات عسكرية تستهدف إيذاء قوة الاتحاد الإفريقي هناك ودعوة الدول العربية الافريقية إلى المساهمة بقوات لاستكمال نشر القوة الافريقية ودعوة الدول الاعضاء إلى مواصلة تقديم المساهمة المالية واللوجيستية لنشر هذه القوة وحثِّ الدول التي لم تسدد مساهماتها في صندوق دعم الصومال الى المبادرة .